كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر إحالة طلب تقدمت به لجنة القطاعات الإنتاجية حول مدى احترام الفاعلين في قطاع الأعلاف المركبة، من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في أسعار الأعلاف المركبة بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
واستند طلب لجنة القطاعات الإنتاجية إلى المادة الخامسة من القانون المتعلق بمجلس المنافسة، التي تنص على أنه “يمكن استشارة المجلس من طرف اللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان”.
ويأتي هذا بعد أسابيع من مطالبة الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم مجلس المنافسة بالتدخل “لوضع حد لكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تمارسها شركات الأعلاف، وخصوصا ما يتعلق بتحديد الزيادات الموحدة في أسعارها”.
كما طالبت الجمعية شركاتِ الأعلاف بمراجعة أثمان الأعلاف، وخصوصا بعد تراجع أثمان المواد الأولية المستوردة من الخارج.
وحسب الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم فإن شركات الأعلاف عمدت، مباشرة بعد انتهاء معرض الدواجن الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار الأعلاف، “بطريقة موحدة دون احترام قواعد المنافسة”.
و تواطؤ شركات المحروقات ؟؟؟؟ تمن دولار انخفض مال المحروقات منقصوش
هو نفس المبدأ الذي يبيح لمربي دجاج اللحوم الزيادة في السومة اغلب الوقت ، يعني ان المستهلك هو الضحية الأولى لفوضى السوق . أين احترام القدرة الشرائية في انتظار تحقيق …الاجتماعي ؟
ومن هنا نستنتج انه لا توجد قوانين تطبق على اصحاب الشركات الاعلاف …يطبق فقط على الفقير المغلوب لأمره
شحال من لجنة دارت و مشفنا والو عمرنا شفنا شي مسؤول فالمغرب تحاسب مكاين غير نهب و سلب و عمر كرشك و زيد داو الملاير لا حسسب ولا رقيب الشكوى بكم لله قهرتو الدرويش.
القانون يطبق على المزاليط والمقهورين فوق هذه الأرض فقط. اما أصحاب الشركات الكبرى فهي تفعل ماتريد بدون حسيب ولا رقيب
لا منافسة في هذا البلد الباب مفتوح على مصراعيه لمن أراد الربح بطريقة او بأخرى.والا فكيف نفسر بيع المحروقات بتمن 140 دولار للبرميل وهي الان في حدود 70دولار في السوق الدولية.
هذه هي المنافسة ومن يسهر عليها.
أول ملف وجب على مجلس المنافسة أخد قرار حاسم وجريئ فيه هو ملف المحروقات وبعده تأتي ملفات أخرى وبالتالي على مسيري هذا البلد السعيد أن يسنوا قانون ترتيب الأولويات لتنصلح شؤون الناس جميعا وليس شؤون أشخاص بعينهم وشكرا.
واش هاد الناس لاحسيب لارقيب . فيقول فالصباح يقررون مايشاءون
أغلبية الشركات يعملون بهذه الطريقة. بداية بشركات المحروقات فهم يتفقون على تمن واحد باختلاف طفيف حتى لا تكون هناك منافسة و يبقى السعر مرتفع و يغتني الجمبع(شد السوق اصاحبي و نربحو كاملين أحسن لينا منهرسو بعضياتنا) هذا هو المبدأ لي خدامين بيه أغلب الشركات في المغرب
حتى اعلاف طيور الزينة تضاعفت مما ادى الى موت سوق الطيور التي كانت مصدرا معينا لكثير من الناس.
غير كتقويو اللجان والاسماء بدون فاىدة لم نلمس اي تغيير. مكين غير الزيادااات فينما حطيتي ايدك الله ياخد الحق وكل متصلط ان شاء الله اخسر هذ مال الربى غير في الادوية وميلقاش صحتو. والله المستعان؟!
للاسف في المغرب لا يوجد شسء اسمه اقتصاد السوق.و مبدا المنافسة ..يوجد فقط لوبيات او عصابات تتواطئ فيما بينها لاستغلال المواطن المسكين المغلوب عن امره…