علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن “لوبي” منعشين عقاريين نجح في عزل مشاريع للسكن الاقتصادي في مناطق بالنواصر وبوسكورة، ضواحي الدار البيضاء، بعد أن مارس ضغوطا قوية على مستوى عمالة إقليم النواصر، لغاية تأخير ربط مناطق بوسائل النقل العمومية؛ ما أدى إلى بطء التسويق في المشاريع المذكورة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هؤلاء المنعشين النافذين استغلوا علاقاتهم بمنتخبين في عرقلة مشاريع بنية تحتية طرقية أيضا؛ حتى يتنسى لهم تصريف مخزوناتهم من المنتوجات العقارية في مشاريع مملوكة لهم بعين الشق وسيدي معروف.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المناطق المعنية ذات كثافة سكانية عالية فرضت عليها العزلة منذ سنوات تحت ضغط منعشين عقاريين تورطوا في شبهات تحويل مسارات مشاريع هيكلية لإصلاح الطرق والربط بوسائل النقل العمومية الحافلات وسيارات الأجرة.
وفي هذا الصدد، لفتت الانتباه إلى أن إحدى المناطق بجماعة بوسكورة، التي يقطنها أكثر من 30 ألف نسمة، ظلت تعاني منذ سنوات بسبب عزلتها وانعدام عرض للنقل العمومي يلبي احتياجات سكان هذه المشاريع.
وأكدت المصادر نفسها أن المنعشين النافذين يمتلكون مشاريع عقارية من الفئتين المتوسطة والراقية، ويراهنون على الموقع والنقل العمومي والولوج إلى المرافق الأساسية والحيوية لتسويق شققهم السكنية بأسعار مهمة.
وأبرزت أن تزايد الطلب على شقق السكن الاقتصادي بضواحي الدار البيضاء، لغايات الاستثمار أساسا، أربك مخططاتهم التجارية وكبدهم خسائر مهمة على مستوى المبيعات، بعد اضطرار عدد كبير منهم إلى خفض أسعاره، واعتماد الأسعار الجزافية Prix forfaitaires لتسويق الشقق.
وشددت المصادر الخاصة على أن عددا كبيرا من سكان مشاريع السكن الاقتصادي أجبروا على كراء شققهم، والتنقل من أجل اكتراء شقق في مناطق قريبة وتتوفر على ربط بوسائل النقل العمومية مع وسط المدينة.
وعقد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، أخيرا، اجتماعات مكثفة مع منعشين عقاريين لغاية تحفيز إنتاج السكن القابل للدعم، موازاة مع سعيه إلى تسريع الخطى من أجل القضاء على دور الصفيح بالعاصمة الاقتصادية، في إطار تأهيل المدينة تأهبا لاحتضان “مونديال 2030″، من خلال بحث إمكانية منح شقق سكنية لقاطني الدور المتبقية قصد إنهاء هذه الأزمة؛ فيما هم جانب من هذه الاجتماعات حث المنعشين على المساهمة في تأهيل البنية التحتية المحيطة بمشاريعهم، لغاية تسهيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية، خصوصا الإنارة والنقل العموميين.
ووجه الوالي تعليمات صارمة إلى عامل إقليم النواصر بالتدقيق بشأن استنبات العشوائي في مناطق محددة؛ بعدما توصل بتقارير سوداء حول تحول دوار أولاد بنعمر، التابع للملحقة الإدارية الثانية (رمل الهلال) بباشوية بوسكورة إلى تجمع سكني عشوائي واسع، تحت سيطرة سماسرة ووسطاء، سهلوا عملية تزود بنايات جديدة بالتيار الكهرباء مع عدادات رقمية حديثة، وشاركوا في تمكين “سكان جدد” من مساحات أرضية للبناء لا تتجاوز مساحتها 30 مترا مربعا.
هؤلاء يجب وصفهم بالعصابات العائلية وليس منعشين عقاريين ،أستغرب أين قوانين الدولة في هذا الشأن يتركون حفنة من الإنتهزيين يؤخرون مصالح الشعب من أجل مصالحهم الشخصية ،نعرف أن الرشوة تنخر كل الإدارات العمومية لكن ما وصلنا إليه من فساد وإستغلال النفود يندى له الجبين ،لك الله ياوطني
نداء لضرورة وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية فالملاحظ كما جاء فالمقال هو البناء فوق اراضي زراعية خصبةبعيدة عن المجال الحضري
هذا اللوبي يختار الاراضي الرطبة السهلة التجهيز و هي الاراضي الفلاحية و خصوصا في مديونة وسيدي حجاج وبوسكورة.ويساهم معه في هذا الاجرام رؤوساء هذه الجماعات الذين منحوهم الرخص
على هذا الحساب هناك انهيار الدولة والبلد صار عبارة عن محميات يسوده الفوضى والسيبة وغياب تام للمؤسسات والسلطة والحكومة اذا وصل الامر الى هذا الحد فالبلد في خطر الانهيار !!
أكبر مثال عزلة سكان عن المدينة و المرافق الضرورية، هم سكان ديار الضخامة :
* لا وجود للطكسيات الكبيرة و لا صغيرة
* انعدام الحافلات العمومية
* انارة عمومية جد شبه منعدمة
+ و لكن هناك شيء يميز ” ديار الضخامة بوسكورة” :
و جود الكلاب الضالة بوفرة، أعداد كبيرة
ازبال بالأطنان
طرق من العصر القديم ( الحفر، الحفر، الحفر … )
اين الحكومة من هذا التسيب ..للاسف الشديد!!؟
مادام ان الدولة غاءبة بمراقبة ومحاسبة هؤلاء الانتهازيين الذين يلهتون وراء الأرباح لابارك الله لهم فيها على حساب طبقة الشعب المقهورة فالمسؤولية تبقى على عاتق هذه الجهاز القمع بكل المقاييس….
ها علاش الناس باغيين يحركو ويهاجروا, حيتاش المفسدين دايرين ما بغاو فهاد البلاد والسلطة مشجعاهوم ودايرة عليهم عين ميكة والشعب هوا الي كتجي فيه الدقة
كبح جماح هذا اللوبي يستلزم انخراطا جادا لقطاع التعمير إلى جانب الداخلية..
تسلط المنعشين العقاريين و تشكيله للوبي ضاغط على الدولة هو الفساد المستشري داخل المؤسسات العمومية التي تدبر الأملاك العقارية للدولة. فكيف للدولة أن تبيع أملاكها للمنعشين العقاريين بأثمنة رمزية للمتر المربع على أساس التزام المنعشين ببناء سكن اجتماعي و اقتصادي و لا تفرض الدولة عليهم دفتر تحملات قوي يحمي حقوق الطبقة الكادحة التي تقتني هذا النوع من السكن الذي أعتبر كاريان منظم بالإضافة إلى غياب الرقابة و التتبع من طرف السلطات المعنية للمشاريع المنجزة و رفع تقارير دورية للولاة و العمال. تأكدوا أن أكبر سرطان الذي ينخر مجتمعنا و يهضم حقوق الطبقة الفقيرة هو فساد بعض المسؤولين الذين فضلوا تلقي الرشاوي و العمولات و الإكراميات على مصلحة الوطن و الشعب. لعنة الله على الراشي و المرتشي و الرائش و نرجو من الله عز و جل الذي يعلم السرائر أن ينتقم من الفاسدين شر انتقام.
مظاهر الفساد في المغرب، لا حسيب ولا رقيب. المغرب اصبح غابة موحشة. القوي ياكل فيها الضعيف.
دبا هاد الوالي والعامل و دوك القواد اش كايديرو تما وزيد عليهم دوك المجالس المنتخبة غي كيتخلصو كالسين الا مادخلت هادو الحبس لبلاد ما تزيد لقدام
هناك فيديو عن أمر مشابه لأراضي قرب برج الرباط، 12 مليون ضريبة سنويا، وهدم بدون أوراق
العالم كله يبتزهم أو يوجه لهم الضربات شمالا شرقا جنوبا وأقصى جهدهم للتفريغ قليلا كي لا ينفجرو يكون على المدنيين البسطاء
ومن يتحكم في مصير المغاربة كافة غير لوبي الفساد؟؟
السبب واضح حكومة فاسدة لم يخترها المغاربة أعطت لوبي فساد لا يرحم المغاربة .
انتهى الكلام .