تنصيب أمزازي واليا لجهة سوس ماسة

أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، على تنصيب سعيد أمزازي واليا جديدا على جهة سوس ماسة عاملا على عمالة أكادير إداوتنان، وذلك خلفا لأحمد حجي، حيث حضر حفل التنصيب عمال عمالات وأقاليم الجهة، إلى جانب السلطات الأمنية والقضائية والعسكرية والمحلية والدينية والمنتخبون والفعاليات الجمعوية بالجهة.

وخلال كلمته بالمناسبة، قال وزير الداخلية “أتشرف اليوم بترؤس حفل تنصيب السيد سعيد أمزازي الذي حظي بالثقة المولوية لصاحب الجلالة الذي تفضل بتعيينه واليا لجهة سوس ماسة عاملا لعمالة أكادير إداوتنان”.

وتابع وزير الداخلية أن “السيد الوالي من خيرة الأطر التي راكمت تجربة مهمة خلال مساره المهني، إذ سبق وأن تقلد منصب عميد كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال من سنة 2011 إلى 2014، ثم منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2015، ليحظى بعد ذلك بالثقة المولوية السامية كوزير للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سنة 2018 وناطقا رسميا باسم الحكومة سنة 2020”.

وأشار عبد الوافي لفتيت إلى كون لحظة التنصيب هاته “تكتسي أهمية خاصة بالنظر للسياقات الوطنية التي جاءت فيه، فمن جهة، تواجه بلادنا تداعيات ما بعد الأزمة من خلال تدبير آثار الزلزال الذي ضرب عدة عمالات وأقاليم من المملكة، وكذا تجاوز تداعيات الأزمة الصحية الأخيرة”.

“ومن جهة أخرى، تتطلع المملكة إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل العديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة فضلا عن الاستعداد لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى، آخرها نيل المملكة شرف تنظيم كأس العالم سنة 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال”.

واعتبر الوزير أن جهة سوس ماسة جزء من هذه الدينامية الوطنية”عبر اعتماد عدد من البرامج التنموية، خاصة بعد الإعلان عن المبادرة الملكية لإطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الذي يندرج في إطار التوجهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، حيث دعا فيه جلالته إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية بجهة سوس ماسة”.

وفي جانب آخر قال لفتيت”إن موقع الوالي والعامل كمسؤول ترابي يبقى محوريا، سواء في إطار الصلاحيات التي تم تفويضها له بشكل مباشر أو في إطار وظيفة تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها، مما سيمكن من إرساء آليات تتيح التناغم بين السياسات العمومية على المستوى المحلي”.

ونوه وزير الداخلية بالجهود الملموسة التي تبذلها السلطات المحلية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني على صعيد الجهة، مهيبا بالجميع”أن يمدوا يد المساعدة إلى الوالي الجديد لأداء مهامه من أجل خدمة الساكنة وتحقيق التنمية المستدامة وفق مقاربة تقوم على استغلال جميع الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع والبرامج التي من شأنها جعل الجهة في مستوى تطلعات وانتظارات الساكنة”.