لجنة "المعطيات الشخصية": قراءة رمز جواز التلقيح لا تتيح تتبع تحركات المغاربة

شيئ طبيعي و كنظن أنه من الغباء الواحد يعتقد بحال هاد الشي و أصلا التتبع راه ممكن من خلال الهواتف المحمولة و بطاقات سيم ماشي بالضرورة خاص حتا يكون التلقيح باش يكون التعقب

كلكم متواطئين و كلكم مع المخزن و كلكم تؤيدون قرار الجواز الفاشي العنصري. لا ثقة في عتيقة. جيبو الأمم المتحدة و المنظمات اللا حكومية لحقوق الإنسان تشوف هذ الحريرة اللي دارت حكومتنا في شعبها بخرق الدستور المغربي و حقوق الإنسان. يجب على التنسيقية للمغاربة الرافضين لجواز التلقيح أن يتواصلوا مع الصحف الأجنبية أيضا.

ما ملقحينش و إن الله معنا وحسبنا الله ونعم الوكيل يا اقسم بالله العلي العظيم رصاصة أو الاعدام و ما نديرش اللقاح. وعند الله القصاص غانتفرجو فيكم فدنيا قبل الاخرة. دير جرعتين ونوصلو لمناعة لا إلى ما درتيش الثالتة الجواز كيتلغى و الجرعتين لا علاقة فجال إلى ما ملفحش هههههه. اللقاح تيقوى المناعة وسكون قالك مناعتى ضعيفة ههههههه

المغربي أصبح جد مهم يخشى تتبعه أعتقد سيجدونه ذاهب راجع بين للمقهى والبيت هههه

المرجو عدم استغباء المغاربة فكل من له هاتف نقال أو عنده حساب خاص فهو مراقب و يمكن تتبعه عبر العالم و كل معلومة شخصية يمكن الوصول إليها من طرف الآخرين أما جواز اللقاح فهو مصادرة للحريات الفردية و تملص من تتبع الآثار الجانبية لهذا اللقاح الذي لا زال في طور التجريب .

لا للجواز التكليخ ولا للحصار على الشعب ان المواطن اصبح محاصرا من جميع الجهات ومرفوضا في بلده ويجعلونه يفقد وطنيته

من يخاف على صحة المواطنين عليه بناء مستشفيات بجوده عالميه كالملاعب وتوفير الشغل للشباب أغلبية الشباب المغربي يريد أن يهاجر حتى ولو كلفه حياتو تتعاملون كالمغاربة كأنهم قاصرين لا يفهمون شيء

من تكون هذه اللجنة ولمن تابعة لهم فأغلبية اللجن ثم شراء ذممها واصبحت تابعة لهم ولن يكونوا في صف الشعب قاتلهم الله فخططهم إنكشفت والكل أصبح يفهم ويدرك أنها مؤامرة فالجامعة وافقت عليها إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبطبيعة الحال فالتابعون سوف يفرضونها على شعوبهم وجرعات أخرى في الطريق والأيام بيننا كما أنهم يخططون لخلق مجاعات مفبركة السيطرة على الشعوب وإبادتهم والله المستعان. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

لكن عند قراءة المعلومات عن حامل جواز التلقيح من خلال التطبيق الموجود في هاتف المكلف بالمراقبة لا شيء يمنعه من التقاط صورة الشاشة لهاتفه – هاتف المكلف بالمراقبة – وبها المعلومات عن حامل الجواز من اسم وكنية ورقم البطاقة ونوع التلقيح الذي تم حقنه بها، مما يخول على الأقل للمسؤول على المراقبة والذي لا تتوفر فيه خصائص السلطة القضائية وغيرها من الشروط المانعة لتداول المعلومات عن الأشخاص وكذلك الثقة المفترضة في رجال السلطة، يمكن لسيء النية فعل أي شيء بها، للتذكير فكل موظف في الإدارة العمومية ولو في أدنى سلم وإن أتاحت له صفته الإطلاع على معطيات المرتفقين – المواطنين عموما – بحكم الوظيفة التي يؤديها فهو مبدئيا وقانونيا ممنوع ان يخرج المعلومات وإلا سوف يتعرض الى عقوبات ادارية وقضائية، في حين أن حراس الأمن في الادارات والشركات والمحلات التجارية … يتبعون لشركات خاصة، ولا تتوفر فيهم ولا لديهم الشروط اللازمة
واش فهمتي أو لا لا ؟
المغالطات عافاكم بلاش

تتيح التبرع ورسم خريطت التحركات طوال اليوم بل حتى الانصات للأصوات وتجميع البينات الشخصية

جواز التلقيح يتسبب في كشف المعلومات الشخصية لحامله من طرف اتفه الناس كالنادل وغاسل الصحون في المطاعم والبقال وصاحب الحمام وغيرهم من التافهين، كان يجب فرض شارة يضعها الملقح على صدره مثل شارة محمد السادس للتضامن التي كان يضعها المساهمون في صندوق محمد السادس للتضامن فبل سنوات .

اسيروا اتلعبو مملقحينقش احنا مباغينوش ماعندنا مند يروا بيه خليناه ليكم انتقضاو غير من الجو طيات والأسواق الاسبوعية مرجان او الادارات غير ربحو بيهم…..

دائما النفي لا لا لا
في فرنسا تم اختراق جميع المعطيات الشخصية للملقحين
اما نحن مجرد عون سلطة تمكن من الحصول على معلومات الملقحين فبدأ يبتز ويتحرش بالنساء هاتفيا
لم يعد هناك حماية للمعطيات الشخصية مهما وصلنا لنظام حماية عالي
جميع المعطيات يتم اختراقها :حسابات الابناك ويتم اختراقها وتحويل مبالغها ،حساب الفايس والواتساب و ….و….وما خفي اعظم

لمن يقول أن بإمكانهم تتبع المواطنين عبر الهواتف، المشكل هنا أن المواطن بمقدوره أن يترك هاتفه بعيدا أو أن لا يحمل هاتفه معه أو يستبدل هاتفه و رقمه و هناك من يستعمل رقما من دون أن يسجل معلوماته الشخصية و هناك من لا يستعمل هاتف أصلا و إن قارنا هذه الوضعية مع جواز التلقيح فالأمر مختلف جدا سيصبح كل المغاربة دون استثناء ملزمين بحمل جواز اللقاح أما التطبيقات التي تقرأ الجواز فقد ترسل معلومات الجواز إضافة لمكان معاينة الجواز.