تنكب مصالح مجلس المنافسة في الوقت الراهن على إنجاز تحقيق ميداني بخصوص إشكاليات قطاع تربية الدواجن بالمغرب، لا سيما فيما يتعلق ببيع وشراء الأعلاف التي تساهم بنسبة مهمة في تشكيل والثمن الإجمالي لبيع اللحوم البيضاء، والتي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، على أساس الإفراج عن نتائجه فور الانتهاء منه.
وحسب مصدر من داخل المجلس ذاته، فإن هذا الأخير “مرّ إلى هذه الخطوة بعدما أصدر الرأي الأخير حول الموضوع، إذ يريد عبرها النظر في إشكالية أعلاف الدواجن، باعتبارها العنصر الأساسي الذي يكوّن أكبر حصة من الثمن النهائي لبيع المنتوج من اللحوم البيضاء بالمملكة”.
وكشف المصدر ذاته أن “ما يتم الاشتغال عليه حاليا يهم تحقيقا بمعنى الكلمة، على اعتبار أن الرأي الأخير الذي تم إصداره أوجب ذلك؛ وذلك بغرض النظر في الإشكاليات التي تعرفها هذا العنصر المذكور”، مفيدا بأن “تربية الدواجن في الأساس تتكون من ثلاث مراحل؛ الأولى تهم منتجي الكتكوت، ثم مهنيي التسمين وإعداد الدجاج، وثالثا مرحلة البيع”.
ووفق المصدر ذاته، فإنه “يتم خلال هذا التحقيق، المفتوح حاليا، التركيزُ على كل ما يتعلق بالأعلاف الخاصة بالدواجن، في وقت يوجد بعض الفاعلين ممن يمتلكون سلسلة الإنتاج، من بيع الأعلاف، مرورا بتوفير الكتاكيت وتغذيته، انتهاء بالبيع؛ وهو ما أكده الرأي الذي كشفنا عنه قبل أسابيع”.
ولفتت المعطيات نفسها الانتباه إلى أن “التقارير التي تتم صياغتها على شكل رأي يمكنها أن تنتهي إما ببعض الاستنتاجات أو الاقتراحات لتطوير قطاع معيّن، أو بضرورة فتح تحقيق لتعميق البحث. وفي هذه الحالة وجدنا ما يستوجب ذلك؛ بمعنى وجدنا أنفسنا أمام ما يحتم علينا رفع سقف التحريات للوصول إلى نتائج أوضح”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن “التحقيق الذي بدأ قبل أسابيع من قبل مصالح المجلس لا يزال جاريا؛ فلِكونه تحقيقا متأنيا وميدانيا فإنه سيستغرق بعض الوقت، إذ يجب مبدئيا استدعاء مختلف الأطراف، والنظر في بعض المقاربات والنماذج الدولية التي تبرز في هذا الصدد”.
وأورد المصدر بأن “الأمر لا يتعلق بإعداد رأي ثانٍ كالذي تم الكشف عنه قبل أسابيع، بل يتعلق بتحقيقٍ يمكن أن يكشف عن مؤاخذات، وفقا للنتائج التي سيتم التوصل إليها، إذ سيتم وقتها النظر في هذه النتائج ومقارنتها مع القوانين المعمول بها في مجال المنافسة بالمغرب”، ذاكرا في الوقت ذاته أن “هذه العملية تتم من خلال الإنصات إلى بائعي ومشتري علف الدواجن كذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة قرر، بناء على اقتراح من مقرر العام، في دجنبر الماضي، فتح تحقيق حول الممارسات التجارية التي تخص أساسا سوق الأعلاف المركبة الخاصة بالدواجن؛ وذلك بعدما كان قد كشف ضمن رأي له عن الخطوط العريضة التي تخص هذا القطاع، بعدما حققت أسعار هذه المواد الأساسية ارتفاعات قياسية ولامست سقف 30 درهما قبل أسابيع.
يوجد من بين مزودي خدمة علف الدواجن شركات لا تراعي جودة العلف او ربما تتم عمليات غش فيه فهل يشتكي الدجاج ام يشتكي العلف و القاضي دجاجة
الى المجلس المحترم
هناك شركة واحدة مقرها في مدينة السوالم هي من يتحكم في سوق الدواجن في المغرب و هي الأمر و النهي في هدا المجال لها محاضن الكتكوت و سلسلة انتاج اللحوم البيضاء و مصانع تحويل اللحوم عينها ناهيك عن إنتاج الاعلاف .
متأكد من ان لوبي اللحوم الحمراء له دخل في ذلك، لانه إن كان ثمن اللحوم البيضاء رخيص فجل المواطنين سيكتفون به و لن يقتربوا للحوم الحمراء التي اصبح ثمنها يضاهي الثمن في اوروبا التي الدخل الادنى للافراد لديها جد مرتفع مقارنة معنا. كل شيء ارتفع ثمنه الا الاجور بقيت على حالها.
و ماذا بعد هذا التحقيق ؟ .
انا شخصيا لا اتوقع اي جديد من هذا التحقيق لان شرح الواضحات من المفضحات والكل يعلم الصغير قبل الكبير والامي قبل المتعلم ان سبب غلاءجميع المواد الاستهلاكية هو نتيجة جشع الاغوال الذي غزا قلوب الوسطاء والمضاربين الذي اصبح لا يراعي ابسط حقوق المساكين والضعفاء دون ذكر الوازع الديني طالما اننا كلنا مسلمون ووجب علينا التراحم والتسامح والقناعة
المشكل معروف و هو المسؤول عن جميع المشاكل . بنكيران لغى المقاصة و شركات المحروقات لقاو ما بغاو . هديك المخالفة اللي خلصوا ما جاتهم في والى كلهم مجتمعين . المحروقات نزل التمن ديالها و هم باقين يبيعوها غالية . خاص مجلس المنافسة يقوم بدور المقايسة مشكورا بش هد شركات المحروقات يتكايسو شوي على الضعفاء لان أسعار المحروقات تنعكس على أسعار المواد الغذائية بسبب اللوجستيك
صباح الخير ،عاد تحركتو من أجل التحقيق !؟!؟!؟
هذه القطاعات لا تحتاج الى تحقيق فأصغر مواطن يعلم كيف تتم إداراتها والتغافل عنها من طرف المسؤوليين،ولعل أهم قطاع وأساس جميع المشاكل المحروقات خرجتم وخرج أخرون لتحقيق ونشرتم الأرباح الفاحشة بالمليارات والتجاوزات ولم يتم معاقبة وإسترجاع هذه المبالغ وتعويض المغاربة بل زادو في طغيانهم،والمواطن يرى نفسه بدون قيمة وهو يتم التلاعب به
الأمر لا يحتاج إلى وقت كما ذكرتم الكل يعرف الشركات التي تتحكم في علف وانتاج الكتكوت والتي تتحكم أيضا في اثمنته يجب على الدولة اتاحة الفرصة لشركات أخرى لأن هناك احتكار والقانون يجرم الاحتكار
يريدون من خلال هذا البحث الهروب و تجنب السبب الحقيقي لغلاء الدواجن، فليس المشكل في غلال الأعلاف، لأن غلاء الأعلاف لا يشكل فارقا كبيرا لغلاء الدواجن و لكن المشكل الحقيقي كما صرج مهنيو هذا القطاع هو غلاء الكثكوث، الذي كان لا يتجاوز ثمنه 4 دراهم، أصبح الآن يتجاوز مبلغ 10 دراهم، فإذا كان المهني سوف يشتري الكثكوث بهذا الثمن فكم سوف يكلفه عندما تصل الدواجن مرحلة البيع (ثمن الكثكوث + العلف + العامل + الأدوية +التلقيح…)
و سينتهي التحقيق بنفس نتائج ملف المحروقات . اللي دا شي داه
سيبقى المواطن يكتوي بنار الغلاء
في ضل غياب المراقبة القبلية و البعدية و الالتزام بتطبيق القانون و الضرب بلا رحمة على أيدي تجار الأزمات لن يستقيم الوضع و ستبقى دار لقمان على حالها
في الجزائر سعر الدجاج 10 دراهم الكيلوغرام رغم انها ليست دولة فلاحية وليس مثل المغرب الذي له تجربة كبيرة في تربية اامواشي والدواجن.هذا تساؤل مشروع
ما جدوى التحقيق الآن وقد استنزفت جيوب المواطنين ..في الدول التي تحترم نفسها والتي تخول لترساناتها القانونية إتخاد الإجراءات المناسبة لحماية حقوق مواطنيها من جشع المضاربين وإغتناء بعضهم بطرق ملتوية ، تمارس المراقبة في حينها ..لي عطى الله عطاه ..يحقو حتى يعياو وفالتالي..الجفاف هو المسؤول..
الحقيقة معلومة لدى المجلس مسبقا المشكلة ماذا بعد ظهور النتائج .هل سيتخذ مواقف حازمة وصارمة في حق المتلاعبين، ام إن دوره يبقى هو كشف المتلاعبين وتبقى النتائج حبران على ورق من باب ذر الغبار في عيون المواطنين
الأولى أن يحققو في كيفية الاستفادة من رخص الاستيراد! لأن المغاربة كلهم يعلمون أن الرخص محتكرة من طرف قلة قليلة تنتمي إلى فلان وفلان تتحكم في أسعار ليس الدواجن فقط بل كل المواد الأساسية لعيش المواطن البسيط! الله ياخد الحق في لي كان سبب! وعند الله تلتقي الخصوم
وأخيرا أستفاق مجلس المنافسة من نومه العميق بعدما إكتوى الشعب بغلاء أثمنة الدواجن ومشتقاته.لكن الاهم وهو كم من تحقيق أجراه المجلس ولا نتيجة وهذا هو الأخطر لأنه يعطي شرعية لهوؤلاء الفاسدين.
هذا المجلس أصبح أداة لشرعنة كل الممارسات الغير قانونية والدليل ما حصل في قطاع المحروقات، إنه مجلس بدون فائدة لا يساهم بأي شيء لمصلحة المواطن ويستهلك المال العام في سفريات وتعويضات الأعضاء. وشكرا