احتشد عدد من المواطنين أمام مقر الجماعة القروية الوليدية بإقليم سيدي بنور، منظمين وقفة احتجاجية ضد المجلس الجماعي الذي منعهم من حضور أشغال الدورة العادية؛ وهو ما اعتبره الغاضبون إجراء غير مقبول وغير مبرّر، ويهدف إلى حرمان الرأي العام من متابعة الشأن المحلي.
وأشار الفاعل الجمعوي محمد كشكاش إلى أن “مجموعة من متتبعي الشأن المحلي بالوليدية ولجوا قاعة الاجتماعات، بشكل هادئ ومسؤول، من أجل تتبع أشغال دورة المجلس، وبعد أن جرى تسجيل الحضور، تُليت أمام الحاضرين مادة تنص على إمكانية إخراج عموم المواطنين من القاعة، بناء على توقيع مجموعة من أعضاء المجلس القروي؛ وهو ما أثار احتجاج المتضررين من القرار”.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن “إخراج المواطنين إجراء غير قانوني، على اعتبار أن المادة الـ48 من الميثاق الجماعي تنص على يمكن إخراج عموم المواطنين إذا جرى الإخلال بالنظام والسير العادي للدورة؛ وهو ما لا يُمكن تطبيقه خلال اللقاء الذي كان فيها الحاضرون منضبطين بشكل كبير، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية وحضارية أمام مقر الجماعة”.
من جهته، أكد عبد الكبير وفقي، رئيس المجلس الجماعي للوليدية، أن القرار جاء إثر توصله بمراسلة من لدن أغلب أعضاء المجلس تدعو إلى إجراء الاجتماع بشكل مغلق، نظرا لإقدام بعض الحاضرين، في دورات سابقة، على التشويش وعرقلة أشغال الاجتماعات، واستعمال هواتفهم النقالة في تسجيل مجريات اللقاءات، دون توفرهم على سند قانوني للقيام بتلك الخطوة.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن متابعة الشأن المحلي وحضور أشغال الدورات من لدن المواطنين أمرٌ مطلوب؛ لكن إقدام البعض على احتلال كراسي الأعضاء، واستغلال اللقطات المصورة من داخل القاعة في استفزاز المنتخبين يعدّ سلوكا غير مقبول، ولا يُمكن معه إلا إجراء الدورة بشكل مغلق بناء على نصوص وإجراءات قانونية.
المادة 48 من الميثاق الجماعي تنص على يمكن إخراج عموم المواطنين الا إذا جرى الإخلال بالنظام والسير العادي للدورة .
خوفا من افشاء ما يجري في الكواليس من تلاعب بالملفات والإجراءات من طرف الرئيس وابن عمه الكاتب العام وبعض الأعضاء التابعين للرئيس .
تم الاتفاق على عدم حضور أعضاء الجمعيات . لا تشويش و لا هاتف النقال كيف ماجاء على لسان الرئيس .
انشري هسبرس من فضلك.
المادة 07 من النظام الداخلي للمجالس تنص على أن تكون الجلسة غير عمومية بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء ليتم التصويت على مقرر الجلسة المغلقة وبالتالي ادا تم التصويت بالأغلبية المطلقة وجب إخراج العموم من القاعة
أعتقد أن السبب في إخلاء القاعة من العموم هو الشعور بالحرج والخجل من بعض النقط المدرجة في جدول الأعمال.
أين هي الديمقراطية التشاركية التي يطمح إليها سيدنا؟؟!!!
ولاّ هادي وزيعة غير بين الاحباب؟؟!!!