بات المئات من المواطنين على مستوى جماعة عين حرودة بالمحمدية، الذين كانوا يحلمون بتغيير أوضاعهم الاجتماعية والانتقال من حياة السكن في دور الصفيح (الكاريان) إلى السكن في شقق لائقة، يمنون النفس بالعودة إلى “الكاريان” بدل الانتقال للسكن بمشروع لا يحفظ كرامتهم الإنسانية.
فقد وجد المواطنون الذين استفادوا من السكن في مشروع “جنان زناتة” بجماعة عين حرودة، بعدما جرى تنقيلهم من الدواوير العشوائية، خصوصا دوار بنسيمو وأولاد إيطو ودوار الري ودوار زبير، (وجدوا) أنفسهم غير قادرين على تجهيز منازلهم بعدادات الماء والكهرباء بسبب رفض شركة ليديك المفوض لها تدبير القطاع على مستوى المحمدية توفيرها لهم إلى حين أداء الديون المتراكمة عليهم.
ويؤكد المواطنون المستفيدون من “جنان زناتة” أن الوعود التي قدمت لهم من أجل الانتقال صوب المشروع السكني تم ضربها عرض الحائط؛ إذ تغيب عن المشروع التجهيزات الأساسية، وعلى رأسها الماء والكهرباء، وهو ما يعيق عملية بناء منازلهم أو الاستقرار بها.
وشدد مواطنون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية على أنهم يواجهون مشاكل كبيرة في بناء منازلهم على البقع التي سلمت لهم مقابل الرحيل من “الكاريانات”، ذلك أنهم حرموا من عدادات الماء، وبالتالي يضطرون لاقتنائه عبر صهاريج من أجل البناء.
ولفت هؤلاء الانتباه، ضمن تصريحاتهم لهسبريس، إلى أن الشركة الفرنسية ليديك تواجههم بضرورة أداء ما في ذمتهم من ديون تراكمت عليهم خلال فترة سكنهم بالكاريان، وهو ما يعد بالنسبة إليهم “إجهازا على حق من حقوقهم الأساسية”.
وطالب هؤلاء المواطنون، في تصريحات متطابقة، بضرورة تسهيل حصولهم على العدادات، والسماح لهم بالربط بشبكة الماء لتمكينهم من البناء، بدل تعريضهم لمزيد من المعاناة التي تفاقمت بعد اضطرارهم للكراء في انتظار انتهاء عملية البناء.
من جهتها، أفادت شركة ليديك بأن السبب في عدم منح هؤلاء المستفيدين من مشروع “جنان زناتة” تراخيص التزود بعدادات الماء والكهرباء، يرجع بالأساس إلى الديون التي تراكمت عليهم منذ سنوات، حيث كانوا يمتنعون عن الأداء خلال سنة 2011 التي تزامنت مع احتجاجات الربيع العربي.
وأوضح محمد الملولي، المدير الإقليمي لشركة “ليديك” بالمحمدية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك ديونا متراكمة منذ سنوات على هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن جميع المناطق التي تجري إعادة الإيواء بها، يتم إلزام السكان بأداء ما في ذمتهم من مستحقات لمنحهم تراخيص التزود بالعدادات.
وأردف المتحدث نفسه أن شركة ليديك “شركة تجارية تقتني الماء وتقوم ببيعه للمواطنين، وبالتالي عليهم أداء الواجبات”، مؤكدا أن مجموع الديون المتراكمة على مستوى جماعة عين حرودة تصل إلى 13 مليار سنتيم.
وأكد المدير الإقليمي لشركة “ليديك” بالمحمدية أن هناك تسهيلات يتم تقديمها للمواطنين الراغبين في أداء ما في ذمتهم من ديون، إلى جانب مرافقتهم ومواكبتهم في ذلك، مشددا على أن الذين كانوا يؤدون واجباتهم يتم منحهم حق التجهيز بالعدادات.
الله يعطينا وجهكم ولفتو الفابور
اصحاب الكريانات و البراريك عليهم أداء فواتير استهلاكهم للماء و الكهرباء و ثمن سكناهم منذ سنين.!!!!!و في الأخير أغلب أبنائهم قطاعي الطرق !!!!!!
لقد ألفوا المجانية في كل شيئ ب صفر ضرائب.
لاكن الأحزاب المتخلفة و الإنتهازية في فترة الإنتخابات هي المسؤولة.!!!!!!!!
هذه هي نتيجة تفويت المرافق الحيوية لشركات اجنبية. استعمار و نهب المغاربة بموافقة الدولة.
بنادم سنين هو عايش فابور ممخلص لا ضوء لا ماء لا سكن، كتجيه صعيبة انه يبدأ يخلص بحالو بحال عباد الله، وبزززاف. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا أحد يشبع من العيش مجانا.
الأحرى بشركة ليديك إعادة جدولة ديون هؤلاء الناس لإيجاد مخرج للأزمة. هناك أطفال يعانون بسبب حماقات آباءهم.
في نظري،بدل متاجرة وزارة الداخلية وأعوانها في بؤس هؤلاء(أصحاب البراريك ستمنحهم الدولة شققا أو بقعا للبناء)،كان من الأفضل منح مُحَفِّزات للرجوع والإستقرار في البوادي أي تشجيع الهجرة المعاكسة(من المدينة إلى البادية)ولكن مع قطع الأمل في الحصول على مسكن من خلال السكن العشوائي(الذي هو ريع أعوان السلطة)،أي من يسكن في غير “أرضه” فليس من حقه المطالبة بأي تعويض من طرف مالكي “الأرض” عند إخباره بإفراغ المكان وإرغامه على ذلك.المدهل هو كون ثمن “براكة” يصل إلى 8 ملايين(لاماء ولاكهرباء إلا ما سُرق) وأسعار السكن الإقتصادي تبتدأ من 14 مليونا،مع العلم أن ثمن البراكة ستدفعها “كاش” ولكن ثمن السكن الإقتصادي ستدفعه على أقساط :الأصل هو جعل السكن والإستقرار في البادية أفضل من سكن البراريك في المدن والعيش على الهامش كالجراثيم:إذا كانت البوادي متوفرة على كل التجهيزات الأساسية(مدارس،مراكز صحية،طرق،وسائل الإتصال)فلن يكون هناك داع للهجرة لأن الإقلاع الإقتصادي ستخلقه الساكنة.وليديك شركة ربحية تعمل حسب “القانون؟”.
السلام عليكم اولا وقبل كل شىء الله يحسن العوان ولكن ؟؟؟؟!! الدولة تسلم الأراضي والشقق للأسر الذين يقطنون بالكريانات ؟؟؟!!! وبالتالي الدين يقطنون بالكريانات تصبح لديهم شقق او منازل ؟؟؟! بدون مجهود ؟؟؟! بالهريف ؟؟؟! وموظف او عامل يشتغل اكتر من 20 سنة وليس له شقة او منزل ؟؟؟! حقق تحماق ؟؟؟؟! ولهذا أولادي سيذهبون الى مناطق خالية ويبنون براكة وينتضرون البقع او الشقق ؟؟؟! فهمتوني الدولة تشجع على العشوائية ؟؟؟؟! من فضلكم ضعوا حدا للعشواءية ؟؟؟! نحن كدلك مغاربة اما الاستفادة جميعا او لا احد ؟؟؟! هذه هي المواطنة
اكثر التعليقات تلوم الناس الفقراء وماذا عن الاغنياء الوزراء مثلا وكبار موظفين شركات الماء والكهرباء يستهلكون ويهلكون الكل مغربي من بنايات وتجهيزات وموظفين وعمال واليد الطولا فرنسية استعمارية تسرق الملايير بالعملة الصعبة لصالح بلدها المستعمر امام وزير الطاقة الرابح الرباح
يطالبوننا ب 6500 درهم ديون ماء للمستفيد علما أن جمايكا بالشلالات دفعوا فقط 1500 درهم.
منذ أكثر من 30 سنة و أنا أشتغل بالليل و النهار حتى استطعت أن أحصل على بيت متواضع يأويني بطريقة قانونية و أديت فيها كل الضرائب للدولة و أديت الضرائب مدة العمل الذي إشتغلت فيه و قد أفنيت فترة من الزمن في الدراسة و هذا حال كثير من الناس مثلي…
بالمقابل تعرفت على أناس آخرين يشتغلون حرفا في البناء مثلا بأثمنة تحصل لهم مدخولا شهريا يفوق الموظف سلم 11 لا يؤدون الضرائب و يسكنون في كريانات .. و لكنهم في الأخير بدعم من الدولة يحصلون على بيوت هي أقرب ما تكون مجانية..
وكأن الذي يكدح طول حياته ليكون مواطنا صالحا يعتمد على نفسه و يأدي واجباته يعاقب و الذين يبحثون على المجانية في كل شيء و يسببون خسائر ضرائبية للدولة يتمتعون بالمساعدات و الإعفاءات و المجانيات..
و مع الأسف نرى هذا حتى في تربية الأبناء حيث المجتهد الكادح يحمله والداه مسؤولية إخوته الفاشلين …
سنة سعيدة على الجميع انا من كريان بن مسيك سيدي عثمان ليديك طالبت كل مستفيد بمبلغ 4000 درهم بدون احتساب تمن الربط ليست علينا اية ديون من قبل هده الشركة مجرد مصيدة لجميع الناس لي رحلوهم من الكريانات باتفاق مع السلطات المحلية لنهب جيوب المواطنين هدا القرار تم تطبيقه على جميع من رحلوا الى سيدي حجاج ايضا يااما تخلص ولى تبقى بلى ماء بلا ضو حنا تحولنا مشروع الفضل حي مولاي رشيد وعدنا ربك الكهرباء ONE حتا هما طالبونا بسداد مبلغ 2000 دهم للطابق بغيت نعرف واش الملك محمد السادس فخباروا هاد شي