صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار جدلاً كبيراً بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وحظي المشروع بموافقة 16 نائبا، ومعارضة 7 دون تسجيل أي امتناع، في جلسة ماراثونية استمرت من الثالثة بعد الزوال من اليوم الخميس، وعرفت نوعا من التوتر حينا والتوافق أحيانا أخرى بين وهبي أو رئيس اللجنة سعيد بعزيز وبعض النواب.
وأقرت اللجنة تعديلا جوهريا على النص، قُرر بموجبه إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد ترسيمهم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.
كما وافق وزير العدل وهبي على رفع سقف سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة، بدلا من 40 سنة الواردة في مشروع القانون.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.