أعلن المجلس العسكري في مالي أنه سمح مجددا للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها؛ بعد حظرها منذ 10 أبريل الماضي.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، قالت حكومة مالي إنه “تقرر رفع التعليق المفروض على الأحزاب السياسية وأنشطة الجمعيات”.
وكان الجيش، بعد الإطاحة بحكم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في غشت 2020، أصدر يوم 10 أبريل الماضي قرارا يقضي بأن يتمّ، حتى إشعار آخر، تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محملين إياها المسؤولية عن “أعمال تخريب”.
مادام جار السوء والخنشلة والطابورات والعنترات بعيدا عن مالي فإن كل شيء على ما يرام . والحياة سيعود إلى جميع المؤسسات .