ندّدت 437 جمعية مغربية مشتغلة في تسيير مراكز تدريس الأطفال المعاقين بـ”التأخر في نشر الإعلان السنوي لمشاريع دعم تمدرس هذه الفئة، على الرغم من التزام الحكومة بتخصيص حوالي 500 مليون درهم سنويا خلال هذه الولاية”.
وفي ظل هذه الوضعية “المقلقة”، أكدت هذه الجمعيات “فشل وزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي في مهمة التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية حول مآل وحكامة خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا التعثر في تأمين استمرارية خدمة اجتماعية اساسية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة وحوالي 9 آلاف مهني وعامل اجتماعي”.
وسجل بلاغ مشترك حول الموضوع “ضعف تواصل كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي مع الهيئات الجمعوية ورفضه للمقاربة التشاركية في تدبير كل قضايا الاعاقة”، مشيرا إلى أن “هذا الواقع سيضطر الجمعيات إلى الاحتجاج أمام مقر الوزارة، الأربعاء المقبل”.
ونبّه البلاغ ذاته، الذي تبنى مضامينه كل من المرصد الوطني للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، إلى “غياب تصور شمولي ومندمج حول النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ وهو ما يُترجمه الفشل الواضح في تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة، من قبيل النظام الجديد للإعاقة”.
وفي هذا الصدد، لفت المصدر عينه إلى أنه “لم يتم إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بباقي القوانين الوطنية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة طيلة ولاية حكومية”.
منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، تأسف لما آل اليه الوضع، حيث أكد أن “عدم الكشف عن طلبات العروض خلال شهر أبريل الماضي يجعل حوالي 437 جمعية بالمغرب تواجه شبح دخول مدرسي أبيض”.
وقال ميسور، في تصريح لهسبريس، إن “هذه الوضعية تهدد المسار الدراسي لحوالي 30 ألف طفل من ذوي الإعاقة بالمغرب، زيادة على 9 آلاف مهني وعامل اجتماعي”.
وأفاد رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بأن ذلك “يعني عدم وجود دخول مدرسي طبيعي، بخلاف ما كان عليه الحال قبل سنوات”.
وزاد المصرح عينه شارحا: “الكل يريد أن يتنصل من مسؤوليته إزاء هذا الملف، بما فيها الوزارة المكلفة بشؤون التضامن والإدماج الاجتماعي التي تسير في هذا المنحى، والتي تشير إلى أنها غير مسؤولة عما آلت إليه الأوضاع”، مبرزا “وجود من يريد رمي كرة المسؤولية إلى وزارة التربية الوطنية أو الاقتصاد والمالية”.
وذكر الفاعل الجمعوي ذاته أن ما يجري، اليوم، “يناقض كل وعود الحكومة بضمان تمدرس هذه الفئة ما بين 2022 و2026، على اعتبار أن تجنب العمل بالمنهجية المعتمدة سلفا لا يمكنه ضمان وتأمين دخول مدرسي سلسٍ”.
ودعا ميسور إلى “تدخل عاجل لمعالجة ضبابية الرؤية وأزمة التدبير في تأمين خدمة اجتماعية أساسية تخص فئة مجتمعية هشة ممثلة في الأطفال في وضعية إعاقة”.
فعلا المسؤول القانوني على دعم البرنامج هي وزارة التربية الوطنية فيما يسمونه بأقسام الموارد والمخصصة لها ميزانية خاصة.
إلا أن لوبي بعض الأطر يرفض تقديم الخدمات لهذه الشريحة من المجتمع، وبالتالي تبقى الجمعيات والأسر في حيرة وبحث عن من ينقذها، ولا تجد أمامها إلا وزارة التضامن وصندوق التماسك الإجتماعي، في حين أن المهمة أصبحت مسؤولية التريية الوطنية.
نحن أولياء أمور هاته الفئة من المجتمع نعيش الويلات و المعانات بداية كل موسم دراسي بسبب اللامبالاة من طرف الوزارة المسؤولة دون أي توضيح
المسار الدراسي والخدماتي المقدم من قبل الجمعيات لهؤلاء التلاميذ، ضعيف جدا ولا يرقى غلى مستوى الطموحات المنشودة التي يجب ان تكون من اختصاص وزارة التربية الوطنية، التي تتوفر على اطر تدريس عالية التخصص والكفاءة. وأجزم أن بعض الجمعيات لا يهمها المسار الدراسي وما بعد الدراسي لحوالي 30 ألف طفل من ذوي الإعاقة بالمغرب، بل فقط مصير اللعاقة التي وفرتها لها على مدى 10 سنوات من التبذير، وزارة التضامن تحت غطاء 9 آلاف مهني وعامل اجتماعي. صعيييييب