صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدل، قدّمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تهمّ مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وقضاة وموظفي السلطة القضائية، فضلا عن “إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج” ضمن “صيغة جديدة”.
وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان–الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الأخيرة صادقت على “مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”، والذي جاء “لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ولا سيما تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008 وضعية قطاع مستقل بذاته عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا صدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي”.
ويهدف مشروع هذا القانون، حسب البلاغ الذي توصلت به هسبريس، إلى “تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، قصد مواكبة هذه التحولات التي تفرض تغييرا في البنية التنظيمية والبشرية لهذه المؤسسة، من خلال تغيير اسم المؤسسة ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، وكذا إعادة النظر في مهامها، وتعزيز ميكانيزمات تنمية مواردها المالية وتكريس حكامتها على المستويين الإداري والمالي لضمان استدامة أفضل لخدماتها والارتقاء بأنشطتها الاجتماعية، بما يتلاءم والعناية المولوية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لموظفي العدل”.
السلطة القضائية
مشروع القانون الثاني المصادق عليه أيضا في اجتماع المجلس الحكومي اليوم، فيحمل رقم 28.25 ويتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية”.
ويندرج مشروع هذا القانون، المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المذكورة تحت الرئاسة الشرفية للملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق العناية المولوية التي ما فتئ يوليها لأسرة القضاء ببلادنا.
وأكد المصدر ذاته أن “النص القانوني تجسيدٌ لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، التي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، منذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء”.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، “بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه”.
موظفو السجون
وفق مشروع القانون رقم 74.24، المشروع الثالث الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، من المقرَّر أن يتم “إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”.
ويندرج النص المصادق عليه في “صيغة جديدة” في سياق “تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لا سيما في شقها الاجتماعي، التي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز العناية والاهتمام بهذه الفئة من الموظفين”.
كما يهدف، وفق البلاغ الحكومي، إلى “إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد مهامها وأهدافها الرامية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفيها، مع تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، وكذا أجهزتها المكلفة بتسيير وتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي”.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، ومشروع القانون رقم 17.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
مجلس الحكومة يمرر وقد مرر وهي تمرر ما معنى يمرر مع هذه الحكومة هي ان سياستها مررت عيش أغلبية الشعب واصابت أغلبية المواطنين مرض المرارة
لماذا الأعمال الإجتماعية للقضاة تناقش بمجلس حكومي كأنها غاية في الأهمية؟ والأعمال الإجتماعية للمؤسسات الأخرى العمومية بالمغرب ؟ لا قيمة لها؟
أو أنها تفتقر لمسؤول حكومي بالحكومة؟
الأعمال الإجتماعية كما تعني كلمة “اجتماعية” فهي للجميع.
بصراحة، الحكومة دارت بزاف ديال الإصلاحات اللي باينة، ولكن خاص غير تزيد تركز على التعليم والصحة باش نحقو التنمية كاملة
كنشوفو مجهودات حقيقية فمجموعة من القطاعات، ولكن خاص الحكومة تضاعف العمل فالتشغيل والصحة، راه الناس محتاجين
كاين تغيير إيجابي، والبرامج اللي كتدوز الحكومة كتعطي أمل، غير خاص الخدمة تستمر باش تلمس كل طبقات المجتمع
واخا كنعيشو تحديات، الحكومة باينة كتخدم، خاص غير الاستمرارية وندعمو المشاريع اللي كتهم المواطنين
اللي معقول هو نعطيو الوقت لهاذ الحكومة، الإصلاحات كتاخد الوقت، ولكن النتيجة هي اللي كتهم
راه كاين شي قطاعات بدات كتبان فيها بوادر الإصلاح، وخاص الحكومة تبقى على هاد النسق حتى تحقق النتائج!
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين مجهود كيتدار فبعض المجالات
حكومة أخنوش كتحاول تحسن وضعية المواطن، ولكن خاص تركيز أكبر على الفئات الهشة والطبقة المتوسطة
راه المجهودات كيبانو تدريجيا، وخاصنا نكونو إيجابيين ونعاونو فهاد المسار ديال الإصلاح
المزيان دابا هو نخليو الوقت يبين واش هاد الخدمة غادي تكمّل ولا لا
صحيح التحديات كبيرة، ولكن الحكومة صامدة وخدامة على الإصلاحات، خاصنا نوقفو معاها
خاصنا ندعمو المجهودات اللي كتدير الحكومة، راه كل تغيير كيتطلب الوقت والصبر
الخدمة بدات تبان شوية بشوية، خاص غير الصبر والمتابعة
بداو كيبانو بعض النتائج، وخاصنا نشوفو شنو جاي من بعد
ماشي كلشي مثالي، ولكن كاين بوادر إيجابية كتشجع.
خاص مزيد من الخدمة، ولكن كاين خطوات فالاتجاه الصحيح
الوضع معقد ولكن كاين مجهود كيبان، وخاصنا نكونو واقعيين ونعطيو الوقت للتغيير
الإصلاح ما كيجيش فليلة ونهار، وخاصنا نساندو الخطوات الإيجابية اللي كيديروها
الصبر واجب، خصوصاً إلا شفنا بأن كاين حركة فالاتجاه الصحيح، ماشي كلشي غادي يتبدل دفعة وحدة
الاستقرار أساس لأي تقدم، والحكومة عندها مسؤولية كبيرة فالحفاظ عليه ودعم الأمن الاجتماعي
فهاد الظروف، خاصنا نكونو واعيين بأهمية الاستقرار ودور الحكومة فتهييء الأجواء للإصلاح
الحكومة خدامة وكتحاول تصلح ما يمكن إصلاحه خاصنا غير شوية ديال الصبر
تعكس جهود الحكومة في مجال العدالة الاجتماعية التزامها بتحقيق الإنصاف والمساواة بين جميع المواطنين، مما يعزز الثقة في القيادة.”
تساهم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجاباً على خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.”
راه الوضع ماشي ساهل ولكن كاينين بوادر ديال التحسن خاصنا نعطيو فرصة
تسعى الحكومة الحالية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر هشاشة، مما يبرز التزامها بخدمة جميع المغاربة
الحكومة كتحاول تصلح بزاف ديال القطاعات وخاصنا نعاونوها ماشي غير ننتاقدو
تولي الحكومة الحالية أهمية خاصة لقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وهو ما يظهر التزامها بحماية موارد الوطن للأجيال القادمة
تحافظ الحكومة الحالية على استقرار البلاد وتعزز التلاحم بين مختلف مكونات المجتمع، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة لدى المواطنين
راه ماشي ساهل تواجه الأزمة وتبقى محافظة على الاستقرار تحية ليهم
راه ماشي ساهل تواجه الأزمة وتبقى محافظة على الاستقرار تحية ليهم
صراحة كاين تغيير ولو تدريجي وهادشي كيبين الخدمة اللي كيديروها
كاينين مشاكل بصح كاينين حلول بدات كتطبق وهادي حاجة مزيانة
صراحة القوانين بحال هادو تدعم الاستقرار وتقوى الوحدة الوطنية. خصنا نبقاو مع الحكومة فهاد الطريق.
بلادنا محتاجة الاستقرار والحكومة كتلعب دور كبير فهاد الاتجاه
القرارات ما كتجيش فليلة ونهار، خاص الصبر واللي بغا يشوف التغيير خصو يبقى واقعي.
هاد المشاريع القانونية كتحاول تخدم القضاة ولكن فين حنا من تطوير باقي القطاعات لي كتعاني!
… كيفاش يمكن يعتنيوا بموظفي السجون ومازال كاين بزاف ديال المشاكل إلي كتخص حقوقهم؟ تفتح شهية للنقاش.
ملاحظتي الوحيدة أن هذا التعديل جاء بجهد مكثف ولكنه قد يحتاج إلى دراسة أعمق لضمان فعاليته.
التغيير ما كيتحققش بين ليلة وضحاها، كل خطوة كتحسب للحكومة خصوصا شوهود التحول لكاين في السلطة القضائية.
هممم، واش حاولوا يعالجوا مواضيع أكثر أهمية؟ راه محتاجين حلول كتير لعدد من المشاكل اللي كانت ولازالت.
تمرير مشاريع القوانين يظهر دينامية الحكومة و التزامها بتحديث المنظومة القانونية بما يخدم تطلعات المواطنين
خطوة مهمة نحو تحقيق الاصلاحات التشريعية و تعزيز دولة القانون و المؤسسات
مصادقة مجلس الحكومة على مشاريع القوانين يعكس جدية العمل الحكومي و استمرارية تنزيل الاوراش الكبرى
الاهتمام بالقضاء يعطي إشارة قوية على السير نحو استقرار اجتماعي أعمق. الخدمة على العدل تصالح المواطن.
تمرير القوانين يعكس رؤية واضحة للإصلاح و يمهد الطريق نحو مستقبل اكثر عدالة و تنمية و استقرار
الصراحة كاين شوية ديال الحركة فبعض القطاعات، وهادشي كيعطي الأمل باللي يمكن الأمور تتحسّن إلى بقاو خدامين بنفس الطريقة.
. بعض الإصلاحات اللي تدارو مؤخراً باين فيهم شوية ديال الجدية، خاص غير الاستمرارية باش ما يكونوش غير زينة فالهضرة
. الحكومة باين خدامة فبعض المجالات، واخا الطريق مازال طويل، ولكن البداية مشجعة
إنها محاولة حسنة ولكن مكين عذر للتباطؤ في القطاعات الأخرى. خصنا نصبروا ونتابعو.
. كاين محاولات لتحسين التعليم والصحة، والناس بدات تحس بشي تغيير بسيط، ولكن مهم
. الناس اللي خدامة بصمت كايستاهلو التحية، حيت كاين نتائج كتشجع ولو مازال ما بانوش بزاف فالإعلام
نتمناو هاد الاصلاحات تفتح مسار جديد للبنية التنظيمية فالمغرب، ولكن خاص العمل الدؤوب والمسترسل.