لجنة العدل والتشريع في قلب رهانات دولة المؤسسات
لا تقاس فعالية المؤسسة التشريعية بمجرد قدرتها على المصادقة على القوانين، بل بجودة النصوص التي تقوم بإنتاجها، وعمق النقاش الذي يسبق اعتمادها، ومدى استجابتها للتحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق تتصدر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بالبرلمان المغربي مكانة محورية ضمن منظومة العمل التشريعي، وذلك من خلال طبيعة وظيفتها وارتباطها المباشر ببناء دولة القانون والمؤسسات.
وتستمد اللجنة أهميتها من طبيعة المجالات التي تشرف على دراستها، والتي تشمل القضايا المتعلقة بالعدالة والمنظومة القضائية، والتشريعات المدنية والجنائية والتجارية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن مواكبتها لعدد من المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية المرتبطة بهذه المجالات، وهو ما يجعلها بيئة مؤسساتية تتقاطع فيه الأبعاد القانونية والحقوقية والرقابية.
ويظهر عملها الأساسي في دراسة مشاريع ومقترحات القوانيين، ومناقشة مضامينها والتعديلات المقترحة بشأنها، بما يتيح إخضاع النصوص لتدقيق قانوني ومؤسساتي قبل عرضها على الجلسات العامة بالرلمان، فالتشريع الجيد لا يرتبط فقط بسلامة المقتضيات من الناحية الشكلية، وإنما يتطلب صياغة واضحة وأحكام منسجمة تتكامل وتترابط مع المنظومة القانونية القائمة، فضلا عن قابليتها للتطبيق وتحقيق الأهداف المراد منها.
وتبرز أهمية هذا الدور بصورة خاصة في التشريعات المدنبة والتجارية والجنائية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المعاملات بين الأفراد وحماية حقوقهم، مع ضمان الأمن القانوني والقضائي، فكلما كانت القاعدة القانونية تكتسي الوضوح والتوازن تتعزز الثقة في مؤسسات الدولة وتتراجع احتمالات التضارب في التأويل والتطبيق.
ولا تقتصر أهمية اللجنة على الجانب التشريعي، وإنما تتجسد عمليا في مواكبة أداء القطاعات والمؤسسات المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان، ومن الأمثلة الدالة على ذلك أشغالها من خلال مناقشة الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2027، حيث تناولت كل من ميزانيات وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحاكم المالية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وقد أتاحت هذه المناقشات الوقوف على برامج هذه المؤسسات وأولوياتها، وفتح نقاش برلماني يتعلق بقضايا من قبيل تحديث الإدارة القضائية، وتحسين أداء المرفق القضائي، واستقلال السلطة القضائية، وحماية حقوق الإنسان، وتطوير ظروف تدبير المؤسسات السجنية، وتعزيز الرقابة على المال العام، وهي أمثلة تعكس انتقال عمل اللجنة من دراسة النصوص القانونية إلى مواكبة السياسات والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذها.
كما أن مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم المالية تظهر أهمية دور العمل الرقابي في تتبع سير وتدبير المؤسسات العمومية، بينما تتيح مناقشة الميزانية المخصصة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الوقوف على برامج حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، أما بخصوص مناقشة ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فتفتح المجال أمام مساءلة السياسات التي ترتبط بأوضاع المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج.
وتكتسي هذه الوظيفة أهمية مضاعفة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات دستورية مستقلة، إذ يقتضي العمل البرلماني تحقيق معادلة دقيقة بين ممارسة الاختصاصات الرقابية واحترام الاستقلالية الدستورية والمؤسساتية، فالمساءلة البرلمانية لا تعني التدخل في اختصاصات المؤسسات المستقلة، وإنما تتيح مناقشة برامجها وميزانياتها في الحدود التي رسمها الدستور والقانون.
ويكتسي البعد الحقوقي أهمية خاصة ضمن عمل اللجنة، باعتبارأن التشريع في مجال الحقوق والحريات يستدعي تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الأساسية ومتطلبات النظام العام، والذي يدخل ضمن احترام الدستور والالتزامات الدولية للمملكة، فالقانون لا ينبغي أن يكون مجرد وسيلة تنظم من خلالها العلاقات، وإنما ضمانة تهدف لحماية الحقوق وتأطير ممارسة الحريات وتكريس المساواة أمامه.
في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم، تبرز أمام اللجنة تحديات جديدة تفرض تطوير المقاربة التشريعية، على وجه الخصوص في كل ماهو مرتبط بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات الشخصية والجرائم المستحدثة، وهي مجالات تستوجب تشريعا استباقيا يستحضر التحولات المستقبلية، ولا يكتفي بمعالجة الإشكالات بعد وقوعها.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز الخبرة القانونية والتقنية في العمل البرلماني، والانفتاح على الجامعات ومراكز البحث والهيئات المهنية، وتطوير آليات الأثر التشريعي، بما يضمن أن تكون القوانين أكثر ارتباطا بالواقع وأكثر قدرة على تحقيق الأمن القانوني والاستقرار المؤسساتي.
إن لجنة العدل والنشريع وحقوق الإنسان والحريات ليست مجرد إطار تنظيمي داخل البرلمان، وإنما تعد إحدى المحطات الأساسية في صناعة القرار التشريعي، حيث تلتقي مسؤولية إنتاج القانون بمتطلبات تحمي الحقوق والحريات ومراقبة السياسات العمومية.
فالرهان الحقيقي ليس في كثرة القوانين المصادق عليها، وإنما في جودة التشريع وعدالته وفعاليته، ومن ثم فإن تطوير أداء هذه اللجنة يشكل مدخلا أساسيا للارتقاء بالأداء الرلماني، وتعزيزثقة المواطن المغربي في المؤسسات، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.