مجلس الحكومة يقر مقتضيات جديدة لتعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة

اطلع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، وصادق على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدّمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف هذا المشروع إلى “تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولا سيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر”.

وحسب المذكرة التقديمية للمشروع التي اطلعت عليها هسبريس، فإنه تم “إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”.

وتابعت المذكرة ذاتها: “تم توسيع مجال اختصاص المجلس، من خلال التنصيص على إحداث ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين؛ مما يعد آلية تنظيمية أساسية لضبط القطاع وتحيين المعطيات المتعلقة به”.

وأشارت الوثيقة عينها إلى أنه “تم تقنين آجال إبداء رأيه حول مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع إمكانية تقليص هذا الأجل في الحالات الاستعجالية بقرار من الحكومة. كما تم التنصيص على إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة وكذا الأنظمة التي يضعها في الجريدة الرسمية؛ وهو تطور جوهري يكرس مبدأ العلنية والشفافية في ممارسة مهام المجلس، في خطوة ترمي إلى ترسيخ مبدأ العلنية والشفافية في ممارسته لمهامه”.

وفيما يتعلق بتركيبة المجلس، فقد جرى التنصيص على أنه يمكن أن يتكون من 17 عضوا، يتوزعون على فئتين: 7 أعضاء ممثلين للصحافيين المهنيين يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر، و7 أعضاء ممثلين للناشرين يتم انتخابهم من قبل المنظمات الأكثر تمثيلية حسب معايير مضبوطة، و3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات وطنية دستورية تتمتع بالاستقلالية، بمراعاة مؤسسات الحكامة في تأطير القطاع.

وحسب المذكرة نفسها، فإن “المشروع أولى أهمية خاصة لتمثيل الفئة المناصفة في تركيبة المجلس”؛ من خلال “تخصيص 3 مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات ضمن فئة الصحافيين المهنيين”. كما “تم اعتماد ما يلزم لتحقيق ذلك على مستوى عملية الترشيح المجلس؛ من خلال التنصيص على تقديم لوائح ترشيح ثنائية الجنس، بما يساهم في ترسيخ التمييز الإيجابي داخل تركيبة المجلس”.

وزادت المذكرة: “حرص المشروع كذلك على إعادة ضبط النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات، وضبط مساطر البت والإعمال، بما يعزز نجاعة أداء المؤسسة”، مبرزة أنه “على مستوى الوساطة والتحكيم، طور المشروع المساطر المعمول بها، مما يعزز فعالية هذه الآلية كوسيلة فعالة لتدبير الخلافات وتسريع البت في النزاعات والخلافات داخل الحقل الصحافي”.

وسجلت الحكومة أن “المشروع جاء بمجموعة من المستجدات على مستوى آليات التمثيلية وتجديد هياكل المجلس لتفادي حدوث الوضعيات الاستثنائية التي أبانت عنها التجربة الحالية، والتي همت على الخصوص عدم تمكن المجلس الوطني من تجديد هياكله، نتيجة غياب مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات المذكورة في مواعيدها، أو على أحكام احتياطية تضمن استمرار المجلس في أداء مهامه عند توقف لأي سبب من الأسباب”.

هكذا، نص المشروع على مستجدات؛ أبرزها: “إحداث آلية قانونية واضحة لتنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، مع تخفيض شرط الأقدمية في الترشح إلى 10 سنوات عوض 15 سنة، وإحداث آلية أخرى مفصلة لانتخاب جل الأعضاء بالمجلس، وتركز على معايير موضوعية أهمها عدد المستخدمين المصرح بهم وعدد المعاملات السنوي، مما يضمن تمثيلية عادلة تعكس البنية الاقتصادية والهيكلية للمؤسسات الصحافية”.

ونص المشروع على إحداث “هيئة إشراف” تناط بها مهمة “تنظيم العمليات الانتخابية للصحافيين المهنيين، وكذا تحديد الحصص التمثيلية للمنظمات المهنية للناشرين، وضمان نزاهة هذه العمليات وإتاحتها إمكانية الطعن القضائي وفق آجال مضبوطة”. كما تم “تدقيق شروط الترشيح والتصويت بالنسبة للصحافيين المهنيين، وربط الأهلية بالممارسة المهنية الفعلية ضمانا لمصداقية التمثيلية داخل المجلس”.

ومن أبرز المستجدات، أيضا، تنظيم “مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس؛ من خلال التنصيص على إمكانية إحداث لجان خاصة مؤقتة يتم تسجيلها بعد ثبوت حالة التعذر بموجب حكم قضائي، تتولى تسيير شؤون المجلس بصفة انتقالية وتسهر على تشكيل مجلس جديد داخل أجل لا يتعدى 120 يوما؛ مما يضمن استمرارية المؤسسة وعدم تعطيل مهامها”.