"مجلس الشرق" يصادق على نقط الدورة الاستثنائية

عقد مجلس جهة الشرق، الإثنين، أعمال دورته الاستثنائية التي ترأسها عبد النبي بعوي، رئيس الجهة، بحضور كل من معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة –أنجاد، وأعضاء المجلس، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتضمن نقاط جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، نقطتين تتعلقان بدراسة التقرير السنوي لتقييم برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق برسم سنة 2019، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية عقد برنامج بين الدولة والجهة.

وقال عبد النبي بعوي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الاستثنائية، إن “انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق عام مطبوع بالمزيد من الانتصارات الدبلوماسية التي ترسخ دوليا عدالة وشرعية قضيتنا الوطنية، وفي ظل أجواء التعبئة الوطنية التي تعكس انخراط كافة القوى الحية داخل أو خارج الوطن حول قضية وحدتنا الترابية”، معبّرا في الوقت ذاته عن تثمينه العالي للمبادرات الملكية السامية، ومضامين البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي، ومعربا عن اعتزازه بالجهود الدؤوبة التي ما فتئ يسطر معالمها بكل حكمة وتبصر الملك محمد السادس.

وجدد رئيس مجلس جهة الشرق تنويهه بالعملية النوعية التي اتخذتها بلادنا بفتح معبر الݣرݣرات قصد تأمين الحركة المدنية والتجارية به، وذلك بناء على التعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، مثمنا في الاتجاه ذاته “مواقف الدول الشقيقة والصديقة للمغرب المساندة لمشروعية قضيتنا”، ومضيفا: “في هذا الإطار، نشيد بقرار الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى الاعتراف بسيادة بلادنا الكاملة على كافة الصحراء المغربية، وبقرار فتح قنصلية بمدينة الداخلة”.

كما أكد عبد النبي بعوي على التجند الدائم وراء القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، معربا عن انخراط مجلس الجهة بجميع مكوناته في إنجاح مسار التنمية المندمجة والمستدامة، والمساهمة في ضمان الشروط اللازمة لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

وبخصوص برنامج التنمية الجهوية، قال بعوي إنه يعد وثيقة مرجعية “حاولنا من خلالها برمجة مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة”، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه “مراعاة لأولويات مجلس الجهة، المتمثلة في توفير فرص الشغل بطريقة مستدامة، والرفع من مستوى العيش في الوسط القروي، وارتكازا على مؤشرات التتبع المتعلقة بمستوى تقدم التعاقد مع مختلف المتدخلين، واستنادا إلى مؤشرات التقييم النوعي للمجالات الأربعة المتضمنة ببرنامج تنمية جهة الشرق، واعتمادا على المؤشرات المالية والتوزيع المجالي للأوراش والبرامج، وبشكل عام، فإن تقدم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية ناهز نسبة %49”.

وأضاف المسؤول ذاته: “استفاد الوسط القروي بحوالي % 70 من توطين المشاريع التي تضمنها برنامج التنمية الجهوية، إذ ستشهد هذه النسبة ارتفاعا بفضل تسريع وتيرة إنجاز التزامات الشركاء في إطار برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية”، مشدّدا على أن “عمليات فتح المسالك لفك العزلة عن الدواوير والمناطق القروية بلغ طولها الإجمالي حوالي 2000 كيلومتر، إلى غاية نهاية 2019”.

وأوضح رئيس الجهة أن “وضعية تنفيذ مختلف محاور برنامج التنمية الجهوية عرفت تقدما إيجابيا، خاصة تلك المرتبطة بمجال التدخل في الوسط القروي، الذي استفاد من عدة مبادرات ومشاريع، نذكر منها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرنامج تأهيل المناطق الحدودية، والبرنامج الجهوي لفك العزلة عن دواوير الجهة، وبرنامج تنمية المراكز الصاعدة، وغيرها من المشاريع التي لا شك أنها تساهم في تعزيز العرض التربوي والصحي والربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب”.

وشدّد عبد النبي بعوي أيضا على أن “إطلاق وإنجاز برامج ومشاريع إضافية أساسية ساهم في تعزيز تدخلات الجهة، بالموازاة مع إعادة النظر، وكذا إرجاء بعض المشاريع المبرمجة، وذلك لاعتبارات مرتبطة بترتيب الأولويات القطاعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المالية، سواء تلك الناتجة عن تراجع مستوى دعم الدولة للجهات أو تلك المرتبطة بعدم التزام الشركاء بحجم وآجال تعبئة التزاماتهم المالية”.

وأشار بعوي إلى المنجزات الإيجابية المحققة على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب إطلاق عمليات دعم وتحفيز المقاولات وتشجيع توطين الاستثمارات بجهة الشرق، من أجل خلق المزيد من فرص الشغل؛ فضلا عن التدخلات الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية، وغيرها من التدخلات التي شهدتها سنة 2019، والتي تؤكد حرص المجلس على تسخير موارد الجهة وجعلها رافعة لاستقطاب موارد مالية إضافية تمكن من تكثيف البرامج التنموية.

وبخصوص النقطة المتعلقة بعقد برنامج بين الدولة والجهة، قال المسؤول ذاته إن “ذلك جاء لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في برنامج التنمية الجهوية برسم سنتي 2020- 2021، إذ يشكل هذا التعاقد فرصة لتنفيذ برامج مشتركة تعد منطلقا لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي”.

وأضاف رئيس جهة الشرق أن “هذا العقد يتضمن 4 محاور رئيسية، مكونة من عدد من المجالات والبرامج والمشاريع، في حين تناهز الكلفة الإجمالية التقديرية لتنفيذ هذا العقد 9153 مليون درهم، تشمل مصاريف الدراسات والأشغال”.