مجلس ابن جرير على "صفيح ساخن"

يعيش المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير على وقع صفيح ساخن، بين الرئيسة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعدد من أعضاء المجلس؛ بمن فيهم نوابها ورؤساء اللجان.

ووجه 21 عضوا من المجلس الجماعي لعاصمة الرحامنة ملتمسا إلى عامل الإقليم من أجل التدخل وتصحيح الوضع، عبر تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

وحسب الملتمس الذي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، فقد التمس الأعضاء المشكلون للأغلبية والمنتمون إلى أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” من عامل الإقليم تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي سالف الذكر وحل المجلس.

وتنص المادة المذكورة على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.

وسجل الغاضبون من الرئيسة الاتحادية في ملتمسهم “عدم قدرتها في التعامل الإيجابي والفعال مع أفكار واقتراحات أعضاء المكتب واللجان الدائمة؛ وذلك باعتمادها سياسة الإقصاء والتعالي وزرع بذور التفرقة بين أعضاء المجلس”.

ولفت أعضاء المجلس المعنيون إلى أن الرئيسة ارتكبت مجموعة من الأخطاء؛ وعلى رأسها عدم عرض توصيات اللجان الدائمة على أعضاء المكتب ومناقشتها، إلى جانب عدم التقيد بالقوانين فيما يتعلق بإشراك جميع أعضاء المجلس، وكذا سوء تدبير إبرام صفقة كراء السوق الأسبوعي.

وأوضح الموقعون على الملتمس أنهم يحملون الرئيسة كامل المسؤولية في تعطيل مصالح المواطنين وحسن سير مجلس الجماعة.

من جهتها، رفضت بهية اليوسفي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير، الاتهامات التي يوجهها إليها الأعضاء الغاضبون، مشيرة إلى أن من يعطل مصالح المواطنين بالمدينة هم الأعضاء الذين يتوفرون على تفويضات ولا يؤدون مهامهم؛ وهو ما سيجعلها تنفذ في حقهم المساطر القانونية.

ولفتت اليوسفي، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الحديث عن تعطيل المدينة ومصالح ساكنتها مجانب للصواب؛ ذلك أن “المجلس حصل على مليار و300 مليون سنتيم بغاية الاهتمام بالنظافة، وقد شرعنا بحملة كبيرة للأسف غاب عنها هؤلاء الأعضاء”.

وأضافت المسؤولة الجماعية ذاتها: “الرخص المتعلقة بالتعمير يتم التوقيع عليها يوميا، وأجور الموظفين تؤدى في وقتها، ونستقبل المواطنين كل يوم خميس وندرس مشاكلهم ونقوم بتسهيلات لفائدتهم، فعن أي تعطيل يتحدثون؟”.

وأردفت المتحدثة نفسها: “من قاطع اجتماع مكتب المجلس الذي كان مخصصا لمناقشة برمجة الفائض هو من يقف ضد مصالح الساكنة”، مؤكدة أن المجلس الذي تقوده عازم على المضي في طريقه خدمة للساكنة.

وأفادت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير بأنها عملت، بعد انتخابها، على تمكين ساكنة دوار النواحي وتانميرت من الكهرباء، بعدما عاشوا سنوات عديدة بدون إنارة.

وقالت بهية اليوسفي إن التجربة التي تقودها لا يراد لها النجاح، خصوصا أن امرأة توجد على رأسها، مشيرة إلى أن العقلية الذكورية تود كبح هذا النجاح.