علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجان تفتيش مركزية موفدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات توقفت، خلال مهام افتحاص روتينية لمؤسسات ومقاولات عمومية، عند تورط برلمانيين ووزراء سابقين في الاستفادة من صفقات دراسات واستشارات عمومية بمبالغ ضخمة، عبر مكاتب صغيرة تسللت إلى طلبات عروض، وسط شبهات استغلال نفوذ وعلاقات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قضاة رصدوا صفقات أبرمت بمبالغ ضخمة لإنجاز دراسات لم توظف بالشكل المطلوب في تنفيذ برامج ومشاريع عمومية، حيث سجلوا استئثار مكاتب بعينها بطلبيات لفائدة إدارات ومؤسسات الدولة.
وأوضحت أن التدقيق في هوياتها وارتباطاتها أظهر أن بعضها يعود إلى سياسيين نافذين تمكنوا من الهيمنة على طلبات عروض عبر استغلال شبكات علاقات مشبوهة وظفت وسطاء و”سماسرة”، ليستفيدوا من “ريع” بمليارات السنتيمات خصصت لدراسات ركن بعضها في الرفوف لسنوات؛ فيما لم يستغل بعضها الآخر بالنجاعة المطلوبة في تنفيذ مشاريع عمومية.
وأكدت المصادر نفسها أن التدقيق في كشوفات صفقات دراسات مكن من ضبط خروقات في تفويت عقود دراسات واستشارات ضمن دائرة تخصصات لا تتوفر المكاتب الفائزة بها على خبرة فيها، لافتة إلى أن صفقات تتعلق بالأثر البيئي والحلول الإيكولوجية حصل عليها مكتب متخصص في استطلاعات الرأي والاستشارات المالية.
وأوردت أن تحريات قضاة الحسابات امتدت إلى افتحاص محاضر تسلم دراسات، حيث رصدوا اختلالات عديدة في هذا الشأن؛ بينها اختفاء وثائق خاصة بالتقييم والمتابعة.
وكشفت مصادر الجريدة عن تسجيل قفز مؤسسات ومقاولات عمومية على توجيهات ترشيد نفقات عبر برمجة دراسات واستشارات إضافية لم تستغل في الأهداف المبرمجة لها مسبقا، مشيرة إلى أن أغلب تلك الصفقات مررت بطريقة تفاوضية وباعتمادات مالية محدودة لتفادي إثارة انتباه مراقبي النفقات العمومية. كما لجأت بعض مكاتب الدراسات إلى تغيير أسمائها التجارية وتعيين مديرين جدد بصفة مستمرة.
ووفق مصادر هسبريس، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات استندوا، في توسيع أبحاثهم حول ريع صفقات الدراسات، إلى شكايات وتظلمات رفعتها مقاولات خاصة تنشط في مجال الدراسات والاستشارات والتكوين، تشير إلى وجود خروقات في تدبير طلبات العروض تم تفصيلها على مقاس منافسين بعينهم.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا أن فرق التفتيش تلقت إشعارات حول صفقات تم التراجع عن التأشير عليها من قبل ممثلي وزارة المالية داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.
واستعان المفتشون، خلال مهام التدقيق الجارية أيضا، بمعلومات دقيقة حول خروقات في تدبير صفقات دراسات وردت ضمن تقارير خبرة محاسباتية خارجية أنجزتها إدارات ومؤسسات عمومية، تضمنت ملاحظات حول المبالغة في تحديد قيمة الصفقات واضطراب في إعداد طلبات العروض إلى جانب استفادة متكررة لمكاتب محددة من صفقات عمومية.
يشار إلى أن منشورا سابقا صادرا عن رئاسة الحكومة تحت رقم 2022/04 موجها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري شدد على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة لدى الإدارات العمومية. كما دعا المنشور عينه إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل إطلاق عروض دراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير، خاصة تلك التي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة واستثمار الخبرات والأطر المتاحة داخل الإدارات من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات متشابهة دون مبرر واضح.
حاميها حراميها .
تعطلت لغة الكلام .
المهم من هذه التفتيشيات والتحقيقات والمتابعات هل هناك محاسبة ومراقبة ومتابعة ومقاضاة واحكام قاسية لهؤلاء المتهمين والمتلبسين والمختلسين والفاسدين والمفسدين واسترجاع كل ما اخذوه وسرقوه أم أن القضاء سيحكم عليهم باشهر قليلة مع وقف التنفيذ وبغرامة لا تتعدى 1000 او 5000درهم كالعادة مما يشجع آخرين على نهج نفس الطريق ونفس الاساليب في الاختلاس والسرقة للمال العام .من غير العقاب والسجن واسترجاع ما اخذوه لا فاءدة من اي هيئة تفتيش ام محاسبة فهي مضيعة للوقت وللمال العام وكثرة المجالس بدون نتيجة.
و ماذا بعد النبش في خروقات والاختلاسات البرلمانيين ورؤساء تلجماعات؟
جميل ننبش ولكن بدون محاسبة واسترجاع أموال الشعب لا يعتبر عملا يشرف المغاربة. كم من برلماني ومنتخب ومسؤول مور في صفقات تعد بالمليارات ووضع وراد القضبان وبعد سنوات قليلة اطلق سراحه والتقى بعاذلته وماله وثرواثه التي نهبها من مال الشعب.
مافائدة عمل مجلس الحسابات ولجنات المراقبة والتفتيش اذا لم نسترجع الأموال المختلسة.
خبر هام من شأنه ان يساهم ولو نسبيا في بعث الثقة في نفوس المواطنين ، لكن الاهم ان تعمل الصحافة (هسبريس مثلا) على تتبع مآل هكذا ملفات ليعلم الجميع ان المسؤولية ترافقها محاسبة ، لا ان نسمع بأشياء من هذا القبيل ولا نعرف فيما بعد ماذا كان مصير اصحابها !!!!!!
لقد مللنا من سماع أخبار الغش والنهب والفساد . ولم نسمع إلا القليل جدا من ضبط ومتابعة المفسدين . أنا ، وأكيد ، كغيري من المواطنين نريد سماع سجن هؤلاء الخونة . والأهم إرجاع الأموال المنهوبة بأي وسيلة . هؤلاء الشلاهبية ” خداع الوطن . والمسؤولون العموميون ، بل وحتى الوزارات المعنية تجب محاسبتهم .فلو كانت هذه الإجراءات تتخذ في وقتها ، لكنا تفادينا هذا الفساد الذي يضرب أطنابه في البلاد . لكن الكل كان متواطيء . بذون كذب ولا نفاق على المغاربة .
سؤال اين الثروة، كان في محله. بدات الاجوبة تظهر، ليقول القضاء كلمته.
لا احد فوق القانون، ولا تقاعد مريحا الا لمن اسلف في الايام الخالية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
” الحديد كيتضرب ما حدو سخون ”
كان على مجلس الحسابات أن يواكب صرف ميزانية الصفقات في وقتها و ليس بعد ،لأن الميزانية صرقت و تبرع سارقوها و مات من مات وكتبت عقارات في أسماء الغير ……و لا إلاه إلا الله
يجب تغيير طريقة العمل و المراقبة و إلا فمجلس الحسابات متواطئ مع المنتخبين (برلمانيين ،مستشارين…) وزراء ،مسؤولون محليون،جهويون أو مركزيون
فيقوا يا عباد الله قبل فوات الأوان
المهم ليس النبش بل ماذا سيفعلون بعد النبش؟
بالتأكيد لا شيء كما مضى.
السوسة وصلات لعظم فات الاوان للدواء الفردي بقي فقط حل القطع الجماعي
اتساءل ما العمل بعد الشبهات هل سيبقى القبض عليهم و
يحاكمون ها نحن في انتظار استكمال البحث وبعده التحقيق واسترجاع كل ما نهب ونتمنى لهم السجن ان شاء الله
في ظل انعدام وجود دولة الحق والقانون والديموقراطية وغياب منظومة قضاء مستقل فلا يمكن فعل اي شيء لمحاربة الفساد فهو منظومة متغلغلة في دواليب السلطة والادارة وعليه ستطوى الملفات المتعلقة برموز الفساد السلطوي والسياسي الحزبي خصوصا مع غياب ارادة سياسية جدية من فوق من اجل اصلاح جذري للمجتمع
لا يهم ان تحل هذه او تلك للتنقيب والتفتيش في ملفات فساد متعددة،ولكن ماهي الحصيلة واين هي نتائج التفتيش؟؟!لم نسمع اي برلماني ولا اي وزير لا سابق ولا حالي ذكر اسمه في شبهات فساد وقدم للمحاكمة؟!التقارير والمحاضر تبقي في السرية التامة الى اجل غير معلوم..
قبل ان يتم سماح المسؤولين بالنبش في اختلاسات الوزراء و الولاة و العمال و كبار القوم ،يجب تخصيص اموال طائلة لبناء عشرات السجون الجديدة ، لان جل هؤلاء المسؤولون السابقون متورطون في الفساد فمنهم من اشترى طائرات قديمة و اعتبرها جديدة و منهم من جلب اجهزة مستعملة و ادلى بفواتير مزورة و هناك من سرق صناديق اجتماعية و ابناك و غيرها و فر هاربا و منهم من ما زال يصول و يجول في المفرب دون عقاب
و من بعد النبش واش كاين العقاب و مصادرة الممتلكات و الا ما كاينة فائدة في النبش . شهر ديال النبش فبوزنيقة مدينة الفضائح المركبة من منتخبين موظفين و سلطات محلية و قياد و لا محاسبة لحد الآن و لا مصادرة واش النبش حشمان؟