دخل عدد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التابعين للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، الأربعاء، في إضراب عن العمل لمدة يومين، مصحوبا بمسيرة احتجاجية انطلقت في اليوم نفسه من أمام مقر بلدية سطات، مرورا بوسط المدينة وانتهاء أمام مقر مديرية التعليم بعاصمة الشاوية، تخللتها شعارات تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتحمل المسؤولية للوزارة الوصية على قطاع التعليم وتحذر مما نعته المحتجون بـ”التعنت الذي ستكون له نتائج عكسية على المؤسسات التعليمية بالمغرب”.
وحسب دعوة صادرة عن المكتب الإقليمي لتنسيقية الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد بسطات، توصلت بها هسبريس، فإن المسيرة الاحتجاجية تأتي في إطار “المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”.
رضوان الحافظي، عضو اللجنة الإعلامية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فرع سطات، قال، في تصريح لهسبريس، إن “المسيرة الاحتجاجية تدخل في إطار مخرجات بيان المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الداعي إلى خوض إضراب وطني يومي 3 و4 مارس الجاري، إيمانا بعدالة مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، والتشبث بالدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم”، معتبرا “مخطط التعاقد التخريبي بداية وتمهيدا لضرب المدرسة العمومية وبيعها”.
ووجه الحافظي دعوة إلى جميع مكونات المجتمع المدني المغربي “قصد الالتحام حول نضالات الأساتذة لتحقيق مطلب الإدماج وتحصين المدرسة العمومية؛ وهو ما اتضح مؤخرا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث أضحى المجتمع المغربي بمكوناته يعلم جيدا مشروعية مطالب الأساتذة واحتجاجاتهم العادلة في أفق إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج”.
وأوضح عضو لجنة الإعلام لأساتذة سطات الذين فرض عليهم التعاقد أن “الوزارة الوصية تقابل احتجاجات الأساتذة بسياستي صم الآذان والهروب إلى الأمام”، مشيرا إلى أن الحوار جرى توقيفه منذ سنة 2019، ملوحا بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة التي يتشبثون بها، معتبرا أن “التظاهر والاحتجاج حقان مشروعان ومضمونان دستوريا”.
أبناء الشعب اصبحوا رهينة عند هؤلاء المتقاعسين والذين يكرهون العمل بشكل غريب وللأسف الشديد وزارة التعليم ضعيفة رغم الإخلال بالعقد لم تُفعِّل الانقطاع عن العمل بل هناك بعض المديريات الاكاديميات لم تقم بالاقتطاعات منذ الوهلة الأولى الشيء الذي جعل رؤوس الفتنة العدليين خاصة يركبون رؤوسهم الفارغة أصلا.
من أخل بالتعاقد على الدولة منحه التقاعد ليبقى في الشارع إلى ما لانهاية.
ستبقون تضربون إلى أن يضربكم الله ولو لما تبقى لكم للتقاعد.
لا تعولون على الحكومة المقبلة لأن الشعب كله معها في هذا الباب.وفي الحملة الانتخابية سنتطرق لهذا الباب .
الاقتطاع ثم الاقتطاع ثم الاقتطاع حتى تعودون الى صوابكم …. .انتم تكدبون وتحاولون تغليط الرأي العام بأكديبكم و ابناىنا ضائعين بسبابكم …
التعاقد اعتمد ولا رجعة فيه مهما كثر عددكم ومهما تملصتم من العمل.مادام الشعب مع هذا القرار المبارك فلا تنازل ولا رجوع.لم يفرض التعاقد أبدا عليهم بل قبلتم به في الأول ثم انقلبتم عليه بخسة.ندعو إلى الرفع من وتيرة الاقتطاعات.واللي بغا يخدم يخدم واللي مبغاش ومعاجبو حال الله يتهناه.ماغديش نشدوه بسيف.الاستقالة إجراء جد بسيط والقبول يكون في الحين.
والله العظيم إلى هرستو لينا الرأس بهاد التصرفات الرعناء والصبيانية .
أين هي مصلحة الطالب؟ وأين هو الإحساس بالمسؤولية والوطنية
مرحبا بما جاء في اللافتة المرفوعة و معناه إسقاط الإدماج. هذا ما يستنتج من الجملة المكتوبة. و ما قرأناه في حكم المعطف عليه. و المسؤول هو كاتب اللافتة.
في سطات الاضرابات جد محدودة رغم وجود قلة قليلة من عديمي الضمير و حتى الذين يعملون بدون اضراب من ضعاف المستوى و الغالبية العظمى منها التحقت بشراء المناصب و تمارس عليها الاسر ضغطا للحفاظ على المكسب الوظيفي الذي تم الدفع المسبق من أجل الحصول عليه.
يجب فسخ العقدة وترك الإختيار لمن أراد أن يستمر ببنودها، وتفعيل الاقتطاعات وبالمناسبة أيضا يجب فتح تحقيق والبزوم على من يتولى تحريضهم بالقطاع نفسه وخارجه أنهم اعداء القطاع والوطن ،الصرامة ثم الصرامة ثم الصرامة، بالأمس عن طيب خاطرهم يوقعون العقدة ببنودها وشروطها واركانها واليوم يضربون ويحتجون ويتعالون على قرارات الدولة كن يظنون أنفسهم.
هؤلاء حتالة..لا نريدهم..انتهازيين…وغشاشين..وكذابين…
صفات لا تليق برجل تعليم….
قالك فرضت روسيا عليهم التعاقد..فلعنة الله على الكاذبين..
فرض عليهم التعاقد لي فهمت فهدشي هو ان الدولة بززات عاى هد الاساتدة يخدمو يعني وقعو عقد العمل بلا خاطرهوم هاد الاساتدة كيتفلاو على التلامد ضيعتو ولادنا منسمحو ليكوم غير كنتو موالفين لقهواي واانعاس الاقتطاعات لكم بلمرصاد الاجر مقابل العمل
ما يقوم به هؤلاء هو ابتزاز واضح وفاضح
أنهم تعاقدوا مع وزارة التربية الوطنية
حسب بنود معينة ويجب على الطرفين احترام التزاماتهما.