صادق مجلس النواب اليوم السبت 13 نونبر الجاري في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وحظي المشروع بموافقة 206 نائبا ونائبة مقابل معارضة 67 نائبا ونائبة يمثلون فرق المعارضة.
ودافعت فرق الأغلبية طيلة مناقشة المشروع والتصويت على التعديلات على مشروع قانون المالية، معتبرة أنه يؤسس للدولة الاجتماعية، بينما اعتبرته المعارضة مخيبا للآمال، ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهتها، ردت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية على انتقادات المعارضة بالقول”حينما نخصص 8 مليار كزيادة في كتلة الأجور، وعندما نخصص 16 مليار لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليار لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟
وكشفت الوزيرة أن الحكومة حرصت على التجاوب مع تعديلات البرلمانيين على مشروع قانون المالية بالجدية اللازمة”، مشيرة إلى أنه من أصل 129 تعديل تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا وتم قبول 31 تعديلا علما أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة.
من جهته، رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل انتقادات المعارضة حول سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، وقال “إن سحب هذا المشروع سببه عدم اتفاقه مع عدد من مقتضياته”.
وقال وهبي نحن حداثيون ولدينا ملاحظات حول عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي كما لدينا ملاحظات على العقوبات البديلة، ونريد أن نضع بصمتنا في هذا المشروع”.
وأضاف “نحن جئنا لننفذ تصورنا وليس تصور الحكومة السابقة”.
وكان فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قد انتقدوا قيام الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي، معتبرين أن الهدف من ذلك هو التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع.
وردت في المقال هذه العبارة: ” مقابل معارضة 67 نائبا ونائبة يمثلون فرق المعارضة ” . وأود التنبيه إلى أن معنى “النائبة” هي المصيبة. لهذا ينبغي الإشارة إلى أعضاء الرلمان من الرجال والنساء بصفة ” نائب ” على حد سواء.
اهم نقطة احييها في قانون المالية هي تأهيل المنظومة الصحية وارساء اصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وايلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
يهدف قانون المالية لسنة 2022 الى خلق فرص الشغل للشباب ، كما يسعى ايضا الى دعم المقاولات و الاستثمارات العمومية الى غير ذلك
لقد تم إقتراح مجموعة من التدابير في هدا القانون المالي لسنة 2021 ، فأكيد سيكون لها واقع إيجابي في جميع القطاعات ، تحت قيادة ملكنا أطال الله في عمره و ايده
من اهم محاور قانون المالية هو التأمين الاجباري عن المرض و الاهتمام بالفئات في وضعية اعاقة و نذكر كذلك الحماية الاجتماعية التي تعتير من الاولويات
أزمة كورونا اثرت بشكل قوي على الوضع الاجتماعي و خاصة الاقتصادي ، و قانون مالية 2021 جاء بإجراءات جد مهمة و بهدا سيكون تحريك عجلة الاقتصاد سهلا و سنعود بمغرب جديد
من اهم محاور قانون المالية هو التأمين الاجباري عن المرض و الاهتمام بالفئات في وضعية اعاقة و نذكر كذلك الحماية الاجتماعية التي تعتير من الاولويات
كان من المنتظر ان تنتهي هذه المسرحية بالموافقة. لأن كل مايندرج ضد مصلحة المواطن يتم التصويت له بنعم. مثل القانون المشؤوم الخاص بتمديد سن التقاعد الي 63سنة فلن نسامح من أخرجه للوجود في الوقت الذي سمح البرلمانيين بتقاضي تقاعد مريح دون وجه حق زيادة على امتيازات. أخرى فالله لن يسامح من ظلمنا بهذه القوانين الجائرة
قانون المالية لهده السنة يحمل التقوية الفعالية و النجاعة و انسجام السياسات العمومية و كذا تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين و كذا تمتين مسؤولية المدبرين العموميين
التعليم و الصحة من اهم ما جاء في قانون المالية ، حيث سيتم اصلاح المنظومة التعليمية لتصير في وضعية افضل كما هو الحال للصحة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة
قانون المالية لسنة 2021 جاء بالكثير من التغيرات الصحيحه بحيث شكل التوزيع العادل لثمار النمو و من أهم أحد الأهداف الكبرى المحافظة على التوازن المالي للبلاد
قانون المالية لسنة 2022 يتوفر على عدة محاور اساسية منها خلق فرص الشغل خصوصا للفئة الشابة و دعم المقاولات ، اصلاح الادارة و منظومتي التعليم و الصحة ، الاهتمام بالفئات في و ضعية اعاقة ..
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2022 باصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية وكذلك تعبيئة جميع الموارد المالية و البشرية داخل الإدارة المغربية
ما أثار انتباهي في مشروع قانون مالية 2021 هي تحديد أولويات جد مهمة و المتمثلة في تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطنيو و كذا الشروع في تعميم التغطية الصحية الجبارية و تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها
يهدف قانون المالية الى الرفع من سقف الاستثمارات العمومية ليصل الى 245 مليار درهم
بعد جائحة كورونا استطاعة بلادنا تقدما مهما على مستوى التلقيح و ذلك بفضل جلالة الملك حفظه الله بتقديم الرعاية الصحية و الدعم الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين و المقاولات المتضررة و بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2022 تم إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة
من أهم الأهداف الكبرى لمشروع قانون المالية لهده السنه إصالح عميق للقطاع العام و معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية و بهدا سيولد مغرب جديد
من اهداف قانون المالية هو تحسين المستوى المعيشي للمغاربة و توفير فرص الشغل للشباب اصلاح منظومتي التعليم و الصحة
قانون المالية لهده السنة استكمال الاوراش دات الاولوية المنطلقة في إطار البرنامج الحكومي
قانون مالية 2021 سيكون له انعكاس إيجابي و إصلاحات إنعكاسات اجتماعية و اقتصادية تحت شعار معا لنموذج تنموي جديد
خلق فرص الشغل و الاسثثمارات العمومية و اصلاح الادارة من اهم ما يسمو اليه قانون المالية لسنة 2022
اعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 تعزيز آليات الإدماج و التقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وكذالك تقوية الرأسمال البشري و إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة و انعاش الاقتصاد الوطني
مشروع قانون المالية لهده السنه مبني على أسس جد مهمة و جديدة تضم استثمارات بدون شروط لفائدة الشباب و كذا إنعاش الاقتصاد الوطني و تعميم الإجتماعية الشاملة
من اهم ما جاء به قانون المالية هو الحماية الاجتماعية و التأمين الاجباري عن المرض للاشخاص الذين يتوفرون على الرميد
بفضل الحكومة وبفضل مشروع قانون المالية سيتم استعادة القطاعات الانتاجية حيويتها و الرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل للشباب و تمويل مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مشروع قانون المالية 2022 سيمول مشاريع شباب المغرب بدون شروط مسبقة في إطار مشروع جديد يحمل اسم “الفرصة”
مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة برنامج”انطلاقة” الذي يهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية
مشروع قانون المالية لسنة 2021 هداف و مثمر بحيث يهدف إلى مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب بالاضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي
هذا المشروع سيقوم باصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي من خلال مواصلة القانون الإطار التعلق بهذا الاصلاح كما ستعمل الحكومة على موصلة التعميم التدريجي التعليم الاولى و تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ و الطلبة و تطوير العرض المدرسي و الجامعي
مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيعمل على اصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جدري في هذه المنظومة
مشروع قانون المالية يروم الى تحفيز الشغل ، خصوصا الفئة الشابة بخلق 250 الف منصب شغل في السنتين القادمتين
اول قانون مالية غادي اعرف طفرة نوعية جاء باصلاحات جد مهمة التعليم والصحة والتشغيل
قانون المالية سيساعد في اصلاح مجموعة من القطاعات منهم قطاع التعليم و الصحة
مشروع القانون المالية أول محطة مهمة في عمل الحكومة الجديدة فهو أبرز نص قانوني يتضمن الإجراءات والتدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد
يقترح مشروع قانون المالية الى تعزيز النجاعة الطاقية و تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الاكثر اقتصادا من حيث الاستهلاك
قانون مالية تتركز توجيهاته العامة لمشروع على أربعة محاور كبرى تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني وتعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى التعليم وإصلاح القطاع العام.
مشروع قانون المالية لسنة 2022 يهدف الى تقوية اسس انتعاش الاقتصاد الوطني بهدف اضافت دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية
اليوم مع مشروع قانون المالية إطلقت الحكومة الجديدة برنامج جديد باسم “الفرصة” حيت برنامج “انطلاقة” قد أطلق بداية سنة 2020، لكن تعثر مع جائحة كورونا، ما أثر على استفادة الشباب من التمويلات البنكية الضرورية لإطلاق مشاريعهم
مشروع قانون المالية سيتخد تدابير استعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل و تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع
مع مشروع قانون المالية ستواصل الحكومة تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية وهو المحور الثاني لتوجهات مشروع قانون المالية، بحيث ستعرف السنة المقبلة إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية لتشمل الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.
قانون المالية يهدف الي تعميم التغطية الصحية الاجبارية
جاء مشروع قانون المالية من اجل اصلاح التعليم بحيث سيهتم بتأهيل الرأسمال البشري وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي وأبرزها تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة وخاصة في العالم القروي إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
من اهم اهداف قانون المالية جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية
مشروع قانون المالية لسنة 2022 سيهتم بإصلاح القطاع العام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
يتميز مشروع قانون المالية لسنة 2022 بتوجيه المجهود المالي للاوراش الاجتماعية من اجل ارساء ركائز الدولة الاجتماعية
اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2022سيساهم بإصلاح المؤسسات والمقاولات العموميةحيث يهم حوالي 268 مؤسسة ومقاولة عمومية ويسعى لتحقيق الانسجام في مهامها والرفع من كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز توازن نماذجها المالية وترشيد اللجوء إلى ميزانية الدولة.
ماجاء به مشروع قانون المالية جد مهم من معالجة الاختلالات الهيكلية التي تشوب أداء المؤسسات والمقاولات العمومية على الرغم من إسهاماتها المتعددة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجالات البنية التحتية والخدمات العمومية.
تمنياتي يوما ما يتم إسقاط و عدم التصويت على قانون المالية. لما التصويت إذن.
لا تنتظروا خيرا لا من النائبات ولا النوائب فالكل مصيبة : لم نعد نسمع رائحة الشجاعة في احد سوى الخنوع والخضوع وحب المال ..إنما هناك قاعدة أساسية : لن يترك الخالق الظالم على المظلوم ..
المرقة أو الكعكة أو الهمزة أ و الضربة … هكذا تسمى الميزانيات ….
مشروع قانون المالية لسنة 2022 يعكس توجّه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.
احيي عاليا مبادرة الحكومة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج ” انطلاقة “، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم ” الفرصة “، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
السؤال واش عندو بعدا مستوى تعليمي ويد نزيهة هد البرلماني اللي صوت لصالح القانون؟
الملاحظ سواء اتفقنا او لم نتفق على مشروع الميزانية ..ان هناك بباغاوت كثر تابعين لاسيادهم…يفسرون بعض جوانب الميزانية وبدافعون عن الحكومة في حين أن الميزانية سوف تثقل كاهل المواطن ..من خلال حزمة من الضرائب ..والزيادة في الاسعار وتخفيف العبء الضريبي على بعض الشركات…..والقادم اسوا….الملاحظة الثانية الوزير يفتخر بأنه حداثي وقزم الحداثة في التفكير في عقوبة الإعدام في حين أن الحداثة هي التطور الصناعي والتكنلوجي ونبدالفساد والريع والاثراء غير المشروع -الذي للاسف ابان بالواضح ان هذه الحكومة .ف كرشها العجينة- سبحان الله ابتلينا باعضاء حكومة وزراؤها لا يتقنون فن الخطابة ..تحسبهم اميين..فخرجة وزير الصحة ولقجع تبين ذلك
سؤال للمؤيدين و أصحاب مع ، شحال من واحد فيكم قرا و طل على هاد القانون و اشنو مكتوب فيه حيت بان ليا بحال شي روبو تيدير كوبي باست…..
كايين شي وحدين مخلصين باش يديروا تعاليق زوينة، اشنو فهمتو في الميزانية؟ هذه الحكومة ستحلب الشعب خمس سنوات،
قانون تجريم الاثراء ضروري لضمان الشفافية
ألاحظ أن هذا المقال مذيل بتعليقات الذباب الإلكتروني (لا أستطيع تحديد مصدره) قصد إيهام القارئ بأن فئة عريضة قرأت وفهمت ثم ساندت قانون المالية. والواضح هو أن التعاليق في جلها عبارة عن إقتباسات من نص رسمي مكتوب بلغة الخشب المعهودة عند السياسيين. عدا عن غياب مقصد “المعلقين” فالتعليق هو بطبيعته إبداء لرأي. ولكن أرى التقييمات السلبية كإشارة على وعي القارئ. أدعو إلى التطوير فكل شئ بما فيه الذباب الإلكتروني على الأقل إجعلوه غير واضح أو صعب الإكتشاف و شكرا
ههههه إبالي صحاب التعاليق كاع من حزب الحمامة إنها تطير يا سادة ههههه والله منسمحولكوم لا دنيا لا أخيرا يامنهبوا تروات البلاد تحيا الشرفاء صاحب التعاليق 8-49-50 ✌
سبحان الله كل عام كنسمع بهاد قانون المالية .ومعمرني عرفت شنو فيه هاد القانون …..ولا شفت و لا سمعت شي منبر إعلامي مرئي أو سمعي أو إلكتروني. ولا واحد دار القانون كامل يقراوه المغاربة يعرفو علاش كيهضر و شنو هيا الإلتزامات و شنو هي الإجراءات لي فيه . فعلا حنا المواطنين المداويييييخ .مقولة وزير الماليه السابق و قد صدق في كلامه. مع السلامة.
سلام،المأمول أن تقوم الحكومة الموقرة بترقية الموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015مع إعطاء الأسبقية للمتقاعدين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015،مع إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون اقل من خمسة عشر ألف درهم مما يسمى بالضريبة على الدخل مع الزيادة في الأجور والمعاشات ولو بعشرين في المائة مقسمة على سنتين لأن السكين وصل العظم،