أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت تراجعا بنسبة 15,8 في المائة مع متم فبراير 2026، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 12,6 في المائة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع يعزى إلى التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدها شهرا يناير وفبراير 2026، إلى جانب حلول شهر رمضان الذي تزامن مع العشرية الثالثة من فبراير، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأشغال في أوراش البناء.
وحسب المصدر ذاته، سجلت مبيعات الإسمنت انخفاضا بنسبة 12,6 في المائة خلال شهر فبراير 2026، هم مختلف فئات المبيعات، باستثناء تلك الموجهة للبنيات التحتية التي ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة.
أما بخصوص تمويل العمليات العقارية، فقد عرف رصيد القروض العقارية تسارعا في وتيرة نموه ليبلغ 3,5 في المائة مع متم يناير 2026، مقابل 2,8 في المائة قبل سنة.
وخلصت المديرية إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع رصيد قروض السكن بنسبة 3 في المائة، بعد زيادة قدرها 1,9 في المائة قبل سنة، وكذا إلى نمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,1 في المائة في المائة مع نهاية الشهر الأول من سنة 2026.
إدارة الضرائب هي السبب لقد أصبحت مثل قطاعين الطرق الذين يسلبون التجار أموالهم في واضح النهار أنا شخصيا حجزوا على حسابي و على محل تجاري بالخطأ و منذ ثلاثة سنوات و أنا أنتظر فقط لأصلاحهم خطأ تسبب فيه موظفيهم ثلاثة سنوات أفلست تجارتي ولن يبعثوا لك حتى رسالة اعتدار
السبب الأول هو الضرائب الكبيرة و الكثيرة بداية من ارتفاع ضريبة الأراضي غير المبنية إلى ضرائب البيع و الشراء.
كما عرف سوق بيع السيارات النفعية في المغرب هبوطا لم يسبق له مثيل منذ بداية العدوان الامريكي الصهيوني على ايران تجاوز 37 في المائة
نعم تم تسجيل انخفاض ملموس للمبيعات من الأسمنت وذلك راجع ربما لحجم حملات الهدم الني طالت مناطق عدة من المملكة وتإثيرها النفسي على الزبناء في المغامرة في البناء خوفا ان يطلهم الهدم لاحقا، خاصة أن قانون التعمير هاته السنة جاء متشددا مع الراغبين في البناء مما زود هاته المخاوف وادى بالتاالى توقيف التفكير في اقتناء الأسمنت.