كشف مصدر مطلع من داخل مجلس المنافسة أن المؤسسة لاحظت، خلال عمليات استقبال القطاعات المتضررة من زيادات أسعار المحروقات بالمغرب، وجود ارتفاع مهم في أثمان مادة البلاستيك.
وأوضح المصدر نفسه أن هناك متابعة دقيقة للقطاعات التي تعتمد في إنتاجها على البترول، وخصوصاً قطاع المواد البلاستيكية الذي سجل ارتفاعاً مهماً في الأسعار، قد ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات والمحتويات التي تعتمد هذه المادة، بما في ذلك القارورات، “ما يحتمل أن يؤثر بشكل ملموس على مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بها”.
وبخصوص قطاع النقل، مع تسجيل زيادات في أسعار سيارات الأجرة خارجة عن نطاق القرارات العمالية، ذكر المصدر نفسه أن الدولة تدخلت لدعم النقل العمومي ونقل البضائع، معتبراً أن الحكومة تتابع ملف النقل عن كثب، ولا يمكن تقديم تفاصيل إضافية حول فئة سيارات الأجرة في الوقت الراهن لعدم البت فيها من قبل “دركي المنافسة”.
وأفاد المتحدث بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن بعض القطاعات، نظراً لغياب معطيات كافية تتيح اتخاذ موقف حاسم، موردا أن العمل جارٍ حالياً على استقبال عدة قطاعات مرتبطة بملف ارتفاع أسعار المحروقات وما يشهده السوق من تقلبات في الآونة الأخيرة.
وأشار المصرح ذاته، في ما يتعلق بنظام التسعيرة نصف الشهرية، إلى أن الهدف هنا “هو ضمان نوع من الاستقرار السعري”، مضيفاً أن “التغيير نصف الشهري قد يكون مستقراً مقارنة باليومي، لكن الإشكال هو نزول جميع التغيرات السعرية للشركات في يوم واحد، لذا يتم البحث عن صيغة توازن بين الاستقرار وعدم تزامن التغيير لدى جميع الفاعلين”، وفق تعبيره.
واختتم المصدر ذاته بالتأكيد على انتظار رؤية الفاعلين الاقتصاديين في هذا الشأن وجهة نظر الهيئة الدستورية سالفة الذكر، مشدداً على أن القانون لا يسمح بفرض وتيرة معينة عليهم بشكل قسري؛ فيما يبقى الهدف هو الوصول إلى نظام تسعير مرن يراعي خصوصية السوق وتنافسية الفاعلين، تماماً كما هو الحال في أسواق المواد الاستهلاكية الأخرى.
قال ليك المغرب باغي يعطي لأوروبا 50 في المئة من احتياجاتها الطاقية ، حققنا حتى الاكتفاء الذاتي عاد نغديو أوروبا كاملا
يقول المثل المغربي الفقيه الي كنتسناو براكتو دخل المسجد ببلغتو هذا المثل ينطبق على بعض المؤسسات التي ينتظر منها المواطنين ان تقوم بدورها في مراقبة الأسعار والغش والتدليس والاحتكار وكذا تجارة الازمات تجدها تسطف وتتواطىء مع لوبيات الفساد بكل أنواعه.
المشكل بيس بأن الارتفاع مرتبط بالحرب أو ارتفاع المحرقات، المشكل هو أ مجلس المنافسة هو “واش هذا الإرتفاع يتناسب و نسبي مع إرتفاع المحروقات” و هذا هو الدور ديالكم. راه يمكن نزيد درهم كيفما يمكن نزيد 10 دراهم و كلهم بسبب ارتفاع المحروقات. يجب معرفة هل هامش الربح احتفظ على قيمته أو ارتفع فوضويا exponentiellement
البلاستيك ارتفع فقط في المغرب لم اقرء في اي جريدة دولية اىتفاع في غلبلاستبك لانه ممكن تدويره بل هناك دول تحاربه كما ان النفط في طريق الانخغاض
هادا المجلس لا يرصد الي الارتفاع و لا مرة رصد الانخفاض، مجلس الارتفاع
معادلة بسيطة لأهل الاقتصاد و الدي يفهم في الأرقام الماكرواقتصادية بصفتي كسول اقتصاديا
هل أموال الدعم التي تدهب الي اصحاب النقل من حافلات و شاحنات و طاكسيات في عموم الوطن الحبيب هل لا تكفي لدعم المحروقات عوض الاستفادة فءة على فءة لان الدستور نص على المساواة بين المغاربة في الحقوق و الواجبات و هدا حق دستوري لكل مواطن ووشكرا
مجلس المنافسة هاد الشي فاش حادك يراقب اسعار البلاستيك ولا اسعار الشرائط الغنائية ولا اسعار الخيط والأبرة ومخلي الفراقشية كيسلخو فالشعب لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مجلس المنافسة أصبح تحت سيطرة وتغول وتحكم هذه الحكومة المشؤومة واحزابها واللوبي الجشع والمتوحش لشركات المحروقات حيث يتواطؤ معهم لتحديد وتطبيق اسعار فاحشة وغير قانونية وغير اخلاقية للمحروقات مما تسبب في انهاك وتدمير القدرة الشرائية لأفراد الشعب المغربي وخصوصا الطبقات المقهورة الهشة والفقيرة والمتوسطة
مجلس وكالة لجنة خرجات هذه الأجهزة توجه ضربات تلو الأخرى لكل ما يتحرك وهي ضربات تدخل ضمن ما اسماه احد الشعراء القدامى “خبط عشواء من تصبه تمته ” .قطاع المحروقات ومعن البلاستيك وسيأتي المطاط والصباغة و… والصيدليات ..
الله يجعل السلامة بغا يفتح الباب لمول الشكارة يدير مابغا كل سطاسيون يبيع بالسعر اللي مسلكو والدواء يتباع كيف ما كان بدعوى المنافسة وحرية الأسعار
يجب حظر الأكياس البلاستيكية نهائيا لأنها تسبب التلوث و تؤدي لنفوق الأسماك عند رميها في البحر و لا تتحلل عند طمرها في الأرض.
قرارات مجلس المنافسة، لم تعد تقلق أحد، وبالتالي، تبيت شكاياته في رفوف وردهات المحاكم، تنتظر أن يبّث فيها قاضي جريء، بعد أن طالها النسيان، وكساها الغبار. فهو يخدم مصالح الكبار، ولا يبالي بشكايات المستهلكين، وقد عايّنا ذلك جليا، مع أرباب المحروقات.
اليوم بعض الأصوات، تنادي فسخ هذا المجلس، لعجزه معالجة الأمور المرتبطة بالمستهلك.