لشكر وعجاب يتابعان مفاوضات "الوردة"

قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماعه المنعقد هذا الأسبوع، تفويض مهمة متابعة المفاوضات الجارية مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها إلى كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، ومصطفى عجاب، رئيس مجلسه الوطني.

كما قرر المكتب السياسي ذاته الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لمواكبة مجريات الحوار، والعودة إليه “عندما تنضج شروط المفاوضات عينها”، وفق ما أورده بيان مفصل صادر بهذه المناسبة.

وقال المكتب السياسي لـ”حزب الوردة” إن الأخير لا يعتبر الحكومة “غاية في حد ذاتها”، سواء كان جزءا منها أو في معارضتها، بل “مسؤولية وطنية تحمل القائمين عليها مسؤولية جسيمة، ليس فقط في مسايرة مطالب شعبية تتصاعد باستمرار”، مشددا على “استحضار مخاطر الأزمات الدولية واحتساب آثارها، والانتباه لتصاعد مظاهر التطرف اليميني في جوارنا الأوروبي وتبعاته على جاليتنا، والانتباه أيضا لآفاق 2030 وما يفرضه تنظيم كأس العالم من إعداد وتحضير وتعبئة جماعية لكل الطاقات الوطنية”.

ويعتقد الحزب ذاته أن “برنامجا حكوميا بحد أدنى لا يمكن أن يتحقق، وأن ينجز في الميدان، وأن يتم الدفاع عنه وإقناع الرأي العام به، إلا بواسطة تحالف حكومي ينطلق من مرجعيات تتقاسمها مكوناته كقناعات فكرية وسياسية، ويستطيع ترصيد بنياته التنظيمية وامتداداته المجتمعية من أجل المساهمة في تنزيل الأوراش التي يعد بها هذا البرنامج الحكومي”.

وأفادت مصادر اتحادية بأن استكمال ومواكبة المفاوضات مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها بات الآن من صلاحيات الكاتب الأول ورئيس المجلس الوطني للحزب، وفق التفويض الذي تحصّلا عليه من لدن “برلمان الحزب”.

وحول إمكانية دعوة “برلمان الحزب” للانعقاد والحسم في قرار دخول الحكومة من عدمه أبرزت المصادر ذاتها أنه تقرر الإبقاء على اجتماع المكتب السياسي للحزب مفتوحا، على أن يتولى إصدار أي قرارات لهيئات الحزب قد تستوجبها المستجدات التي ستأتي بها الأيام القليلة المقبلة.

على صعيد متصل توقف المكتب السياسي لـ”حزب الوردة” عند النتائج التي حققها التنظيم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقال بخصوصها إدريس لشكر إن تقييمها وما شهدته من “اختلالات” يجب أن يكون “مسؤولية جماعية للأجهزة الحزبية في الأقاليم والجهات، ثم في الأجهزة والهيئات الوطنية، حتى يمكن استخلاص الدروس الضرورية التي ستساعدنا في إعداد الاستحقاقات الجماعية والجهوية والمهنية القادمة”، وأكد أيضا أن “الفساد الانتخابي يكاد يتحول إلى ظاهرة بنيوية تحد من حرية اختيار الناخبين مع بروز ظواهر جديدة في هذا السياق، رغم كل الجهد الذي بذل خلال التحضير لهذا الاستحقاق”؛ فيما اختار التنويه بمرشحي الحزب الذين تمكنوا من الفوز “رغم قساوة المعركة”.

أكثر من ذلك شددت الجهة الحزبية ذاتها على ضرورة “معالجة تراجع منسوب الثقة في السياسة والمؤسسات ووسائط التأطير الاجتماعي، والوقوف عند نسبة المشاركة التي تستدعي قراءة معمقة لعلاقة المواطنين بالعرض السياسي وبمؤسسات الوساطة والتمثيل، وللعوائق التي تحد من انخراطهم”.

ولم تكن النتائج الأخيرة التي حصل عليها الحزب في مستوى تطلعات “الجماهير الاتحادية”، بعد أن حل الحزب في المركز السادس برصيد 26 مقعدا برلمانيا، فاقدا بذلك 8 مقاعد مقارنة بنتائج اقتراع شتنبر 2021.

ولم تتأخر شخصيات طالما ارتبطت بالحزب، ومنها أخرى بالخارج، في التعليق على النتائج التي حققها التنظيم السياسي، معتقدة بضرورة “ترجمة المسؤولية إلى إجراء عملي وملموس”، ومن ثم “إفساح المجال أمام مرحلة انتقالية تُعيد بناء الثقة وتنظم تقييما جماعيا شفافا”.

وكان إدريس لشكر أكد أنه تفاجأ بالنتائج التي حققها حزبه في انتخابات 23 شتنبر 2026، وقال إنها أحدثت تحولا في المشهد الحزبي، قبل أن يفيد حينها بأن “قيادة الحزب ستقوم بتقييم هذه النتائج وتحديد آفاق العمل”.