لقاء يناقش التبليغ عن غسل الأموال

جمعت المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بجهة الشرق، الإثنين بوجدة، عددا من الوكلاء العقاريين من مختلف أقاليم الجهة، في يوم تحسيسي وتعريفي بمضامين القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما منها الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقهم في مجال غسل الأموال.

وحثّ مؤطرو اللقاء الثامن وطنيا في الموضوع، وهم مجموعة من المسؤولين المركزيين، الوكلاء العقاريين على التبليغ عن شبهات استغلال المعاملات العقارية التي يشاركون فيها، باعتبارهم “يلعبون أدوارا مهمة في هذا النوع من المعاملات عبر الإشراف على عملية الوساطة والاستشارة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الراغبة في التعاقد بخصوص شراء أو بيع العقارات المبنية والأراضي المخصصة للبناء”.

وشدد المؤطرون أنفسهم على “ضرورة عدم إجراء أي معاملة عقارية قبل التحقق من هوية الأشخاص المعنيين بها، أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو مشكوكا فيه، والتحري حول مصدر أموال المعاملة، وتشديد إجراءات اليقظة في المعاملات الخاصة بالزبائن الذين ينتمون إلى بلدان تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وبشأن مساطر التبليغ لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن شبهات غسل الأموال في المعاملات العقارية، دعا مؤطرو اللقاء إلى تضمينها جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو أكثر من جرائم غسل الأموال، أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو بجرائم تمويل الإرهاب.

والتصريح بالاشتباه، وفق مؤطري اليوم التحسيسي، “لا يعني إدانة الشخص المصرح به”، كما أن هذه العملية تعد “جد سرية”، تتم بين الشخص المصرّح والهيئة (الرئيس والشعبة المعلوماتية)، ولا يتم الاطلاع عليها من قبل أي طرف ثالث.

وقال عبد الجبار مكريم، رئيس القطب القانوني بالهيئة الوطنية للمعلومات، إن اختيار الوكلاء العقاريين للاستفادة من هذا اليوم التحسيسي يأتي لـ”طبيعة عملهم ومعاملاتهم المتسمة بجذبها الواسع لمجرمي غسل الأموال”، وفق تعبيره.

وأبرز مكريم، في مداخلته، أن “هذه المعاملات تعتمد على مبالغ كبيرة (نظرا لقيمة العقارات)، ومن جهة أخرى فهي تمنح إمكانية استعمال النقد في الأداء؛ وهي كلها أسباب جعلت الوكلاء العقاريين يدرجون ضمن لائحة الأشخاص الخاضعين المعنيين بتطبيق أحكام القانون 34-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والقانون 12-18 المغير والمتمم له”.

إلى ذلك، قالت فاتحة دير، المديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة، إن هذا اللقاء “كان مناسبة لتحسيس الوكلاء العقاريين بأهمية الانتباه إلى شبهة غسيل الأموال في جميع المعاملات التجارية التي تمرّ عن طريقهم”.

وأضافت دير، في تصريح لهسبريس، أن اللقاء “كان فرصة أيضا للوقوف على جملة من المشاكل والعراقيل التي تعترض معاملات الوكلاء العقاريين، وجمع مقترحاتهم التي قدموها في مداخلاتهم وتوصياتهم”.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن هذا الورش “معقد يتطلب منا مقاربة تشاركية مندمجة حقيقية بين مختلف الفاعلين والمهنيين، لتطوير بنية رقابة وقائية ردعية تجعلنا نصل إلى المؤشرات والمعايير العالمية”.

ودعت المديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة جميع المهنيين المعنيين إلى التعبئة قصد الخروج بأرضية مشتركة لإعادة هيكلة المهنة وتقنين مجالات تدخلاتها، لسد الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال، والرفع من مستوى أداء الوكلاء العقاريين من حيث توفير ما يدعمهم من مرجعية قانونية.