قال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، إنه مع الطرح الذي يدعم تدخل الدولة والسلطات العمومية من أجل إعادة تنظيم مهنة الصحافة في المغرب، مبرزا أن دور الدولة في عملية الإصلاح مهم وفعال.
وأوضح رئيس المجلس الوطني للصحافة، في كلمة له خلال أشغال المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية المنظم من طرف مجلس المنافسة بمراكش، أن هناك فوضى كبيرة تطبع مجال الصحافة، داعيا إلى “إنهاء حالة التسيب وإنقاذ المقاولات الصحافية الوطنية الرزينة”.
وكشف مجاهد أن هناك أكثر من 500 شركة تنشط في مجال الصحافة الإلكترونية، 50 في المائة منها مملوكة لشخص واحد، قبل أن يتساءل “هل تنتج معلومات دقيقة”؟ داعيا في السياق إلى إعادة تنظيم المشهد الصحافي برمته “لا يمكن أن نتفاوض مع أي جهة ما دام بيتنا الداخلي غير منظم”، وفق تعبيره.
وشدد رئيس المجلس الوطني للصحافة على صعوبة إحداث أي تغيير جذري في ظل البنية الحالية، على اعتبار أن الأغلبية الساحقة من المقاولات هي صغيرة أو متوسطة، كما أن المحيط الاقتصادي العام الذي تشتغل في ظله لم يتطور وما زال تقليديا.
ودعا إلى ”تكوين الفاعلين في مجال الصحافة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هناك 100 مدرسة للتكوين في هذا المجال؛ لكن هل هناك أساتذة يستطيعون تكوين الصحافيين وفقا للمعايير المتعارف عليا”.
واعتبر مجاهد أن قطاع الصحافة ما زالت تحكمه قوانين قديمة تعود إلى القرن العشرين، رافضا الحديث عن المؤثرين؛ لأنه يوجد هناك خيار آخر هو تطوير الصحافة وتجويد ظروف عمل الصحافيين.
من جانبها، أبرزت فاطمة الزهراء الورياغلي، مستشارة وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، “أننا أصبحنا اليوم أمام صحافة المعلومات وليس صحافة تقليدية تهتم بالخبر فقط”، مشيرة إلى أن “التحول الرقمي يجب أن لا يفرغ الصحافي من وظائفه وأدواره داخل المجتمعات”.
وشددت الورياغلي على أن من سلبيات الرقمنة ظهور المؤثرين الذين ينتجون محتوى رقميا، مبرزة “أننا أصبحنا نعيش في الصورة؛ فالمؤثرون حاضرون لأنهم يشاركون الصور (صور أطباقهم وسياراتهم…)”.
كما قال مصطفى أمدجار، مدير الإعلام والاتصال في وزارة الثقافة والشباب والاتصال، بأن الوزارة تعمل على إعداد خارطة طريق لتطوير العمل الصحافي بمشاركة المهنيين والأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، أفاد أمدجار بأن 200 مقاولة من المقاولات العاملة في قطاع الإعلام استفادت من الدعم العمومي.
وصلنا الى تضخم مخيف يهدد مستقبلنا و ومستقبل اطفالنا و انتم لا تناقشون الامر حكومة فاشلة في سنة ولحدة فقرت جميع المواطنين و تفتقر للخبر و الكفاءة احتكرت الاقتصاد وزراء متهربين من الضريبة برلمانيين عندهم سوابق عدلية وهناك من برلمانيين بالكاد حاوب الامية وبرلماني لا يعرف حتى معنى هشطاك فكيف له الدفاع عن مصالح المواطنين اي القانون و القضاء من هذا كله رجعنا بسنوات الى الوراء معى حزب الاحرار
ليس هناك لتنضيم الصحافة بل هناك القضاء وخنق حرية النعبير وهذا ما يدفع المواطنين للبحث عن الحقيقة في الاعلام الدولى
يجب على الصحافي ان يطور نفسه ويساير التطور الرقمي
فلا يمكن ان نعلق فشل الصحافة على التأثير الإلكتروني بل يتعداه
كنت من قراء الجراءد الورقية منذ 18 سنة يوميا بالإضافة الى أسبوعية واخدة
ولكن مع التطور الرقمي أصبحت اقرأ كل محتويات هده الجراءد في اللحظة التي تطبع فيها واقرا الأخبار فورا وعاجلة عبر جرائد رقمية متميزة كهسبريس وبالتالي انقطعت عن شراء الرقية نهائيا
نحن لاننادي بإعدام الصحافة الورقية او الصحافة بصفة عامة لفائدة المؤثرين بل العكس على الصحافة ان تطور نفسها وتقدم موادا وحوارات وروبرتاجات هادفة تستطيع جاب القارية
كلام خطير !! كيف يسمح لنفسه ان يقول ان المنظومة ( ليس بالمغرب دولة ) يجب ان تتدخل في الصحافة معناها ان المنظومة ستسمح فقط لصحافة المطبلين والغياطة والأقلام الماجورة وكاريين حناكهم اَي لم يعد هناك شيء اسمه الصحافة او السلطة الرابعة يعني كلشي اصبح رسمي ولا مكان للأقلام الحرة المنتقدة المنبهة ودور المراقبة مثلها مثل القضاء يعني لقيام دولة في البلد اهم العناصر هي استقلال التام للقضاء والصحافة !!
فهناك فقط قوانين لتنظيم الصحافة كما هو الحال في الدولة الديمقراطية
وهلا فعلا توجد صحافة في بلدي الحبيب. لقد طال غيابها حتى نسينا وجودها
إذا كان صحفي او عميد الصحافة او صحفي او نقابي في الصحافة يقول هذا الكلام ويطلب تدخل الدولة في الصحافة فنتظر الساعه…….او بالأحرى يجب المطالبة باقالته او مقاطعته هو و نقابله….
يجب التميز بين الصحافة التي تقوم بي مواكبة الاحداث و تغطية الاخبار و الصحافة البحثية بما فيها الصحافة العلمية و السياسية و الاقتصادية
من خلال التتبع لبعض فقرات القنوات المغربية تجد. أن الأشخاص الذين يتم التحاور أو طرح اسئلة عليهم حول الوضع الحقيقي لما تمر به الأوضاع هم أشخاص لا يفقهون شيئا فيما نعيشه – كمثال فقط يلقى السؤال حول نضب السدود و جفاف الأودية و يجيب المحلل أو الصحفي أن ليس هناك قلق كبير و الوضع متحكم فيه…. الخ مع العلم أن ما يعيشه السكان له تأثير كبير . وهكذا تواجه صحافة الإعلام الحكومي الاوضاع بالتعتيم بل و اختيار أشخاص لاعداد تقارير علاقة لها بالواقع
قبل أن تكون رئيسا كان لك رأي أخر السي مجاهد وهذا هو مشكل المسؤول المغربي للأسف ليس له مبادئ قارة وتابثة مهما كان ومهما وقع وتغير ويبقى عبدا لنفسه ومصالحه الضيقة.
اتركوا مالية الشعب واذهبوا لتطوير عملكم، تريدون بهدا الطرح كي تنعمون في الريع ومالية دافعي الضرائب، نصيحة للدولة أن لاتسمع لمثل هذه الأصوات، أصوات التواكل والتمتع في المناصب مدى الحياة وفي حالة الانسحاب يتركون مكانهم للأصدقاء والأصحاب والعشيرة، التعليم بالتعاقد والوظيفة بالتعاقد ..و…و…. والسيد يريد هو وعشيرته التمتع بالمناصب بدون مجهود، أخرجوا للميدان انظر كيف يعيش فقراء المغرب، الله يهديك، من ميع العمل الصحافي أنتم ومن على شاكلتكم الذين يريد المال العام ينفق عليكم وعليهم، والمناصب والريع وأولادهم وعائلتهم يتمتعون ويدرسون ويحصلون على الوظائف والمناصب لأن آبائهم حزبهم هم الوسطاء في التوسط في كل الاتجاهات، على الدولة أن تكون محايدة ولاتنصت لمثل هذه الأصوات التي تريد الريع والمناصب والمال العام ….
كثير من الصحافيين المغاربة ،لا ينشرون الخبر في ظرف زمن معين،حتى يتأكدون من
اخبار خارجية عبر المواقع،،،لماب حتى هي كدلك ماديراش الثيقة في راسها ،،،الاخبار المغربية ظعيفة جدا،،،،نحن نستهلك اخبار خارجية عبر المواقع،.،،الخبر مباشر من عين المكان،،،..والسلام
ارجعوا الى تصريحاته سنة 2018 من بعد إحداث المجلس الوطني للصحافة ، وعدم ورود اسم وزارة الإتصال في التشكيلة الحكومية آنذاك لتتأكدوا ان هناك تناقضا كبيرا بين ما قيل أن المجلس سيتكفل بالتنظيم الذاتي للمهنة وأن وزارة الإتصال يجب أن تحذف لكونها لم يعد لها أي دور في تنظيم قطاع الصحافة.
في مثل هذا الأسبوع من سنة 2011 توجهت إلى مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية كان يونس مجاهد هو رئيسها. لم أبرح المكان إلا بعد وضع رسالة خطية تطرقت في لملف وازن يتطلب البحث عن حقيقة تضارب المصالح بورش الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وسطات حيث أن وزير التجهيز في ذلك الوقت كان يسهر على تتبع عملية كراء شاحنة عائلته عند المقاول الذي إستقرت عليه الصفقة العمومية المتعلقة بأشغال بناء ذلك المشروع إلهام والكبير. لم أبرح المكان الا بعد أن وضعت سيدة، كانت تشغل بكتابة الرئيس ومسؤولة على مكتب الضبط، خاتم النقابة وتاريخ التوصل برسالتي 3 نوتبر 2011 على رسالتي. لم تعرف تلك الرسالة أية معالجة.
ها قد مرت 11 سنة على ذلك الإنجاز وها نفس الشخص السيد يونس مجاهد ينتقد قطاع الصحافة.
– أكثر من 500 شركة تنشط في مجال الصحافة الإلكترونية، 50 في المائة منها مملوكة لشخص واحد. هل تنتج معلومات دقيقة” ؟.
– البيت الداخلي للصحفيين غير منظم.
– المحيط الاقتصادي العام الذي تشتغل في ظله الصحافة لم يتطور وما زال تقليديا.
– 100 مدرسة للتكوين في الصحافة تفتقر لأساتذة يستطيعون تكوين الصحافيين وفقا للمعايير المتعارف عليا.
أشعر بالفخر والإعتزاز كوني مغربي مباشرة بعد قراءة هذه التصريحات الذي جاءت على لسان السيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “القضاة والمحاكم وكل مكونات منظومة العدالة معنيون بتوفير الشروط والظروف الملائمة لتحقيق الحكامة الجيدة للمرفق القضائي والمرافق العدلية”.وأضاف المسؤول القضائي، في كلمة الافتتاحية لندوة حول موضوع “نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، “السعي إلى تبسيط المساطر لكافة المتقاضين ما أمكن، سواء القانونية منها أو القضائية، وتوفير آليات تضمن الشرح المبسط للمعقد منها بلغة واضحة يفهمها المرتفق، وتسهيل الولوج إلى هذه الخدمات عبر اعتماد ما توفره التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، وتلافي ما قد يكبد المتقاضين عناء التنقل وطلب الخدمة والبحث عن كيفية الاستفادة منها، علاوة على توفير المعلومة القانونية والقضائية بالمجان”، “السعي إلى تجويد الأحكام القضائية عبر تسطير برامج تكوين في مختلف المجالات، واعتماد مقاربة جديدة تتعلق بمعالجة الشكايات والتظلمات، سواء على مستوى إدارة المجلس أو على مستوى المحاكم”.