مجلس المنافسة يحسم مطلع يوليوز في "قانوني العدول والمحاماة"

الجدير بالسؤال هو هل يجوز أن يُصادر حق المواطن في الدفاع عن نفسه ويُجبر على الاستعانة بوسيط اي المحامي ، رغم أن حق الدفاع من الحقوق الدستورية الأصيلة؟ إن تنظيم الحق شيء، والهيمنة عليه شيء آخر. فإذا أصبح المواطن عاجزاً عن ولوج القضاء بنفسه بسبب إلزامه بتعيين محام، فإننا نكون أمام تقييد قد يمس جوهر الحق الدستوري في الدفاع والولوج إلى العدالة، لا مجرد تنظيم لإجراءاته. الحقوق الدستورية لا يجوز أن تتحول إلى امتيازات يحتكرها المحامي دون حق ، بل يجب أن تبقى في متناول صاحب الحق أولاً وأخيراً

اين تحقيقاتك في ما يمس معيشة المغاربة او انكم تتدخلون بناء على طلب من يوجهونكم من وراء ستار
مجلس بمثابة حديقة خلفية لتوجهات اخنوش ووهبي
والا سيكون مصير سي رحو كسابقه

يجب أن تعرض هذه القوانين قبل المصادقة عليها على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها في حق الولوج إلى العدالة وحق الحرية في دفاع المواطن عن نفسه بنفسه أو تعيين محامي أو وسيط للدفاع عنه. وتقول كلمتها ايضا في تسقيف السن والذي يعتبر غير دستوري فالمهن حرة ويجب أن يلج إليها كل من تتوفر فيه الشروط الأساسية فقط من شهادة علمية وجنسية مغربية.زد على ذلك الأتاوة الكبيرة التي تفرض على من يريد الولوج إلى مهنة المحاماة والتي تحرم أبناء الفقراء من الولوج إلى المهنة فأين هي المساواة بين المواطنين، أنا أعرف أشخاص ناجحين في مباراة المحاماة ويتوفرون على شهادة الأهلية ولم يستطيعوا التسجيل بسبب تلك الأتاوة، وعندما يستطيعون جمع ذلك المبلغ الكبير سيخبرونهم بأنهم تأخروا زينهم تجاوز المطلوب.

عزيز عزيزي
الدستور لم يجبر أحد على التعاقد في البيع والشراء لدى موثق أو عدل ، ولكن حينما لا تتوجه لهاتين المؤسستين وتلجأ للمقاطعة ، يتم استغلال هذا الأمر من النصابين لبيع العقارات والمنقولات عشر وعشرين مرة، وذلك لعدم سلوك مساطير قضائية يتقنها المحامين.
هذا مثال فقط
اما طرق الطعن
فعدم الإدراك القانوني لطرق الطعن يضيع على المتقاضين حقوقهم.
كما أنه سوف يتطاول على المهنة كل من درس حرفين من القانون ويصبح بشكل غير مباشر يكتب سرا للمتاقضين المذكرات والطعون كما يفعل الان الكتاب العمومين مع المحامين
و صانع الأسنان مع أطباء الأسنان وكذا العشابين مع الأطباء .
المهم
على المحامين التشبث بالمعاملة بالمثل لا من حيث السن لا من حيث الشروط مع باقي المؤسسات القضائية
حتى لا تصبح مهنة المحاماة ضيعة من أفسد في قطاع كان يشتغل به ، ويريد التغطية عن فساده باللجوء لمهنة المحاماة، كفى من ولج لها وهم من المفسدين سرا .
أما عن الجلسات .
اللي دار الذنب يستهل العقوبة ، وهناك شهود من الحضور يمكن الاستعانة بهم .
او تشريع قانون يحقق تسجيل المرافق العامة للمحاكم صوت وصورة ، كي يعرف ما يروج داخلها .
والله ولي التوفي

لأن الكثير من نواب الغرفتين أصلهم محامون و ما زالوا يمارسون عملهم و يضربون عن العمل ضدا على قوانين في مصلحة الشعب و كأن ليس الشعب من صوت عليهم ليصبحوا برلمانيين و لدي الملاحظات الآتية :
لماذا لا يترك المشرع مسألة الخيار بين تعيين محامِ للدفاع عن المواطن و عدم تعيين محام مع تحميل الطرف المعني مسؤولية اختياره و ذلك لكون مغربي اليوم ليس كمغربي البارحة خصوصا مع الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه من الترافع و تحرير المقالات و المذكرات الجوابية إلخ
– لماذا تحكم المحكمة بمبلغ تعويض لفائدة ضحية في إطار حوادث الشغل أو السير أو في القضايا التجارية و يُلزم الضحية لدفع نسبة مئوية من المبلغ المحكوم به له مقابل أتعاب محاميه عوض أن يحدد القانون هذه النسبة المئوية و يلزم يدفعها خاسر الدعوى سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا ( شركة التأمين مثلاً؟
– لماذا لا تأمر المحكمة بسحب النيابة من محام يتجاهل طلب سجب النيابة المرغوب فيه من لدن أحد أطراف النزاع و لماذا في حالة نشوب خلاف بين متقاض و محاميه يقدم الملف للنقيب عوض المحكمة بالرغم من كون النقيب ليس بطرف محايد ؟

وا مجلس المنافسة المرجو ان تلتفت الى اسعار المحروقات الكارثية وتسعيرها وتشغيل محطة سامير المحمدية وفتح الباب امام شركات اخرى للمحروقات لا للاحتكار وكذلك تحريات حول افراقشية عيد الاضحى التي سكت عنها وزير الاوقاف لانها شعيرة دينية كان يجب عليه كما يولي اهتمام للحجاج الميامين كذلك شعيرة عيد الاضحى ماكان ان تمر بتلك الطريقة.كذلك على مجلس المنافسة ان ينظر في اسعار اللحوم التي تخرج من المصدر بثمن باهض واسعار الخضر التي تخرج من المصدر يعني سوق الجملة باهضة الثمن وزد على ذلك الاسماك.

عندي حساسية حادة للمحاميين. و الفوضى تهيمن على علاقتهم بالمواطنين. لا حسيب ولا رقيب.