تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، انعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية اجتماع بحضور وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعدد من المسؤولين المركزيين عن القطاعات الوزارية المعنية.
كما شارك في هذا الاجتماع عن بعد وعبر تقنية التناظر المرئي ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى، في بداية هذا الاجتماع، إطلاع كافة الحضور والمشاركين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المستمدة أساسا من التعليمات الملكية، التي تؤكد على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير الشق المتعلق بتدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
وبهذه المناسبة تم التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية إستراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها الاحتياجات الفعلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه، تبعا لذلك، جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، الذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
وخلال هذا الاجتماع تم تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الإستراتيجية، والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي.
كما تم خلال هذا اللقاء حث مختلف المسؤولين على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ولاسيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.
اعادة التسمسير والدعم والاجهاز على الميزانيات،وليس تكوين القطيع.سنرى بعد كل هذا الكلام الشفوي،ان أثمان اللحوم لم تنخفض،وأن الأضحى القادم سيكون كغيره ممن مر،غلاء صاروخي في الأثمان ونذرة وشح في العرض.لماذا؟!لأن الامور أسندت الى غير أهلها،فغدا لناظره قريب.هذا ما ألفناه منهم الكذب،والواقع لاعلاقة مع البلابلا.
إعادة تكوين القطيع وجب أن يكون في عاتق الفلاحين الصغار والمتوسطين وليس كبار الفلاحين كما كانت العادة ووجب على وزارة الفلاحة أن تراجع برنامج توزيع الأعلاف لأن الفلاحين الكبار لا يستحقونها ما داموا لا يؤدون أي ضريبة للدولة لإستفادة من هذا الريع الذي طال. هزلت أنشري هيسبريس
قبل إعادة تكوين يجب إعادة أموال الدعم من لفراقشية اللي ضربوها لجيوبهم باردة و بلا ضرائب و لا حساب و لا عقاب و بيها نقدرو نعاودو القطيع و نحققو لاكتفاء الداتي و نصدرو لافرقيا و الشرق الأوسط
إعادة تكوين القطيع هو منع ذبح أضحية العيد مدة خمس سنوات متتالية ومنعها كذلك من الدبح في المجازر .
لا يمكن إعادة تكوين القطيع و في نفس الوقت استمرار الاستهلاك منه . الحل هو استيراد اللحم المجمد من الغنم و البقر ، مع التأكد من طريقة ذبحه حلالا، و بيعه عبر الجزارة. و الامتناع عن استهلاك اللحم المحلي من الان الى عيد الاضحى المقبل.
للتذكير القطيع هو القطيع و ليس ما يتصوره البعض
الاحرى إعادة النظر في الدعم المقدر بالملايير الذي قدم لمن استورد الاغنام من إسبانيا غيرها من الدول باثمان بخسة والمدعومة والتي لم يرى المواطن لها وجود في الاسواق المغربية…..نريد فقط اخذ صور مع هذه الاغنام
دبيحة العيد أضحى ستلغى تلات سنوات قادمة عاش ملك
إعادة تكوين القطيع مرتبط بتخفيض تمن العلف نقطة ورجع للسطر
فقط مزيد من تسمين رموز الاقطاع ودعم فراقشية الحكومة بملايير وملايير المال العام والاعفاءات من الضرائب والرسوم والجميع يعرف حسب الواقع ان الفلاحة المعيشية انتهت والفلاح هاجر للمدن لتكوين احزمة الفقر والبادية صارت منكوبة نظرا لفشل سياسات من بيدهم الامر التي تميزت بالاهمال الواضح الفلاحة المعيشية والفلاح الصغير ومناطق المغربي المنسي خصوصا مع توالي سنوات الجفاف وتجاهل معاناة ساكنة القرى والجبال في مناطق المغرب غير النافع !!
مع المصيبة الكبرى التي حلت بالقطاع الحيواني بالمغرب والقطاع الزراعي عموماً السؤال الذي يطرحه المغاربة هل قدم المسؤولون السابقون والحاليون الحساب ونحن نعلم التكلفة المالية الباهظة التي اهدرها هؤلاء و هي أموال دافعي الضرائب من الشعب المغربي والنتيجة في الأخير كانت ليس صفر بل اصفار
إذا كان وزير الداخلية يريد الحفاظ على القطيع فيجب عليه اولا تحديد ثمن بيع اللحوم بجميع المناطق كما كان عليه الحال سابقا ، فقد كان في السابق تقوم السلطات المحلية بعقد اجتماعات اللجن المحلية حيث يتم فيها تحديد ثمن بيع اللحم حتى لا تقع مضاربات بل حتى الناس كانوا يحافظون على القطيع بحيث كانت الحكومة توفر العلف بشكل كاف كلما انقطعت الامطار.
القطيع موجود وبكثرة المرجوا المحافظة علية حتى تتشكل منه قطعان آخرى اكثر عددا
إعادة تكوين القطيع هذا الأمر يتطلب الاهتمام بدعم الكسابة الصغار والمتوسطين . مع الاستمرار في منع ذبح إناث الأغنام و الماعز والأبقار و الإبل من طرف مجازر المملكة . وحتى لا يحدث اختلال ما في الميزان التجاري ، لابد من استيراد العجول الموجهة للذبح و العجلات المعدة للتوالد و تسهيل اقتناءها من طرف الكسابين صغارا ومتوسطين بدعم معلوم يخفف عنهم معاناة المساهمة في تكوين قطيعنا الوطني . أما الحديث عن تعافي مبكر للقطيع الوطني فهذا در للرماد في العيون …. يدل على هذا ارتفاع ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى ما يناهز 120 درهما .