صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على استمرار تحمل أجور كل مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة، وهي النقطة التي كانت أخرجت مهنيي الصحة للاحتجاج وأعادت الاحتقان إلى قطاع الصحة.
وأشاد التنسيق النقابي بالقطاع الصحي بـ”الإشارة الإيجابية للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول من طرف لجنة المالية”، مشيرا إلى أنه “أرجع الأمور إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز”.
وأعلن التنسيق ذاته، ضمن بلاغ له، أنه “تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، التي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، التي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، ما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي”.
وصادقت لجنة المالية على تعديل البنود 3 و4 و5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة.
ونصت المقتضيات الجديدة التي تمت المصادقة عليها على أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
كما نصت الوثيقة على أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”. كما “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قررت بشكل منفصل الاستمرار في “معركتها النضالية” بـ”إضراب وطني أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”، مفسرة خطوتها التصعيدية بـ”غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة [موظف عمومي كامل الحقوق] ومركزية الأجور من الميزانية العامة (“من بند نفقات الموظفين)”.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
الدولة تريد التخلص من التعليم و الصحة تحت ضغط و توجيهات البنك الدولي لكن المحاولة باءت بالفشل بفضل الاضرابات.
لماذا حثى يخرج اي قطاع من القطاعات اما التعليم أو الصحة أو العدل أو خيرهم من القطاعات الأخرى بشن إضراب مدته تجاوز الشهور بل تجاوز السنة .
حينها يتم الإستجابة لهم بمطالبهم من طرف الحكومة بعد ضيعت الكتير من الجهد والمال لتأمين أو منع هذه الإحتجاجات
المحاولة لم تبؤ بالفشل فلازال الاساتذة بدون منصب مالي ولا زالت الصحة في طريقها كذلك . و ذلك ارضاء او تبعية لاملاءات البنك الدولي التي تفرض على الحكومة نسف كل ماتتكفل به من نفقات عمومية
هذه التعديلات ستطبق الى غاية دجنبر 2025 ثم سيبدا تطبيق ما حاء في الجريدة الرسمية والتي تنص على تجريد موظفي قطاع الصحةًمن صفة موظف والحاقهم بالمجموعات الترابية للصحة التي باءت في نسختها التجريبية بالفشل،متى ستستفيق الامة للدفاع عن حقوقها ومتى سيكف المسؤولون عن استحمار الناس وسرقة اموالهم
سبحان الله عندما تكون هناك ارادة لحل مشكل يتم الحل باسرع وقت و بدون تعقيدات ,,, ملي الامور هاكا علاش ماتحلوش المشكل من الاول و تجنبو المواطنين المعاناة ؟؟
منهجية الحكومة واحدة في تمرير ماتنوي القيام به وهو طرح الأشياء بسرعة وغفلة والهروب إلى الأمام وهذا الأسلوب لايليق بعمل أجهزة الدولة. وهذا يبين ضعفها في الاقناع بموضوعية وضرورة وعدالة ماتنوي القيام به.
فكل الأشياء ذات الأثر الكبير و الصعب على المواطن تسكت عنها بصمت مطبق وتمررها في جنح الظلام بينما تهز مسامع الناس بشعارات متناقضة تماما مع ما تدعي.
الى اين تسير هذه الحكومة بالمغرب ؟ والتلاعب بالامن الصحي المغربي علما ان الامن الصحي اهم من الامن العام والامن الغذائي فيروس واحد ك كرونا مثلا او غيره خير مثال اياكم فالامن الصحي اهم والحفاظ على الشغيلة الصحية والقطاع العام ضرورة من اسس الدولة
قد تنجحون في خوصصة الصحة وتستثمرون فيها لكن القطاع الخاص لا يحارب الامراض المعدية والفيروسية والمتنقلة وغيرها …..
الضحك على موضفي الصحة حل ظرفي فقط مادام لم يتم تعديل القانون 22.08 الخاص بالمجموعات الصحية.
لا تثقوا بهم يا نساء ورجال قطاع الصحة، فهذه خدعة بليدة، فما معنى تتحمل الدولة أجور مهنيي الصحة: بمعنى ستقدم أجورهم على شكل إعانات للمؤسسات العمومية، ولمدة معينة غير معلنة، وبعدها يتم قطع الإعانات من باب تكافؤ الفرص في المساواة مع القطاع الخاص، وعندها سترى الانهيار التام للمنظومة وسيسرح المستخدمون بلا أي ضمانات لأن المؤسسة التي نقلوا لها قد عجزت أو أفلست
سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته
نرجو من الجميع ان لا ينسو المصادقة على ال زيادة في معاشات جميع المتقاعدين لأنهم ي
ينتظرون بفارغ الصبر الذي يأتي ولا ياتي وشكرا لهسبريس