أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “العمل على مواكبة الجماعات الترابية، بالتعاون مع شركائها، لتمكينها من الرفع من جاذبية المجالات الترابية وقدرتها على استقطاب الاستثمار وإنجاح تنظيم مختلف التظاهرات ذات البعد الجهوي والوطني والدولي”.
وأوضح لفتيت، ضمن جوابه على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني محمد بادو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “التخطيط الاستراتيجي يعتبر الضامن الأساسي للتوزيع العادل لثمار التنمية بغض النظر عن خصائص المجالات المستهدفة، سواء من ناحية المساحة أو الموقع الجغرافي والمؤهلات الطبيعية والقرب أو البعد من الحواضر والمدن الكبرى”.
وبعد أن أكّد كون ذلك “سيؤهل على المدييْن القصير والمتوسط هذه المجالات الترابية للمساهمة في إنجاح كبريات التظاهرات، الرياضية منها والثقافية”، لفت المسؤول نفسه إلى “انخراط وزارة الداخلية في اتفاقيات للشراكة مع عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، بهدف توفير التمويلات اللازمة وتهيئة الشروط اللازمة المُثلى لضمان التنزيل السليم لعدة برامج تنموية”.
هذه البرامج التنموية، بحسبه، تروم “التقليص من الفوارق المجالية والترابية وتسريع تنزيل المشاريع التنموية المنتجة لمناصب الشغل القارة، وفك العزلة عن الساكنة، لا سيما تلك القاطنة بالمناطق الجبلية، فضلا عن فتح المسالك الطرقية، وإحداث شبكة التطهير السائل، وتوسيع شبكة التطهير السائل، وكذا تحسين جودة الشبكة الطرقية والإنارة العمومية”.
وعلاقة بـ”الطريق نحو 2030″، كشف لفتيت أن الوزارة التي يديرها قامت بـ”التأشير على برامج التنمية الجهوية المتعلقة بكل جهات المملكة، وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه البرامج التنموية أزيد من 243 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يفوق 2100 مشروع، تهم مختلف المجالات، على أساس تنزيل هذه المشاريع إلى غاية 2027″.
في سياق متصل، أفاد المتحدث ذاته بأن “مقاربة إنجاز المشاريع التنموية عرفت نقلة نوعية مع إطلاق مشاريع التأهيل الحضري، وذلك منذ سنة 2005؛ إذ تم الانتقال من المقاربة الأحادية لبلورة وتمويل إنجاز المشاريع من طرف الجماعات الترابية بشكل أحادي، مع ما يرافق ذلك من ندرة للموارد المالية ومحدودية التأطير التقني، إلى مقاربة جديدة تتمثل في إنجاز هذه المشاريع في إطار شراكات تمكّن من تنويع مصادر التمويل، وكذا من الاستفادة من الخبرة التقنية لمختلف الشركاء المعنيين بإنجاز هذه المشاريع التنموية”.
وبيّن وزير الداخلية أن “إدراج المشاريع التنموية للجماعات الترابية في إطار اتفاقيات للشراكة والتعاون، لا يستجيب فقط لشرطي تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الخبرة التقنية، بل إن هذه الرؤية ترمي إلى إرساء رؤية مندمجة تؤطر بلورة وتمويل إنجاز هذه المشاريع، وهي الرؤية التي تستجيب لشروط الالتقائية والتكامل مع المشاريع التي ينجزها الشركاء الآخرون وتستجيب لمبدأ تعاضد الإمكانيات المادية والبشرية في ظل محدودية هذه الموارد”.
وعلاقة دائما بـ”مونديال 2030″، سجّل وزير الداخلية أنه “منذ إطلاق برامج التأهيل الحضري، عرف محيط عيش الساكنة نقلة نوعية، وهو ما سيمكن لا محالة من استقطاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص من أجل الاستثمار في مشاريع تكميلية، كالفنادق والمطاعم وباقي المرافق الترفيهية، ما من شأنه أن يساهم في تأهيل هذه المجالات الترابية لاستقطاب السياح ومنظمي مختلف أنواع التظاهرات التي ستقبل بلادنا على تنظيمها”.
أفهم و أكتب اللغة العربية و خريج التعليم العمومي المغربي و لكن أكره اللغة الخشبية للمسؤولين المغاربة، تحط بكرامة المغاربة و تعتبرهم بلداء.
لفتيت يوميا يأتي بمذكرات وقرارات وإجراءات تخص الجماعات الترابية بالإضافة إلى أعمال من المفروض أن يقوم بها الموظفون الذين ما زالوا لم يتوصلوا من الوزير بالقانون المنظم لعمل موظفي وأعوان الجماعات الترابية وأغلب هؤلاء الموظفين مهددين في حياتهم المهنية بسبب الضغوط الممارسة عليهم من المنتخبين الذين يسيرون هذه الجماعات.. وفي المقابل نجد الوزير يماطل ويراوغ منذ سنوات حتى لا يستجيب للمطالب المشروعة لهؤلاء الموظفين سواء بالزيادة في الرواتب و التعويضات أو تسوية أوضاعهم الإدارية والوظيفية على غرار نظرائهم في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية
ألم يحن الوقت لي التقليص من عدد الجماعات المهول؟
انا بعد مقيتش نتيق لمغرب او الحكومة كون معندهوم لفلوس مغديش يومل راتب ديال اتر في تعليم موجهين اساتدة موجهين مفتشين لراتب مليون انص واخا الاقدمية ولكن دولة لجار معندهوم نفس رواتب بالبترول الغاز ادا لمغرب زادت لوحدين مكينتجو برودوي لغيحركو الاقتصاد ناظو دارو لعكس اذا غرقو لبلاد
كل ما هو نظري جميل و مبهر. في الواقع لدى جماعتنا رئيس عنتري و بو سنطيحة، عيبه أن مستواه التعليمي جد بسيط. همه هو رواتب الموظفين و فاتورة الكهرباء. لا يفقه شيئا في الاستثمار أو تنظيم التظاهرات. لن يعير أدنى اهتمام لما تقوله يا سيدي الوزير. بناء الإنسان قبل البنيان.
على السيد الوزير الفتيت الإلتفات قليلا لقطاع الجماعات الترابية ولموارده البشرية المهمشة التي تعيش ظروف أقل مايمكن القول عنها أنها تشبه حياة المعز، في ظل تسلط بعض المنتخبين الفاسدين المرتشين…إذ لايمكن بناء أي تنمية محلية دون إصلاح جذري لهذا القطاع الحيوي وفصله عن التسلط والسياسة والشطط، وخلق وزارة منتدبة منصتة تعنى بشؤونه.
لا أعتقد أن سياسات الحكومة الحالية، وخاصة فرض عدد كبير من الضرائب على المستثمرين، ستساعد البلاد على جذب الاستثمارات عندما تفرض ضرائب على الأراضي غير المطورة لإرضاء البلديات ودفع رواتب العديد من الموظفين، البلديات التي أصبحت عائقاً أمام التنمية الاقتصادية. كيف يمكن للإنسان أن يدفع ثمن شيء عندما لا يحصل على أي فائدة منه؟
Je ne crois pas que les politiques du gouvernement actuel, en particulier la forte taxation des investisseurs, aideront le pays à attirer les investissements lorsqu’il taxe les terrains non aménagés pour satisfaire les municipalités et payer les salaires de nombreux employés, municipalités qui sont devenues un obstacle au développement économique. Comment une personne peut-elle payer pour quelque chose si elle n’en tire aucun bénéfice ?
تسعى كافة دول العالم إلى جذب الاستثمارات لجذب العملة القوية. ولجذب الاستثمارات، يجب على الدولة خفض نفقاتها من خلال إلغاء عدد من الإدارات العامة، وذلك لتخفيف العبء على الخزينة العامة. مشكلتنا هي البيروقراطية. زادت الإدارات بخمسة أضعاف وانخفضت الخدمات. هناك الكثير من الأشخاص المسؤولين دون مسؤولية والذين يعيقون كافة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من خلال رغبتنا في فرض الضرائب على الجميع لدعم الأشخاص الذين لا يحاولون أن يكونوا مفيدين للمجتمع، فإننا نتبع سياسة عدم خدمة المصالح العامة للبلاد ولكن المصالح الشخصية فقط. شكرا لكم على النشر.
Tous les pays du monde cherchent à attirer des investissements pour attirer une monnaie forte. Pour attirer les investissements, l’État doit réduire ses dépenses en supprimant un certain nombre de départements publics, afin d’alléger le fardeau du trésor public. Notre problème est la bureaucratie. Les services ont été multipliés par cinq et les services ont diminué. Il y a beaucoup de personnes irresponsables au pouvoir qui entravent tous les projets de développement économique et social. En voulant taxer tout le monde pour soutenir des gens qui ne cherchent pas à être utiles à la société, nous poursuivons une politique qui ne sert pas les intérêts généraux du pays mais uniquement les intérêts personnels. Merci d’avoir posté.
السؤال: لماذا لا نرى خدمات إدارية من هذا النوع في أي دولة أوروبية؟ مثل معادلة الأوراق الإدارية وسيارات الخدمة والشوشات أمام أبواب كل مكتب في أوروبا لا توجد إدارة تقريبًا كل شيء يتم عبر الإنترنت، طالما أن في بلدنا مواطن لديه 10 موظفين حكوميين يوطاردونه، فهل تحتاج البلاد حقًا إلى كل هذه الضوابط في وقت يتم فيه تطبيق العلوم الاصطناعية في حياتنا اليومية، هل نعود إلى نظام اقتصادي مغلق يفرض الضرائب على كل ما يتحرك ويحرم الناس من ممتلكاتهم ويغلق الأبواب أمام كل الطموحات للقيام بأي شيء في هدا البلاد