مجلس النواب يحيل الجدل حول قانون المحاماة إلى المحكمة الدستورية

هذا ما اقترحناه على المحامين وليس الاضراب والاعتصام وكأننا في دولة …البلد له مؤسساته والمحكمة الدستورية ستفصل في الامر…انا كنت اعتقد ان السادة المحامين درسوا القانون وهم أعرف بهذا…

يتغبق الانر بقانون تافه ولقد عرقل عددا كبيرا من الفضايا ومنها الاستعجالية وهو قانون يتعاض مع أساسيات المساطر القضائية ويضرب عرض الحائط بإصلاح الدستور الضامن لجميع الحريات بما فيها حرية المواطن المغربي وحقه المضمون في خدمة العدالة بدون توكيل محامي واكلر فضيحة ان مجلس المنافسة عمى واغمى عينيه وردد اغنية وهني كالببغاء ! ان أجبارية وإلزامية توكيل المحاميين في جميع القضايا و في جميع أصنافها يعد ضربا صارخا وخطيرا من التناقض مع مقتضيات المسطرة المدنية ومع مقتضيات القانون الجنائي ومع كثير من مقتضيات المعاهدات الدولية والاممية التي انضم إليها المغرب قي مجال حقوق الإنسان وفي مجال الحق في التقاضي ومجموعة من المعاهدات في مجال حقوق الإنسان الاي يفتخر بها بلدنا وبرتوكولات دولية في العدالة والقضاء وإذا بهذا المشروع يضرب كل شيء في الحضيض وكاننا في قبيلة العصر الحجري وانها مهزلة ان يكون المدعو وهني في تمام الجهل لهذه التناقضات وفي جهل تام للمعاهدات الدولية لبلادنا وهو يدافع عن تناقض واضح للجميع والعالم بأسره يتفرج ويضحك على تعيين وزير لا يعلم شيئا عن القانون

تظهر أخطر نتائج إلزامية الاستعانة بمحام عندما يكون المحامي نفسه طرفًا في النزاع مع موكله . ففي هذه الحالة يجد المتقاضي نفسه عاجزًا عن العثور على محامٍ يقبل مؤازرته في مواجهة زميله، بينما يبقى ممنوعًا قانونًا من الدفاع عن نفسه بنفسه. وبذلك لا يقتصر الضرر على النزاع مع المحامي، بل يمتد إلى حرمان المتقاضي من وسيلة فعالة للولوج إلى القضاء.وهكذا يصبح المتقاضي رهينًا لإرادة الغير في ممارسة حقه الدستوري في التقاضي، فيتحول هذا الحق من حق أصيل يكفله الدستور إلى حق يتوقف عمليًا على قبول محامٍ تمثيله. إذ قد يجد المتقاضي نفسه دون محامٍ يقبل مؤازرته، ودون حق في تمثيل نفسه بنفسه ، فيصبح محروماً من وسيلة الدفاع عن حقوقه.لذلك، فإن ضمان الولوج الفعلي إلى العدالة يقتضي إعادة النظر في إلزامية التمثيل بمحام، وتمكين المتقاضي من حرية الاختيار بين تنصيب محام أو مباشرة الدفاع عن نفسه بنفسه ، وامام هذا الاضراب من المتضرر منه هو المتقاضي وحده

إحالة مشروع قانون المحاماة على المحكمة الدستورية تعد محطة دستورية عادية تهدف إلى التحقق من مدى مطابقة النص لأحكام الدستور، ولا تعني في حد ذاتها وقف المسار التشريعي أو الجزم بعدم دستورية أي مقتضى. ويبقى للمحكمة الدستورية وحدها الاختصاص في البت في مدى احترام المشروع للمقتضيات الدستورية، بما في ذلك التوازن بين تنظيم مهنة المحاماة وضمان الحقوق والحريات الدستورية للمتقاضين.

وفي المقابل، فإن استمرار تعليق المساعدة القضائية والتوقف الشامل عن العمل يظل إجراءً ينعكس أساسًا على حقوق المتقاضين، الذين لا ينبغي أن يتحملوا تبعات أي خلاف مؤسساتي أو مهني. فحق التقاضي والولوج إلى العدالة من الحقوق الدستورية التي يجب ضمان استمراريتها في جميع الأحوال.

وإذا انتهت المحكمة الدستورية إلى التصريح بدستورية المشروع، فإن النقاش ينبغي أن ينتقل إلى مستوى آخر، وهو مراجعة النصوص الإجرائية بما يضمن عدم المساس بحرية المتقاضي في اختيار وسيلة الدفاع عن حقوقه، حتى لا يبقى حق التقاضي رهينًا بإرادة أي جهة أو أي توقف مهني، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

المحامي الذي يلح على شراء كاط كاط من أول يوم في عمله يمكن أن ننتظر منه كل ما يخطر بالبال من بلاوي

المحامون اكبر ظلمة في المغرب
سيدهم لما كان وزيرا للعمل قبل أكثر من 20 سنة فرض على المغاربة استئجار محامي كلما توجه إلى القضاء…
ثم فرض على المغاربة كلما كان لأحدهم نزاع مع محام ان يستأجروا محاميا من هيئة أخرى…
وغير ذلك مما جعل اهل هذه المهنة كائنات مقدسة ولذلك يرون أنفسهم فوق البرلمان وفوق الحكومة وفوق المغاربة انهم أصحاب بذلة سوداء تدل على حقيقتهم

وأخيرا تم إحالة القانون على المحكمة الدستورية، نتمنى ألا يكون أغلب أعضائها محامون، لأن ذلك فيه تعارض مصالح وليس دستوري ، نتمنى أن تبث المحكمة في دستورية الزامية تنصيب المحامي للولوج إلى العدالة، والذي يضرب مبدأ الحرية، ومبدأ مساواة المواطنين في الولوج إلى العدالة، الفقير مثل الغني ، مبدأ الحرية هو من الدستور المغربي والدساتير العالمية ,وكذلك مبدأ المساواة.

الدستورية ستحكم بمطابقيته للدستور والمحامين عليهم الاعتذار للمتقاضي و للبرلمان ولعموم الشعب

الاصل هو انه يجب سحب هذا المشروع، لانها لا يضمن الإستقلالية و الحصانة اللازمة للدفاع من اجل محاكمة عادلة، و بطبيعة الحال فذلك يؤدي الى تخوف المستثمرين خصوصا الأجانب من الاستثمار في المغرب و نفس الشىء المنظمات الدولية …… لان وجود محامي قوي يعني ثقة في العدالة و عدم خوف المستثمر في حالة النزاع.

ما وقع لي اليوم أمام المحكمة التجارية بفاس . فقد حضرت الجلسة شخصيًا، وتمسكت بطلب تأخير القضية إلى حين حضور دفاعي، بالنظر إلى استمرار إضراب المحامين، إلا أن المحكمة اعتبرت الملف جاهزًا وأدخلته إلى المداولة.
وجدت نفسي في وضع لا أحسد عليه؛ فأنا لست سبب غياب المحامي، ولا أملك أن أجبره على الحضور، وفي المقابل لا يسمح لي القانون بتولي الدفاع عن نفسي في هذه الدعوى. وهكذا أصبحت عالقًا بين إضراب يتمسك به المحامي، وإجراءات قضائية تمضي فيها المحكمة، بينما أتحمل أنا وحدي النتائج. إن ما وقع لي اليوم يطرح، بالنسبة لي، تساؤلًا حقيقيًا حول مدى الحماية الفعلية لحق الدفاع. فإذا كان المتقاضي لا يستطيع إلزام محاميه بالحضور، ولا يملك حق الدفاع عن نفسه، ثم تُعتبر القضية جاهزة للحكم رغم اعتراضه وطلبه التأخير، فإنه يكون قد تحمل تبعات وضع لم يكن مسؤولًا عن صنعه.
ولا أطرح هذا الكلام من باب الجدل، وإنما لأنه تجربة عشتها اليوم بنفسي، وأتمنى أن تكون محل نقاش جاد حفاظًا على حق المتقاضي المنصوص عليه في الدستور

لا يمكن الحديث عن تشجيع الاستثمار في ظل منظومة قد يجد فيها المتقاضي نفسه عاجزًا عن الدفاع عن حقوقه بنفسه لكونه مطوق بالمسطرة الكتابية وتنصيب محام والمحامي مضرب وهذا حقه الدستوري ، والمحكمة تمضي في الإجراءات وتجهز الملف للمداولة دون تمكن المتقاضين من ممارسة حقهم الدستوري والادلاء باوجه دفاعهم ، وهذا يتم غصب الحقوق باسم القانون في دولة المؤسسات .