كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل إعداد مسودة تعديل نظامه الداخلي، اتفقت على عدد من التعديلات.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن اللجنة اتفقت على إدخال مقتضى يتعلق بالنواب المتابعين أمام القضاء في حالة اعتقال.
في هذا الصدد، اتفقت اللجنة على إدخال مقتضى يهم إيقاف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال.
وقال مصدر مطلع من مجلس النواب لهسبريس: “حاليا هناك 3 برلمانيين متابعين في حالة اعتقال يحصلون على تعويضاتهم رغم غيابهم عن أشغال مجلس النواب”.
ويتعلق الأمر بكل من سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، ورشيد الفايق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والبابور الصغير، عن حزب الاتحاد الدستوري.
كما تم الاتفاق على إضافة مقتضى آخر يهم البرلمانيين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، حيث سيتم التنصيص على ضرورة إخبار رئيس مجلس النواب من قبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات بعدم استجابة العضو المعني لتنبيه المجلس قبل إحالة ملفه على المحكمة الدستورية.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أنه تم تحديد يوم 8 يوليوز المقبل آخر أجل لوضع التعديلات على المشروع من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
ومن المرتقب أن يعيد مجلس النواب هيكلة لجانه الدائمة تماشيا مع الهيكلة الحكومية الجديدة.
كما همت التعديلات إحداث لجنة موضوعاتية مهمتها إعداد تقرير في السنة حول أنشطة المجلس.
ومن شأن هذا التعديل أن يساهم في إشراك مختلف مكونات مجلس النواب في إعداد تقرير سنوي حول أنشطته والوقوف على مكامن القوة والضعف، حسب مصادر هسبريس.
ويتجه مجلس النواب إلى التنصيص على مقتضى جديد في النظام الداخلي من شأنه الحد من هدر الزمن التشريعي، يهم تحديد عدد طلبات تأجيل موعد وضع التعديلات في طلبين لمدة 15 يوما لكل طلب.
كما اتفقت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب على تعديل المادة الـ94 من التي تنص على أنه “يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المقدمة بخصوصها. كما يمكن للجان الفرعية تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية التي تدخل في اختصاص اللجان الدائمة وتقييم آثارها على المجتمع، وكذا تتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة”.
علاش كاينين بعد شي برلمانيين معتقلين هههههههه بازززز
فهذه من البديهيات وحتى المتغيبين وفي يوم من الأيام ستزول هذه القبة التي تستنزف أموال الشعب دون وجه حق و ليس لها أي قيمة إضافية حيث صارت تنفد أكثر مما تشرع وجل أعضائه فكرتهم العجينة ورا غادين غي حويطة حويطة.
او اه معتقلين او مازالين كيشدو التعويضات ههههه نكة هادي ولا حقيقة أريد أن أعرف هل عندما يموت البرلماني يبقى يتمتع بالتعويضات ولا كيوقفوها ليه
كيف يعقل دفع تعويضات لبرلمانيين معتقلين،كان احرى ان تكون القاعدة،لان اولئك الدين هم في حلة سراح وليسوا بمعتقلين من يجب وقف تعويضاتهم هم كذلك لان هم لا يحضرون الجلسات او بحضرون وينامون او او او.لك اله يامواطن
إذا كان البرلماني يشتغل لمدة خمس سنوات ، ولم تقدرو على إيقاف معاشه فلماذا لايتم تحديد خمس سنوات لتقاضي راتب التقاعد ويتوقف تلقائيا بعدها ،
لماذا يستمر البرلمانيين في إستنزاف ثروات البلاد .
مادام النواب البرلمانيين يعرفون جيدا بأنهم حثى ولو كانوا في السجن فإن راتبهم الشهري في امان ويحول إلى حسابهم البنكي . فهذا يشجع على النهب والسرقة والاختلاس والرشاوي وكل أنواع الفساد
C’est tout à fait normal. La décision doit être appliquée sans tarder dès l’incarcération des concernés.
فضيحة أخرى تنضاف الى سجل النواب الحافل كيف يعقل الاستمرار في صرف رواتب أو تعويضات النواب القابعين في السجون في حين عندما يتعلق الامر بالموظفين أو المستخدمين يتم تطبيق القانون بشكل فوري .
أظن أن الاستهتار بالقوانين من طرف الهيئة المعهود اليها إصدارها و الموافقة عليها ضف إلى ذالك التبذير في اقتناء الكماليات كالسيارات الفخمة ….الخ تجعلنا نطالب حذف الغرفة الثانية و تقليص تعويضات نواب الغرفة الاولى فهاته الاموال قد تفيد في أشياء قد لا نستطيع العيش بدونها في حين نستطيع الحياة دون نواب.
كل يوم يأتينا بخبر حزين حول تصرفات المسؤولين المتربعين على الزعامات في وطننا الحبيب اليوم من خلال هذا الخبر المخزي والحزن في نفس الوقت أن المساجين السياسيين يتلقون الرواتب الخيالية والتعويضات المشبوهة وهم وراء القضبان بينما الفقراء يعيشون تحت خط الفقر حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إن هذا منكر // لك الله يا وطني الغالي //
مع انهم معتقلين بسبب الفساد….يتقاضون التعويضات….
لو كان الأمر يتعلق بموظف عمومي لقضي الأمر حتى دون الانتظار هل هو بريء أو مدان ولكن بما أن الأمر يتعلق ببرلمانيين فلا يهم المهم هو استمرار استنزاف المال العام ولو كانوا داخل السجن مع العلم ان ما يتقاضونه هو تعويض عن المهام وليس براتب.ربمايقومون بمهام أخرى داخل السجن لا نعلمها.لك الله يا وطني
اذا كان هناك برلماني معتقل يستفيد من التعويضات، فمن الأفضل أن ننتخب على سجناء ربما تكون لهم الغيرة ويطلبوا حسب تعويضاتهم اذا حصلوا على السراح
من جهة ثانية هذه وصمة عار على رئيسي البرلمان والمستشارين
ارحمهم انهم ان توقفت التعويضات سيصيب أبنائهم بالجوع ، لاحول ولاقوة الابالله يجب ليس فقط إيقاف مستحقاتهم بل يجب طردهم من البرلمان ومصادرة ممتلاكتهم انه السبت في ما يتعلق بأموال الشعب
وماذا عن البرلمانية صاحبة البيان فحواه البحث عن كلبتها لولو من الصنف الفرنسي وتناست هموم الشعب فيما يخص أضحية عيد الأضحى المبارك والأسعار الصاروخية
خص دولة توقف تعويضات ديال جميع البرلمانين او ديال لوزراء واش ل كيشد 3 مليون سنتم ف شهر خصو تعويضات بحال هد نوع خصو إخلص ضوء لماء سكن ترانسبور إخلص ظرائب إخلص جميع لمستحقات ل عليه
ومع ذلك فهو مجرد ترقيع لأن ما يعيشه المجلسين من فساد لا يطاق بغض النظر عن عدم فاعلية الأعضاء وخمول هممهم لأنهم مرتاحون ماديا ومعنويا نلاحظ خروقات جمة فلا يعقل ان يغيب العضو ماشاء وتصرف تعويضاته ويرجع للقبة كان شيئا لم يكن ناهيك عن كثرة الشواهد الطبية والأعضاء او الموضفين الأشباح بل افضل من الوضيفة بكثير فهي تحمل الجاهل والعالم ولا افهم ماذا سيقدم شخص للأمة وهو لم يحضى بتعليم وفير إلا الفساد ونحوه
المال السايب هو هذا.
من البديهي جدا و حفاظا على الأموال العمومية فالاعتقال موجب لتوقيف صرف التعويضات ابتداء من نفس اليوم. ما بالكم هؤلاء الشف…عفوا البرلمانيين مدانين بالسجن و تصرف لهم تعويضاتهم هذا الاخلال و هدر المال العام ….،
زوينة هاذي في السجن ويتسلم راتبه.
جنود سجنو في تندوف ايقاف اجرتهم عن أطفالهم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هل نحن في بلاد أو في غابة لا منطق فيها. لا لا لا. علاش مساكين!!! بل زيدوهم التعويضات عن التنقل وعن الضرر
من فضلكم ننتظر منكم اخبار فيما يصب في فضيحة الأشباح وملف القاضي وصديقه المستشار من بني ملال في قنبلة الرشوة 15 مليون هههه شحال من عيد الاضحى بغا يعيد فابور. لاحول ولا قوة الا،،،،،،،،،
هذا هو العجب بعينه ، إذا تغيب الموظف يقتطع من راتبه المتوااااضع أصلا ، البرلماني ، الوزير او أصحاب المناصب العليا يسجنون ويتقاضون أجورهم كاملة . نعااااااااااام السي
اه يا وطني كيف لي برلماني يتقاضى 3 مليون وتعويضات وسفريات ومعلم الأجيال 5000 درهم
لاحول ولاقوه الا بالله
الا ماجاوش مايتخلصوش.
اقسم باالله انكم لاتستحيو لا مين لله ولا مين البشر سارق وفى سجين ويهرف فى أموال الشعب هل فقدنا البوصلة إلى هد الحد وهل المغربة اصبحو خارج هدالزمن للهم الطف بى هد البلاد يا رب العالمين