استكملت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعات تشخيص وضعية الصناديق بلقاء مسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) صباح اليوم الاثنين.
واتفق قياديان نقابيان حضرا الاجتماع، ضمن ممثلي المركزيات النقابية، على أن العرض المقدم اليوم من قبل مسؤولي الصندوق أبان عن “سلامته” من الناحية المادية، و”عدم مواجهته أي عجز”.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية، يرتقب أن تعقد اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا جديدا بداية شهر يوليوز “بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية”، يُعوّل عليه نقابيون للنظر في ما إذا كان سيتم رفع الملف إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد (التي يشرف عليها رئيس الحكومة)، وكذا الاستماع إلى مقترحات الحكومة للإصلاح “في حال توفرت”.
وأكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتمعت اليوم، كما كان مرتقبا، بمسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد في مقر هذا الأخير.
وقال موخاريق في تصريح لهسبريس: “تبين أن هذا الصندوق التكميلي في القطاع الخاص لا يواجه بدوره أي عجز، وذلك بشهادة الإدارة العامة”.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن ممثلي هذه المركزية النقابية “طالبوا بضرورة تعميم الانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد على القطاع الخاص، وأن يكون إجباريا”، وزاد: “هذا مطلب جد مهم بالنسبة إلينا”.
ولم يؤكد موخاريق أو ينف تحديد موعد الاجتماع المقبل للجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد في “بداية يوليوز”، مبرزا أن “اجتماعات اللجنة يحضرها أرباب العمل وممثلو الحركة النقابية ومدراء الصناديق الأربعة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارة”.
من جانبه، أكد محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “آخر اجتماع للجنة التقنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في إطار تشخيص وضعية الصناديق عُقد صباح اليوم الاثنين مع مسؤولي الصندوق المهني المغربي للتقاعد”.
ووصف الحطاطي، في تصريح لهسبريس، وضعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد، حسب المعطيات والأرقام المقدمة في اجتماع اليوم، بأنها “جيدة”، مرجعا الأمر إلى “كون الانخراط فيه ليس إجباريا بل هو اختياري، ويضم أرباب العمل والأجراء”.
وذكر أن “وضعيته (CIMR) المادية سليمة”، موضحا أن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اللجنة التقنية “طالبوا بضرورة تمثيلية الأجراء المنخرطين في الصندوق المهني المغربي للتقاعد داخل مجلس إدارته، حيث إن القانون لا ينص (حاليا) على ذلك”.
وأبرز الفاعل النقابي أن لقاء اليوم “يأتي في أفق عقد الاجتماع المقبل للجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية”، نادية فتاح العلوي، “للنظر في ما إذا كانت هناك مقترحات من الحكومة (…) وهل سوف نرفع الأمر (الملف) إلى اللجنة الوطنية أم سيتأجل”، وفق تعبيره.
ولدى سؤاله عن موعد اللقاء المرتقب، قال الفاعل النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “اتفقنا على بداية شهر يوليوز في الغالب”، بتعبيره، مشيرا إلى عدم تحديد تاريخ دقيق حتى الآن.
كنت أتمنى أن تضاف إلى صندوق التقاعد عدة ثقوب كوصف لما تعرض له من نهب
في عام 2026، هل من الممكن الاعتقاد بأن عسكرياً أو عاملاً يمكنه العيش بتقاعد لا يتجاوز 1000 درهم شهرياً في المغرب؟ وهل من المنطقي أن يتقاضى سياسيون من مختلف التوجهات رواتب وتعويضات باهظة، أو أن يحصل وزراء على أجور تصل إلى 50 ألف درهم شهرياً، في بلد نامٍ يواجه صعوبات اقتصادية؟
إن الفقر في المغرب يبدو ذا طابع بنيوي وهيكلي، بينما تُفرض الامتيازات والريع الدائم لفائدة السياسيين. إلى أي حد يمكن لهذه الوضعية، التي تتسم بتدهور اقتصادي متواصل، أن تستمر وتقاوم قبل أن تبلغ حدودها؟
وإذا كنت ترغب في صياغة أكثر قوة وبُعداً نقدياً، يمكن ترجمتها أيضاً على النحو الآتي:
في سنة 2026، كيف يمكن تصور أن عسكرياً أو عاملاً أفنى سنوات عمره في الخدمة يستطيع أن يعيش بتقاعد قدره 1000 درهم شهرياً في المغرب؟ وهل يُعقل أن يتقاضى سياسيون من مختلف الأطياف، ووزراء تصل أجورهم إلى 50 ألف درهم شهرياً، رواتب وامتيازات ضخمة في بلد يعاني من التخلف التنموي والأزمات الاقتصادية؟ إن الفقر في المغرب أصبح ظاهرة هيكلية، في حين يستفيد السياسيون من ريع وامتيازات دائمة مفروضة على المجتمع. فإلى متى يمكن لهذا الوضع، الذي ينذر بتآكل ا
بعد ان تم نهب أموال الصندوق دون حسيب ولا رقيب لمدة عشرات السنين من سوء التدبير والاستثمارات المفروضة الفاشلة كضياع ثلاثين مليار درهم في إلزامه بشراء مؤسسات مفلسة وهكذا أدى إلى انهيار مدخرات الصندوق في ظرف سنين قليلة والتي تم جمعها منذ سنة 1958 كما يلاحظ استفادة متقاعدي إدارة كبيرة لم يكن موظفوها يساهمون في الصندوق منذ نشاته واليوم مع الأسف سيتم إنقاذ الصندوق على حساب المتقاعدين والموظفين
الزيادة في أجور المتقاعدين اهم شيء في ضل هدا الغلاء والزيادة في الأسعار
اذا سالتني من باع العمال اقول لك النقابات
واذا سالتني من تاجر في عرق العمال والمتقاعدين اقول لك النقابات.
من باع ضميره على حساب العمال اقول لك النقابات
نحن لسنا في اوروبا ا و امريكا .نحن في المغرب
سبق وان قلتم ان يوم 15 بونيو سيكون يوم الحسم ………
كيفاش بغيتونا نتيقو فحكومة تحل مشكيلة صناديق التقاعد باقي فعمرها 3 شهور و هيا فشلت فتحديد موعد معا النقابات هادي 5 سنين عاد وقتاش تصيبو الحل بالله عليكم علامن كتكدبو لنتوما لدوك النقابات اللي اصلا فافدا المصداقية مشحال هادي
من اولى الاولويات الزيادة في قيمة المعاشات قبل اي اصلاح لماذا تراوغون أليس من العيب والعار أن تبقى هذه الفئة من المتقاعدين مهمشة طيلة عقدين من الزمان دون إشارة بإجراء زيادات في معاشاتهم لماذا هذا الحيف المعيشة أصبحت تسبب اكراهات صعبة على جيوب المتقاعدين بسبب الغلاء الفاحش الذي لحق بجميع المواد الغدائية والاستهلاكية هذه الشريحة من المواطنين أصبحت تعيش معانات وماسات مؤلمة ومخزية جدا لتدهور القدرة الشرائية اضافة إلى الأمراض المزمنة المكلفة ومتطلبات الأبناء من حاجياتهم وغيرها لذا نطالب المسؤولين الرفق بهذه الشريحة واتخاد الإجراءات اللازمة لانقاد ما يمكن انقاذه لقد بلغ السيل الزبى ولم يعد هناك مجال للانتظار
ضحايا النظامين الاساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم المقصيين والمتضررين من الترقية كانوا يترقبون هذا اليوم لعله يكون يوم الحسم في ملفهم ويتم الاتفاق على الصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها لتسوية وضعيتهم إلا ان قدرهم هو الجري وراء الوعود فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
إن أي إصلاح يشمل رفع سن التقاعد أو المساس بالحق المكتسب للمشغل أو الرفع من نسبة الإنخراط يعد ظلما وإجحافا في حق شغيلة المجتمع
على الحكومة ان تأتي بأموال لتغطية عجز صندوق التقاعد دون المساس بأرزاق الناس
أيها الإخوة المتقاعدون إنكم ” أنتم المخلصون للوطنية ” كما قال الشاعر إبراهيم طوقان في عنوان قصيدته ، ألا تضخ في حسابنا البنكي أجرتنا الشهرية ، إذن ، في يدينا بقية من بلاد … فاستريحوا كيلا تطير البقية ..
من المفروض أن تُطبق الإصلاحات على الموظفين و الأجراء الجدد (أقل من عشر سنوات من الخدمة مثلا) و ليس على القدامى منهم.
اذا جيئ ببن كيران رئيس حكومة مرة اخرى سيكون الهدف تمرير هذا الملف رغم انف العمال و الموظفين
بالله عليكم هل سنظل واقفين عند التشخيص ،الكل اصبح يحفظ عن ظهر قلب هذه التشخيصات التى تكررت لعشرات السنين !!!اليوم الحكومة تخشى المثلة الناخبة في حالة اتخاذ الاجراءات الصعبة التي لامفر منها ، لهذا ستترك المهمة للحكومة القادمة بل الحكومات المقبلة إلى ان تصل الصناديق إلى الإفلاس التام!!!!!!!!
ليكن في علمكم أن إصلاح التقاعد قد تم منذ أن أعلنت الوزيرة عن بنوده الثلاثة المعروفة بالثالوث الملعون. أما اللقاءات فهي مجرد مسرحيات والضحك على الذقون. VOILA.
هذا هو حالكم وحالنا معكم فقدنا فيكم الثقة كلكم ولنا الله حتى وإن اجتمعتم في شهر يوليوز لا يتبدل شيئا نعلم أن هذه الحكومة المنحوسة ستترك المشكل للحكومة المقبلة وهكذا إلى أجل غير قريب
وضعية cimr سليمة لانها تعطي الفتات للمتقاعدين شهريا وتقتطع الكتير من اجور العاملين واعلى زيادة سنوية للمتقاعد لا تتعدى 30 درهما والأغلبية 10 دراهم انه السطو بعينه وكانت قدوة سيءة تريد الادارة تعميم طريقة تدبيرها اقتطعوا الكتير ولا تعطوا الا القليل
تم التخلص من أكثر من ستين ألف موظف وموظفة فى الإدارة العمومية منذ مايزيد عن عشرين سنة ولم نرى اي تحسن في الراتب المتاقعدين رغم كل الوعود الكاذبة التى احاطت بالمغادرة الطوعية منذ زمان يضحكون على الناس فلك الله يامتقاعد.