أعلنت مالي تعليق بثّ قناة “إل سي آي” الإخبارية الفرنسية لمدة شهرين بعد أن عرضت، وفقا لها، برنامجا تضمن “اتهامات كاذبة” للجيش المالي وحلفائه الروس.
وقررت الهيئة العليا للاتصالات، السبت، “إزالة خدمات تلفزيون “إل سي آي” من باقات جميع موزعي خدمات البث الصوتي أو التلفزيوني المرخص لهم في مالي لمدة شهرين” ابتداء من 23 غشت 2024.
وكسر المجلس العسكري الحاكم في مالي التحالف القديم مع فرنسا والشركاء الأوروبيين عام 2022 ليتجه عسكريا وسياسيا نحو موسكو.
مذاك علقت السلطات بثّ قناة “فرانس 24” وإذاعة فرنسا الدولية، اللتين تحظيان بمتابعة واسعة النطاق في مالي. كما علقت بثّ قناة “فرانس 2” في بداية عام 2024. واضطر مراسلو عدد من وسائل الإعلام الأجنبية إلى مغادرة البلاد أو التزام الصمت.
ووفقا للهيئة العليا للاتصالات، بثّت قناة “إل سي آي” الإخبارية الخاصة التابعة لمجموعة “تي إف 1” برنامجا في 27 يوليوز بعنوان “القضاء على فاغنر في مالي: يد كييف”، شارك فيه الكولونيل ميشال غويا المستشار العسكري للمحطة.
وقالت الهيئة ذاتها إن الكولونيل غويا أدلى “بتصريحات مهينة وادعاءات غير مبررة واتهامات كاذبة بارتكاب انتهاكات للقوات المسلحة المالية وشركائها الروس”.
كما اتهمته بأنه دعا إلى “دعم الإرهاب بشكل علني بذريعة تأييد أوكرانيا ضد روسيا”.
وفي نهاية يوليوز تعرض الجيش المالي وحليفته مجموعة فاغنر العسكرية الروسية لهزيمة ثقيلة خلال معارك مع مجموعات انفصالية وجهادية شمال البلاد.
وكان المسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف قد ألمح إلى أن كييف قدمت معلومات إلى المتمردين حتى يتمكنوا من تنفيذ هجومهم، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين مالي وأوكرانيا.
لاافهم لمادا لايكون قانون في الأمم المتحدة يمنع حكم العسكر يعني يثم الهجوم على الجيش الموجود في العاصمة وارجاع الحكم المدني .اي جنيرال يقوم بانقلاب عسكري ويتحكم في البلاد والعباد غير مقبول خاصة في بلاد تعرف الحكم المدني وفيها رئيس منتخب !!