أطلق ثلة من أساتذة التعليم العالي ضمن فريق البحث في مجال الدراسات القانونية والتنمية مجلة إلكترونية للدراسات القانونية والتنمية، في خطوة تروم إغناء البحث العلمي الرصين من خلال مجلة متخصصة تنشر باللغتين العربية والفرنسية وتشرف عليها الدكتورة أسماء أبحكان.
وتهتم المجلة المحتضنة من المركز الوطني للبحث العلمي والمعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني بالأبحاث والدراسات القانونية في عدة فروع قانونية، ولا تنشر سوى الأبحاث العلمية المتخصصة والمقبولة علميا، والمستوفية للشروط اللازمة لها، سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وتشترط المجلة من حيث الشكل ضرورة التوثيق العلمي وتحديد المصادر في الهوامش، إلى جانب التقيد بقواعد التقسيم؛ أما من حيث المضمون فتفرض التقيد بقواعد التحليل الموضوعي، مؤكدة أن الآراء المعبر عنها لا تلزم سوى صاحبها.
وأشار القائمون على هذه المجلة إلى إمكانية خلق محور خاص بالأطاريح المناقشة وملخصاتها وتخصيص مجال للقوانين الحديثة أو المعدلة.
وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة أسماء أبحكان، مديرة تحرير المجلة، أن الأخيرة تعد أول مجلة إلكترونية تابعة لجامعة عبد المالك السعدي في التخصص القانوني، وهي محتضنة من المركز الوطني للبحث العلمي (cnrst) والمعهد المغربي للإعلام العلمي والتقنيimist .
وأضافت أبحكان لهسبريس أن هذه المجلة تروم أن تكون قيمة مضافة في مجال النهوض بالبحث العلمي على المستويين الوطني والدولي، من خلال نشر مقالات ودراسات بجودة علمية عالية؛ وذلك بتضافر جهود كل من الهيئة العلمية وهيئة التحرير.
وتتكون هيئة التحرير المجلة من أساتذة التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي، ويتعلق الأمر بكل من علي الحنودي وحياة أكدي وسمير الشحواطي وأسماء أبحكان ووديع الشحواطي ويوسف هركان.
كما تضم اللجنة العلمية، إضافة إلى الأساتذة سالفي الذكر، كلا من عبد العالي بنلياس، أستاذ التعليم العالي، وأمين السعيد، أستاذ التعليم العالي مؤهل، وصفاء فرح أستاذة التعليم العالي مساعدة، إلى جانب كل من أحلام بوقديدة وعبد الحكيم البوشعيبي، أستاذي القانون العام بالجامعة ذاتها.
إطلاق المجلات العلمية الوطنية هي دائما بادرة جيدة، لكن ما أثار انتباهي هو اعتماد اللغة الفرنسية كلغة اجنبية وحيدة، فحبذا لو تم الانفتاح على الانجليزية كما صرح بذلك وزير التعليم العالي مما سيفتح افاقا عالمية للمجلة و نتمنى التوفيق لهذا المشروع