ما مصير المنطقة العازلة بعد انتهاء مهام "المينورسو" في الصحراء المغربية؟

يطرح انسحاب بعثة المينورسو من الصحراء المغربية تساؤلات واسعة عن مصير المنطقة “العازلة”، التي كانت تستخدم من قبل عناصر جبهة البوليساريو لشن هجمات إرهابية ضد الجدار الرملي للمغرب.

والمنطقة العازلة بالصحراء المغربية هي شريط جغرافي يمتد على طول خمسة كيلومترات شرق الجدار الرملي، وفق الاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين بعثة الأمم المتحدة وجبهة البوليساريو في 24 دجنبر 1997، وبين “المينورسو” والمغرب في 22 يناير 1998.

وتخضع هذه المنطقة لقيود عسكرية تمنع دخول القوات والمعدات العسكرية إليها، سواء برا أو جوا، كما تحظر إطلاق النار داخلها أو فوقها، بهدف الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار، لكن البوليساريو خرقت هذه المضامين في مناسبات عديدة.

وقال رمضان مسعود العربي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، إن “استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بمثابة عملية دفن لجبهة البوليساريو وإصدار لشهادة وفاتها، وذلك بالنظر إلى أنهم لم يكونوا يتوقعون هذا التطور أو يضعونه ضمن حساباتهم”.

وأضاف مسعود، في تصريح لهسبريس، أن رفض البوليساريو والجزائر مقترح الحكم الذاتي، الذي يحظى بترحيب وقبول غالبية دول العالم وأعظمها، يمنح المغرب فرصة سانحة لاستغلال هذا الوضع واسترجاع كافة أراضيه في المناطق العازلة مثل تيفاريتي وبير لحلو وغيرها.

وتابع أن بقاء عناصر البوليساريو داخل الأراضي الجزائرية يعني أن أي تحرك أو نشاط إرهابي سيصدر عنهم سيكون من هناك، وهو ما يضع الجزائر أمام مسؤوليتها المباشرة ويحمّلها التبعات كاملة أمام المنتظم الدولي عن أي تصرف يستهدف وحدة المملكة.

كما شدد على أن ابتهاج الجبهة بالفيتو الروسي ينم عن عدم إدراك لحقيقة الأمر؛ إذ إن هذا المستجد لا يصب في مصلحتها، بل على العكس تماما، سيعجل بتصنيفها منظمة إرهابية دولية إذا أقدمت على أي عمل أو استفزاز.

والمغرب، وفق رمضان مسعود العربي، هو الرابح والناجح الوحيد في هذه التطورات؛ ففي حال قيام عناصر البوليساريو بأي حماقة من داخل الحدود الجزائرية، فإن وتيرة تصنيفهم كيانا إرهابيا ستتسارع عالميا، فيما يواصل المغرب مسار حسم حقوقه المشروعة.

السالك رحال، باحث متخصص في ملف الصحراء، قال إن “المنطقة العازلة تندرج ضمن الاتفاقية العسكرية رقم 1 الموقعة عام 1991 برعاية أممية، التي ضبطت الالتزامات والسلوك العسكري شرق وغرب الجدار الأمني”. غير أن جبهة البوليساريو أعلنت تحللها الأحادي من هذا الاتفاق عقب أحداث معبر الكركرات في نونبر 2020 دون انتظار تقارير “المينورسو” أو مجلس الأمن.

وأضاف السالك، في تصريح لهسبريس، أن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة يصفان العمليات الحالية بـ”الأعمال العدائية” وليست حربا شاملة، لكونها مجرد مناوشات ميدانية متفرقة. وفي ظل انسحاب بعثة “المينورسو” وعتادها، يصعب التنبؤ بردود الفعل الميدانية، خاصة مع استمرار الجبهة في ادعاء خوض الحرب ورفضها القرارات الأممية الداعية إلى وقف الاستفزازات.

ومن المتوقع، حسب المتحدث لهسبريس، ألا يقف المغرب مكتوف الأيدي في حال استمرار الاستفزازات أو تهديد أمن مدنه، انطلاقا من حقه المشروع في الرد والدفاع عن النفس. وقد يتدخل ميدانيا لإبعاد الخطر وتأمين مسافة كافية تحمي المدنيين من المقذوفات، على غرار ما وقع في أحداث السمارة، باعتبار استهداف المدن محظورا دوليا.

ويرى الباحث في ملف الصحراء أن الجميع حاليا ينصح عناصر الجبهة بعدم الاندفاع في مغامرات عسكرية غير محسوبة لخدمة أجندات إقليمية تهدف إلى توتير المنطقة وجعلهم وقودا لصراع بالوكالة. فالواقع الميداني منذ 2020 أسفر عن خسائر بشرية كبيرة وفقدان قيادات بارزة جراء التعامل الحاسم والردع الدقيق للطيران المسير المغربي.

ويمتلك المغرب، بحسب السالك رحال، تفوقا نوعيا وتكنولوجيا عسكرية متطورة جدا من الجيل الخامس تجعل موازين القوى محسومة لصالحه. والواضح أن الجبهة لا تملك استقلالية قرارها بل تخضع لإملاءات الجزائر، التي تستخدم هذا الملف كورقة ضغط في صراعها الجيو-استراتيجي الإقليمي ضد المملكة.