يستعد مجلس النواب لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، التي من المرتقب أن تنطلق يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.
مصدر من الغرفة الأولى أكد أن رئيس مجلس النواب، راشد الطالبي العلمي، قدم معطيات أمام أعضاء مكتب المجلس خلال الاجتماع الأخير حول الاستعدادات التي يتم القيام بها على مستوى المجلس، وذلك “طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، سواء على مستوى القاعة الكبرى للجلسات أو مختلف مرافق المجلس، حتى تكون في مستوى هذا الحدث الدستوري”.
وبحسب المصدر ذاته فقد قرر المجلس إحالة عدد من النصوص التشريعية، منها مشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم 1992 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، كما وافق عليه مجلس المستشارين في 18 يوليوز 2023، على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون رقم 51.22، يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1962، كما وافق عليه مجلس المستشارين في 18 يوليوز 2023، على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج؛ كما قرر إحالة مقترح قانون رقم 18.12 متعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقدم به النائب سعيد بعزيز وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، على لجنة القطاعات الاجتماعية.
وأحال المجلس “استدراكا” بخصوص مقترح قانون متعلق بسن قانون الجنسية المغربية، تقدم به النواب إدريس السنتيسي، ومحمد وازين، وعادل السباعي وإبراهيم البوفرنسي، وعبد النبي عيدودي ولطيفة أعبوث تبيل الدخش، وفاطمة ياسين، وفاطمة الكشوتي، وعزيزة بوجريدة، وعبد المجيد بن جمرة، وعمر الباز، عن الفريق الحركي، وذلك بعد تصحيح بعض الأخطاء المطبعية، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وينص الفصل 65 من الدستور على “عقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى في شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية في شهر أبريل”، مردفا: “إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم”.
سنرى جميع النواب مرة آخرى ثم سننتظر لعام آخر لكي نراهم كلهم مجددا
هرمنا من هذا المجلس الذي لا يغني ولا يشبع من جوع اللهم لا تآخذنا بما عمل السفهاء منا
مجلس النعاس بلاش خليو الملك ومن يضعةفيه الثقة اما بما يسمى بغلمانيين فبلاش
الغاء العقوبات البديلة
وتشديد العقوبات المتعلقا بالاغتصاب
هذا ما نطلبه منكم
الغاء قانون العقوبات البديلة
وتشديد عقوبة جريمة الاغتصاب
هذا ما نطلبه منكم
اتمنى ان لا تكون ضد مصالح الشعب وخصوصا في ما يخص منح الجنسية المغربية لازواج المغربيات…ارفض ان تزرع داخل المغرباجناس و اعراق وديانات ومذاهب لا تمت لهوية المغاربه بصله
ماهي الشروط والظروف كي يتم الاعلان عن منطقة ما منكوبة؟ وما هي شروط الاستفادة من التعويض على الخسائر الواقعية، بدل التعويضات الجزافية؟
صندوق الكوارث الطبيعية يجمع أموالا طائلة من الشعب ولا أحد يعرف قواعد وكيف ستصرف!
البرلمان يمكن أن يشتغل حول هذا الموضوع وينور الرأي العام
منذ مدة والنواب في عطلة وفي مشارعهم والمغرب دبر والحمد لله اموره بثبات وبمهنية وحرفية بدونهم وخاصة من كارثة الزلزال التي قدرها الله على المغاربة وعلى منطقة الحوز وجيرانها ودبروها جل المغاربة مع ملكهم بنجاح مبهر وبتضامن وتماسك فريد ونوعي مع اخوانهم المتضررين ولم ينتظرون حضور أو قدوم هؤلاء البرلمانيين ليساعدوهم او يواسوهم في شهداءهم لذلك فحضورهم في الساحة مثل غيابهم لا فرق.
انتهت العطلة و تم التكفل الملكي والشعبي العريض بمنكوبي الزلزال والحمد لله. أما نوام البرلمان والجماعات اتمنى ان تلغى هذه المجالس لتخفيف العبث على خزينة الدولة .( مصالحينش يعني ما صالحينش )
أرى ما عندك، أرى ليك على التبوريد.كل الفرق البار أمانية ستدبّج خطابات طويلة وعريضة وحماسية وحنينة جدا جدا لدرحة البكاء، وكلها تمساحية وثعلبية ، عن كل ما يتعلق بالنضال والجهد الكبير العريض الذي قامت به كل أحزابها دون استثناء وكل نوابها دون نسيان أحد.. ” في دعم منكوبي زلزال الحوز “..!!!!؟!؟؟!؟!