جاء ضمن رأي حديث للجنة الوطنية للطلبيات العمومية أن مركزا استشفائيا يعد ملزما بتصحيح “خطأ مادي واضح” في صفقة مع إحدى الشركات، تتعلق بـ”جهاز كشف متنقل خاص بالولادة”.
وفي تفاصيل الرأي ذاته فإن “مركزا استشفائيا أبرم صفقة (رقم 67/2023) مع شركة خاصة لتوريد جهاز طبي، بعدما قدمت الأخيرة عرضًا اقتصاديًا وتقنيًا اعتُبر الأفضل، ليتم قبول الجهاز من قبل اللجنة التقنية”.
وأضاف الرأي ذاته أنه بعد تسليم الجهاز تبين أن المرجع التقني للجهاز المدوّن في جدول الأثمان التقديري يختلف عن المرجع الحقيقي للجهاز المسلم، مشيرا إلى أنه “رغم ذلك فإن الجهاز المسلم مطابق للمواصفات المطلوبة، وقد استُعمل فعليًا منذ 5 أبريل 2024″، وتابع: “المركز الاستشفائي طلب رأي اللجنة بخصوص: هل يمكن أداء مستحقات الشركة رغم هذا الاختلاف في المرجع؟”.
إثر ذلك وجدت اللجنة أن “الجهاز المقدم في هذا الشأن يصبح ملزما للمتعاقد مع صاحب المشروع بعد توقيع عقد الصفقة بين الطرفين”، مضيفة أنه “عند إعداد جدول الأثمان التقديري كان على صاحب المشروع أن يضمنه مرجع الجهاز المقدم والذي تم تسلمه بناء على تقرير اللجنة التقنية الذي لا ينازع فيه”، وزادت:
“تضمين جدول الأثمان التقديري مرجعا آخر غير الذي جاء في عرض المتنافس وتم قبوله من طرف لجنة طلب العروض وتسلمه من طرف صاحب المشروع بمثابة خطأ مادي واضح، وليس تغييرا للمنتج أو لمواصفاته التقنية المقدمة في إطار الصفقة”.
وأشار الرأي إلى أن صاحب المشروع لا ينازع في كون الجهاز الذي تم على أساسه إعلانه شركة نائلة للصفقة هو نفسه الجهاز الذي تم توريده، لافتا إلى أنه “ما دام صاحب المشروع كذلك يقر بأن هذا الجهاز يستجيب لجميع المواصفات المتطلبة وبأنه تم الشروع في استخدامه واستغلاله منذ 5 أبريل 2024 فإن تصحيح الخطأ المادي مطلوب”.
وفي هذا السياق أوضح المصدر ذاته أنه “يجب على طرفي الصفقة تصحيح الخطأ المادي الواضح المتعلق بالمرجع المذكور الوارد في جدول الأثمان التقديري حتى يتأتى أداء المستحقات المالية لصاحب الصفقة”.
وأكد الرأي في هذا السياق أن الأمر “لا يعتبر تغييرا للجهاز المتعاقد بشأنه وإنما خطأ مادي واضح في الجدول المذكور يجب تصحيحه حتى يتأتى أداء المستحقات المالية المتعلقة به”.
بإختصار الكل يعلم بأن كل صفقات الدولة مشبوهة سواء المدنية والأمنية والعسكرية بدون إسثتناء .لأنها المسطرة الوحيدة التي يلتجأ إليها الفاسدون لشرعنة فسادهم وسرقة أموال الشعب،بالطبع بتواطأ مع المفتشين الماليين وسكوت وخمول للمجلسين الأعلى للحسابات،والمنافسة .
هل اصبح عرفا جديدا في عهد هذه الحكومة تطالب المتلاعبين بالمال العام تصحيح عملياتهم لان القضية تفرشات
اول مرة كتبان لينا هاذ اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،على قبل جهاز و بسبب خطأ مادي يطلبون التصحيح،و ماذا عن باقي الصفقات التي كلها شبهات و تعطى و تمنح تماشيا مع القرابة و هذا ابن هذا.اودي الله يهديكوم بلا ما تحاولو تغطيو الشمس بالغربال،الى ريحتكوم عطات سنين هاذي فير نتوما لي فيكوم الزكام مشميتوهاش.هههه
وماذا عن صفقة تحلية مياه البحر لتزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب ؟
للأسف في غياب الشفافية والمحاسبة كل الصفقات التي تتم على العلن وراءها صفقات تتم تحت الطاولة لسرقة مال الشعب وتتقاسمها الأيادي الوسخة كما سماها سارتر ،يجب محاربة الفساد والمفسدين والضرب بيد من حديد على أيديهم ومصادرة املاكهم كما هو معمول به في الصين وفي كثير من دول العالم، واذا فعلنا فالوطن يتسع للجميع ولن يشتكي احد.
كل الصفقات في مجال الصحة مشبوهة وفيها لعب ، حتى أثمنة الأدوية تستورد بدريهمات وتباع للمغاربة بالألفات
ينطبق على هذه المهزلة مقولة( المال السايب تيعلم السريقة )
كل الصفقات في مجال الصحة مشبوهة وفيها الكثير من اللصوصية ، حتى الأدوية تستورد بدريهمات معدودات وتباع للمغاربة بالألفات.
راه هذا هو الواقع في جميع الصفقات،كيفاش زعما هاذ اللجنة مبانش ليها هاذ الخطأ،راه الصفقات لي دازت كاملين في تاريخ المغرب فيهم هاذ النية الصافية
السرقات في كل القطاعات كأنها كعكة تقسم بين عصابات الفساد استشري ولا احد يجيب و يسمع
إلى ولد الحاج : الصفقة ربحها الوزير لأنه إطلع مسبقا على الأثمان المعروضة بصفته رئيس لجنة فتح الأظرفة و ربح معها أيضا دعم الدولة السمين الذي كان الوحيد الذي يعرفه وأزيدك بأن صفقة الطوبيسات الصينية مررها لزوج إبنته ليكون المورد الوحيد