لقاء بوجدة يتداول تبسيط مساطر الاستثمار

أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة بوجدة، اللقاء الأول في إطار سلسلة الخرجات الجهوية التحسيسية حول الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار، بحضور كل من غثية مزور، الوزيرة المنتدبة الوصية على القطاع، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، ومحمد الصابري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، إلى جانب مجموعة من الشركاء والمتدخلين من مختلف القطاعات.

وناقش الحاضرون في اللقاء، الذي احتضنه مقر ولاية جهة الشرق، الصيغة المبسطة للمساطر التي تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قصد تمكين فريق العمل المشترك بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية من الصيغة الجديدة المبسطة لهاته المساطر وتحسيسهم بأهمية تفعيلها على أرض الواقع فور إطلاق العمل بها، كما قدموا عروضا حول الصيغ التي تم الاشتغال عليها بالفعل.

في هذا السياق، قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن تفعيل هذه المساطر سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة؛ الأمر الذي تطلب القيام بهذه الجولات، حيث كانت الانطلاقة من وجدة على أن تشمل باقي جهات المملكة.

وأضافت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا الورش يأتي كذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس الذي شدد في خطاباته على أهمية الاستثمار وتبسيط ورقمنة مساطره، حيث انكبت الوزارة المنتدبة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار على تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر.

وأبرزت مزّور أنه تم العمل على تبسيط 22 مسطرة، وإلغاء 45 في المائة من الوثائق التي كان المستثمرون، في السابق، مطالبين بتوفيرها، بحيث تم التقليل من مجهود هذه الفئة بما يعادل النصف؛ الأمر الذي تساهم فيه كذلك “المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار cri invest”.

وتكمن أهمية هذه اللقاءات، وفق المسؤولة الحكومية، في تحسيس موظفي جميع الإدارات المعنية بالاستثمار بضرورة تحديث لوائحهم بما يتناسب مع المساطر الجديدة، وتحسين خدمة المستثمرين والمساهمة في تنمية استثماراتهم على أرض الواقع.

من جانبه، قال معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، إنه بالموازاة مع صدور القانون 48.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تم إصدار القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث يمثل ورش تبسيط المساطر واحدا من الأوراش المهيكلة التي عمل عليها المغرب في الآونة الأخيرة؛ وهو ورش يندرج في إطار الإستراتيجية الكبرى للمملكة الهادفة إلى تقريب الإدارة من المرتفق وتجويد الخدمات الإدارية وتيسير الولوج إليها وتبسيطها ورقمنتها.

وأضاف الجامعي: “إنه من شأن هذه الإستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أن تعطي دينامية جديدة للاستثمارات الخاصة وتتبع تنزيلها على أرض الواقع وتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأهاب والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، في ختام كلمته، بكافة الإدارات ومختلف الفاعلين الجهويين بالانخراط الجدي في تفعيل الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع فور إطلاق العمل بها؛ وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني، وبذل المزيد من المجهود قصد مواصلة عملية التبسيط التي اعتبرها ورشا مفتوحا.