رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما أثارته فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص “تلقي المغرب إملاءات من صندوق النقد الدولي”، معتبرا أن “البلد تجمعه مع المجموعة الدولية علاقة احترام صلبة تتم في إطار سيادة المغرب”.
وأفاد لقجع، خلال اللقاء نفسه، بأن دور هذه المؤسسة الدولية هو “تقديم صورة واضحة على البلاد المعنية بالتعاون المالي الدولي؛ وهذا يوجد أيضا على المستوى الوطني”.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية على أن المؤسسة الدولية المشار إليها “تكون لديها علاقة أكبر مع البلدان التي تحتاج برنامجا للتقويم الهيكلي، كما يحدث في العديد من بلدان الجوار”. وزاد: “الهيئة الدولية تشعر دول العالم بأن مواصلة العمل مع هذه الدولة يقتضي التعاون لوضع برنامج يوجّه النفقات العمومية”.
وتابع لقجع قائلا: “المغرب لا يوجد حاليا في هذه المرحلة التي تتطلب برنامجا من هذا النوع”، مضيفا أن “هناك علاقة احترام وعلاقة صلبة تجمع المملكة المغربية مع صندوق النقد الدولي”، لافتا إلى أن “المغرب نال، بفضل استقراره الشامل وقيادة الملك الواضحة وبتراكماته، “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 51 مليار درهم مغربي”.
وأورد المسؤول الحكومي سالف الذكر أن “هذا سعر لا يوجد في مكان آخر”، بتعبيره، موضحا أن المغرب لم يستعملها إلى حد الآن، وهي تتجدد كل سنتين؛ وهذا جعلنا في منأى عن تلك العلاقة المختلفة التي تربط مجموعة صندوق النقد الدولي مع بعض البلدان أو تخضع لها هذه الأخيرة”.
وزاد لقجع: “المغرب وحكومته يتوفران على كامل السيادة، ولا يتلقى البلد أي إملاءات”، معتبرا أن “هذه السيادة تترجمها الإرادة المشتركة للحكومة والبرلمان؛ وإذا أردنا القيام بأية تعديلات اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2025، فلن يتدخل صندوق النقد الدولي أو غيره.. هذا الأمر يقتضي منا أن نتحدث بالوضوح الكافي تجاه هذه المسائل”.
وذكّر المتحدث بأن “المغرب بعيد كل البعد عن تلك الروابط التي تتحكم فيها الإملاءات، وحتى التي تكون فيها حاجة إلى القيام بإجراءات اضطرارية وضرورية؛ ومن عاش خلال ثمانينيات القرن الماضي فهو يتذكر هذه المرحلة”، في إشارة إلى المرحلة التي كان فيها المغرب يواجه صعوبات منهكة زمن الملك الراحل الحسن الثاني، وعجز فيها البلد عن تأدية ديونه، وتم الشروع في تطبيق برنامج التقويم الهيكلي سنة 1983، باتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يشار إلى أن المغرب كان قد استفاد، منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي جرى تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
المغرب أصبح قوة اقتصادية واعدة وله شركاء من مختلف القارات. من المؤكد أن بلدنا يسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده.
شى ماكد مبنية على الاحترام.. ديون المغرب متل تقب الأوزون
صندوق النقد الدولي: الديون التي اقترضتها حكوماتنا منه ستكون إرثا ثقيلا يرثه احفادنا ويتحملون ثقله.
صندوق النقد الدولي السي القجع يحترم الدول الصناعية القوية أما الدول المتخلفة فيتعامل معها بالتعليمات فقط وهناك دولة وحيدة التي ليست دولة عظمى يحترمها هذا الصندوق هي تركيا التي سددت له جميع ما أقردها و قفلت باب القرود
فعلا مبنية على الاحترام حتى جعلتم من 50 مليون 36 مليون. احتراما لهذا الصندوق
نعم مبنية على الخضوع والخنوع لأوامره وتطبيق جميع توصياته، فهذا البنك هو سبب خراب مجموعة من الدول كغانا، الأرجنتين ومصر.
علاقة مبنية على الاحترام ؟ مع صندوق النقد الدولي ؟ العجب العجاب هذا.. كل سكان الارض اليوم يعرفون من هو صندوق النقد و متى انشأ و اهدافه و سياساته.. انه الية من اليات الاستحواد و السيطرة على الدول لصالح حفنة من الدول بل من الفئات..ما هي طريقته؟ انه يشجع اية دولة على الاقتراض و يقترح عليها القروض و يوجه اين تصرف تلك القروض اي في الامور الغير ضرورية – و هكذا كل مرة يتدخل و يقترض حتى تصبح الدولة عاجزة عن اداء القروض بل عاجزة عن اداء قوائد القروض – و هنا يتدخل و يطلب خوصصة او بيع كل ما يراه سمينا له و بارخض الاثمان من اراضي و شركات عمومية و خصوصية و قطاعات و خدمات الخ..و هكذا يصبح البلد مستعمرا او فاقدا لاية سيادة و الامثلة كثيرة من الدول التي بقيت فاشلة منذ ان دخلها هذا الصندوق الملعون و غيره من الصناديق التي هي وسيلة للسيطرة على الدول الاخرى..اذن ليس هناك اي احترام و لا يعرف معنى الاحترام او الصداقة او الاخوة او الصدقة الخ الخ
كثرة الديون ليست من مصلحة أي دولة ،لأنها تصبح تحت رحمة هءا الصندوق
اتدكر يوما ما كان الراحل محمد الوفا عندما كان وزير الحكامة في حكومة بن كيران نفس السؤال حول القروض والاملائات من طرف صندوق النقد والبنك الدولي فكان جوابه ان المغرب من بين الدول التي لديها اسهم في هده المؤسسات هدا الجواب كان سادجا وغير مبني على اسس واقعية . اريد ان اقول لوزير المزانية السيد لقجع ان المغرب كما دكر سبق له ان اخضع لبرنامج التقويم الهيكلي في التمانينات حينها كان المغرب قاب قوسين من الافلاس في بداية التسعينات جاء ومع حكومة الفيلالي واليوسفي تمت خوصصة العديد من الشركات وكانت هده بدايةةالخوصصة بتوصيات من هاتين المؤسستين المشكل اليوم هو اين تدهب المليارات التي نقرضها هل لنفقات الدولة ام للاستتمار ادا كانت هده الاموال تدهب لبرامج تافهة متل فرصة انطلاقة مقاولتي المغرب الاخضر التتمية البشرية اصلاح التعليم الصحة وهده الاشياء كلها مجرد ماكياج اصلاح اي الاموال نهبت ودهبت سودا لم يعد هناك اكتفتء داتي من الفلاحة اللحوم القمح الزيوت المواد الاساسية وووو التعليم لم نرى اي اصلاح حقيقي الصحة كدالك ما مصير الاجيال القادمة التي ستتحمل عبء ما سيأتي من بعد كأس العالم . البنك حاضر في مغرب
علاقة احترام صلبة …يعني مواقف و املاءات البنك الدولي صلبة و متصلبة و لابد من تنفيدها لكونها تدخل ضمن البنود التي يجب تنفيدها و احترامها لمواصلة الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة….
اعضاء الحكومه والمسؤولون على هذا الوطن ينسون في خرجاتهم اننا في زمن العولمه والمعلومه متاحه للجميع والامر واضح للعيان صندوق النقد الدولي يفرض مقترحاته بالقوه والاذعان وشكرا
اش من احترام اسيدي . الدول التي تقترض من البنك الدولي بلا فرانات تفقدها السيادة على سياساتها ومواردها .
طبعا علاقة مزيانة . حيت حنا زبون مزيان بالنسبة ليهم . هد حكومة رجال الاعمال عرفات البلاد مريديان . منسمحوش ليكم الى يوم الدين
280 مليار درهم اي 28 مليار دولار هو المبلغ الدي سيدفعه سنويا صندوق مال دافعي الضراءب حسب ميزانية 2025 للدعم والاستفادة والوزيعة لممتهني الفقر والمسكنة ومن همهم بطونهم ..وهادا الرقم كافي لمسح الديون في سنة واحدة …باختصار شعوب تساهم في ميزانية بلدانها وشعوب تدمرها ..هادا هو الواقع وليس تفاهة وشعبوية المواقع
الاحترام….هو اغراق المغرب بالديون…واجباره على التخلي عن دعم القطاعات الاجتماعيه…والتحكم في سياسته العموميه….
التعامل مع اي بنك لا يسوده الاحترام او التذلل او السخاء.. البنك هو القروض و الفوائد التي يمنحها للدول او الاشخاص او المؤسسات..البنك هو الحساب فقط..و اما صندوق النقد الدولي فجميع الناس اليوم تعرف انه بنكل للهيمنة على الدول اي وسيلة من الوسائل الفعالة لاستعمار الدول و اخضاعها لصالح دول معينة…و تحت مسميات براقة مثل “قرض لتنمية تعليم الفتاة القروية” او “قرض من اجل المناخ” او “قرض من اجل تحديث اهيدوس” او “قرض لاقتصاد الماء” الخ.. لكنها قروض او فوائد لم يطلبها الشعب و تجرى باسمه..كفى من الاستغباء..لابد من وضوح العلاقة و المعطيات..
صندوق النقد الدولي تربطه علاقة ربحية بأي دولة يعطي قروضا بفوائد وشروط ، هادشي معروف وواضح
السوؤال هو علش ما تقلصش الامتيازات والرواتب السمينة لكبار الموظفين الحكوميين بالتالي ضخها في ميزانية الدولة، دوركم هو الحلول ماشي تغراق البلاد في الديون
صندوق النقد الدولي كيعطي قروض من الدولار المطبوع في أمريكا للمغرب و بهذا المغاربة كيخلصوا الديون ديال أمريكا او كيديرو بفلوس المغرب بعض التوازن المالي.
شحال من واحد ينتقد المريكان على الدين الداخلي ديالها و لكن هاداكشي كامل غير برد و هواء.
ميريكان حاكمة العالم و لي باغي يدير شي محاولة ديال عملة دولية راه كيتكرفس
بدون تعليق وخير الكلام ماقل ودل خربتم البلد بالقروض وحتى هذه القروض لا يستفيد منها المواطن المغربي. أين تذهب الله أعلم .وفي الأخير المواطن هو من يسدد هذه الديون.الجارة الخبيثة للمملكة صفر دولار قرض إن كان عندهم بترول فلنا نحن ثروات فوسفاط ووووووو من الدخول في أشياء أخرى
نعم علاقة مبنية على الاحترام لأنه مجموعة مافيا منظمة عالمية يتحكمون ويتاجرون في دول العالم هذا الصندوق هو سبب دمار وخراب الدول العربية ، بسبب هذا الصندوق كثرت الحروب والمجاعة وتلوث المناخ والبيئة وكثرة الأمراض والفيروسات واستغلال الدول الضعيفة ، هذا هو صندوق النقد الدولي
بغض النظر عن القروض فقد تم بيع التعليم و الصحة العمومية بنجاح سيرو راه البنك الدولي راضي عليكم غير شعب لي ساخط
العلاقات المبنية على الاحترام تعني أن تكون في مصلحة الشعب المغربي، وأن تأخذ بعين الاعتبار احتياجاته الاقتصادية دون التبعية أو فرض شروط صارمة تؤثر على قدرته الشرائية وجودة حياته.
يجب على الحكومة المغربية ان تاخذ الدرس من الدول التي افلستها البنك الدولي والنقد الدولي
مثل الارجنتين ومصر وغيرهم
وتسلك طريق الدول التي تقدمت اقتصاديا لما طلقت البنك الدولي
مثل ماليزيا