أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن نتائج الدراسة التقييمية التي خصّت بها الحكومة المغربية صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أفضت إلى بلورة وتجميع البرامج ذات الأهداف المتقاربة مع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني الاتحادي سعيد باعزيز، أنه ترتبت على ذلك، في مرحلة أولى، إعادة توجيه ما يقارب خمسة عشر مليار درهم نحو تمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وخلصت الدراسة ذاتها أيضا إلى تسجيل اختلالات بنيوية، من قبيل تشتت البرامج، وضعف التنسيق والالتقائية، وغياب تصور موحد ومندمج للمنظومة الاجتماعية في صيغتها السابقة.
وكشف المسؤول الحكومي ذاته أن “هذا الصندوق يعتبر آلية مالية محورية لضمان تمويل مستدام ومستقر لمختلف البرامج الاجتماعية ذات الأولوية، بما يكرس استمرارية الإصلاحات الكبرى ويعزز الولوج إلى الخدمات الأساسية لفائدة الفئات الهشة والمعوزة”.
كما ذكر الوزير أن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي أُحدث بموجب قانون المالية لسنة 2012، أُعيد تحيين تسميته سنة 2021 ليحمل صيغته الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، في إطار مواكبة الورش الإستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأشار لقجع إلى أن الدراسة الشمولية والتقييمية التي أشرفت عليها الوزارة المكلفة بالميزانية سنة 2022 همّت مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية، ولا سيما تلك الممولة من طرف الصندوق المذكور، وذلك بغرض رصد البرامج المتقاطعة في أهدافها وآليات تداخلها مع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قصد تجميعها وتوحيدها ضمن تصور مندمج ومتكامل للحماية الاجتماعية.
وأضاف المسؤول ذاته: “استهدفت هذه الدراسة عقلنة التدخلات الاجتماعية وتوحيد آليات الحكامة والتدبير، وتقليص تشتت البرامج وتداخل اختصاصات المتدخلين، فضلا عن ترشيد نفقات التسيير وتحسين مردودية الإنفاق العمومي، بما يسمح بتقديم دعم اجتماعي أكثر فعالية ونجاعة، قائم على الاستهداف الدقيق والشفاف للفئات المستحقة، وذلك بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد كآلية وطنية مرجعية”.
وأفاد الوزير المنتدب ذاته بأن الدراسة اعتمدت كذلك مقاربةً تشاركية شملت مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المتدخلة، إذ مكنت من جرد وتحليل ما يفوق تسعين برنامجا وخدمة اجتماعية بغلاف مالي إجمالي يناهز أربعة وسبعين مليار درهم.
وفي الشق المتعلق بالتمويل أكد فوزي لقجع أن الحكومة انكبت على دراسة مختلف السبل الكفيلة بتنويع مصادر تمويل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي (الحساب الخصوصي للعمليات الحسابية المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية)، بما يضمن استدامة موارده وقدرته على مواكبة متطلبات تعميم الحماية الاجتماعية.
ولهذا الغرض أكد عضو حكومة عزيز أخنوش أنه تم اتخاذ تدابير عملية، من بينها تخصيص نسبة من حصيلة الرسوم القضائية، وتعبئة حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات بالخارج، وتعزيز المساهمات التضامنية، فضلا عن إعادة توجيه اعتمادات عدد من البرامج المماثلة، إلى جانب إطلاق دراسة بشراكة مع مؤسسات مالية دولية لاستكشاف الهوامش المالية والضريبية الممكن تعبئتها مستقبلا.
وأوضح الوزير، في الأخير، أن الحكومة تواصل، عبر مختلف القطاعات المعنية، العمل على تعزيز التقائية البرامج الاجتماعية وتوحيد آليات التدخل والرفع من نجاعة الاستهداف، بما يضمن توجيها أكثر دقة وشفافية للدعم العمومي، سواء من خلال تقييم التدخلات أو تحسين حكامة الصندوق وتطوير آليات التدبير المالي لضمان استدامة موارده.
نتمنى الإهتمام بالقطاعات الإجتماعية كما تحظى كرة القدم باهتمام كبير جدا من السيد القجع
تشتت البرامج و ضعف الإنتقاءية
يساعد كروش الحرام ناهبي المال العام الفاسدين الماسونيين في نهب 150 مليار سنتيم التي كان مخطط لها حسب روية الحكومة صرفها للحماية الإجتماعية
فأصبحت للحماية الشخصية لبعض الأشباح الشناقة القطاطعية الصهايينة
موضوع مهم جدا والحصيلة تتمحور حول السؤال التالي وهو ما هاو الدور الذي لعبته وزارة التقائية السياسات العمومية حيث أن المكلف بها ميكانيسيان جاي من ألمانيا كان ومازال يتقاضى أجر و مليون شهريا مادارو والو ولماذا لم تذكر هذه الحصيلة هدا المشكل مع مطالبته بإسترجاع ألاجرة التي تقاضاها منذ تسلم منصبه؟ والإشكال الأكبر هو أن نفس العموميات والإشكاليات ذات الطابع العام ووالعموميات غير المفصلة يتم تكرارها في الحصيلات مند عشرات السنين وهذا مشكل كبير جدا وإنذار خطير لأم المعرفة الميدانية للمتمرسين منعدمة تماما
نتمنى ان نرى سي فوزي لقجع على رأس الحكومة المغربية. السيد برهنة التفاني في العمل
ما بقينا نعرفو واش السي القجع مكلف بميزانية الدولة أو رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. ميدانان مختلفين. غريب أن شخص واحد بقبعتين يترأسها.
يجب سحب المأذونيات بجميع أنواعها من طرف الدولة، وإعادة كرائها، وتوزيع عائداتها على جميع ذوي الإعاقة بدل أن تستفيد القلة القليلة مقابل الغالبية التي لا تستفيد، وبالمقابل منع كل من يستطيع العمل والكسب من تقاضي أي سنتيم من هذه المأذونيات حتى لا تبقى الفوضى التي يستغلها البعض ضد الغالبية الساحقة من المهمشين
التنسيق كاين غير في جلدا ديال البرد، اما تنمية البشر ماكاينش التنسيق الملايير خرجتيها الفراقشيا هانيا و المواطن صاحب المال اصلا لقيتي صعوبة تخرج ليه فلوسو اكوفري بها على الغلا ولا الكرا ولا الدوا هههههه، سبق وقلت القجع تايقجع بنا وعلينا
Ma kanfhamch 3lach had machakil wa ta3kidate koulha kadiya saaaahla diro bhal europa aw fransa carte vitale fiha foto dyal moulaha katakhrouj m3a carte national automatique 3and lamgharba koulhom sawasiyatan makayn la mouwadaf wla chomeur wali bgha assurance 5 noujoum w 3ando flouss kayzid assurance privé saaafi w salina
إن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يقتضي تفادي تشتت البرامج وضعف التنسيق بين مكونات الأغلبية والمعارضة، لأن هذا المشروع الوطني الكبير يحتاج إلى تكامل الجهود وتسريع وتيرة التنزيل. وفي هذا الإطار، يبذل السيد وزير الميزانية، سي فوزي لقجع، رفقة فريقه، مجهودات كبيرة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وضمان استدامة تمويل هذا الورش الملكي الاستراتيجي، بما يحقق الأهداف المرجوة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
وإلى يومنا هذا نعم قامت الحكومة بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي وتقوم بتحسينه تدريجيا لكن الحكومة لم تشطب على البرامج الفاشلة الموازية والتي لاتزال تلتهم الميزانيات الضخمة تثقل كاهل المواطن دون فائدة . فمثلا كان مقررا التشطيب على مؤسسة التعاون الوطني وووكالة التنمية الاجتماعية لأن بقائهما بعد انطلاق الحماية الاجتماعية لم يعد مبررا نهائيا.
لكن أحد الاحزاب المتغلغل داخل هاتين المؤسستين قاوم هذا التشطيب لأهدافه الانتخابية فقط معتبرا أن هذه المؤسسات ملك له ولايجب محوها رغم أن الكواطن لا يزال يتحمل الملايير التي تصرفها دون أثر على الساكنة.
عدم حيم الحكومة في مقل هذه الحالات يجعل الحماية الاجتماعية غير مكتملة ناهيك عن المسؤولية الاخلاقية للحكومة في إثقال كاهل المواطن بميزانيات مؤسسات لا تنفعه في أي شيء كي تتمكن أحزاب من التموقع و السخائ على مقربيها في المناصب.
غير قفة رمضانية يقع فيها تجاوزات واختلالات، لازم اسناد هذه الامور الى هيئات مختصة واحصاءات جدية، باركة من تكليف المقدمً والشيخ هاد شي ملينا منه. عمارات انهارت وارواح زهقت بسبب هذا التخربيق.
محد سيارة فوق الرصيف والراجل وسط الطريق عرف راه البلاد مازال خاصها بزااااف.