يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء 28 دجنبر الجاري جلسة عمومية، تنعقد في الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وتخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس،وفق ما أفاده بلاغ للمجلس.
واجتمعت اليوم الاثنين اللجنة الخاصة بتحيين النظام الداخلي لمجلس النواب والمكونة من رؤساء الفرق النيابية أو من ينوب عنهم لمناقشة التعديلات المطلوبة لإجراء انتخاب هياكل المجلس بعد غد الأربعاء، وفقا لمقتضيات الدستور الجديد.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن اللجنة يفترض أن تكون قد ناقشت مراجعة عدد اللجان الدائمة ومجالات عملها، وذلك برفع العدد لثمان لجان عوض ستة، مع إعادة توزيع القطاعات عليها وتمكينها من استدعاء الوزراء ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية ورؤساء المؤسسات الدستورية.
أما في شق التحيينات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس فيمكن إجمالها حسب ما ينص على ذلك الدستور الجديد في انتخاب المكتب لنصف الولاية عوض السنة كما يؤكد على ذلك الفصل 62 من الدستور، وأن تكون مدة كل دورة 4 أشهر على الأكثر (الفصل 65)، وتعديل نصاب تشكيل لجان تقصي الحقائق (الفصل 67)، وسرية وعلنية أعمال اللجان (الفصل 68).
إضافة إلى كيفية عقد الجلسات المشتركة مع مجلس المستشارين ( الفصل 68)، وعقد اجتماعات مشتركة بين اللجان الدائمة (الفصل 68)، والمراجعة العامة لمضامين النظام الداخلي حسب مقتضيات (الفصل 69).
وتضم التحيينات أيضا طرق تقديم ومناقشة قوانين المالية، خاصة رفض المقترحات التي ترفع التكاليف أو تخفض الموارد بعد بيان الأسباب، دراسة مقترحات القوانين، القراءة الثانية لمشاريع القوانين وخاصة البت النهائي (الفصل 84)، والتداول في القوانين التنظيمية بعد 10 أيام من الإيداع (الفصل 85).
كما تضم أيضا: عرض البرنامج الحكومي أمام المجلسين مجتمعين والتصويت عليه من قبل مجلس النواب (الفصل 88)، أجوبة رئيس الحكومة الشهرية (الفصل 100)، عرض رئيس الحكومة السنوي حول الحصيلة المرحلية للحكومة (الفصل 101) استدعاء المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية من قبل اللجان الدائمة (الفصل 102)، النصاب القانوني لملتمس الرقابة (الفصل 105)، انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (الفصل 130)، تقديم رئيس المجلس الأعلى للحسابات لعرضه أمام المجلس ومناقشته (الفصل 148)، تقديم المؤسسات الدستورية التالية لتقارير سنوية أمام البرلمان لمناقشتها حسب الفصل 160.
ناموا نوم العوافي يا احبائي عطاتكوم الوقت
message 1 : Dans ce climat du renouveau constitutionnel, gouvernemental et parlementaire, un moment pour hausser la crédibilité du parlement face au citoyen marocain, VERS UN PARLEMENT PLUS CITOYEN, les députés doivent faire preuve de citoyenneté , et s'entendre sur un code déontologique ayant force exécutoire qui crédibilise sa profession et l’engage a temps plein pour remplir sa mission avec compétence, crédibilité, efficacité et intégrité.
Notre parlement est appelé a être PLUS TRANSAPRENT(ouvert a la nation, doté d'un service de relation publique qui lui soit propre et a des outils de communication conviviaux, une TV en ligne et un site interactif permettant l‘échange et la réaction citoyenne), PLUS ACCEIBLE (la Participation du public société civile, mouvement associatif, etc.) PLUS RESPONSABLE de son action et de l'intégrité de leur conduite devant les électeurs. Et PLUS EFFICACE des travaux parlementaires en conformité avec les normes et les valeurs de la démocratie
suite (message2)
. En plus, nos parlemtaires doivent rester ouverts a la communication reguliere avec leur circonscription , pour rendre leur travaux , entendre les réalités citoyens et leurs attentes. Cela sera efficace si celui ci a un bureau dans la circonscription et son propre site internet . Comme ca non seulement l'image du parlementaire qui s'améliore mais aussi le savoir et l'implication du citoyen dans la gestion publique dans le sens de contribuer au développement de la patrie. La patrie a besoin de nous tous ,en plus des parlementaires,du gouvernement et des autres acteurs politiques ,de tous les citoyens; le citoyen averti, conscient , soucieux de l'interet général avant le personnel et veut donner de ce qu'il a acquit pour le bien être des marocains et pour le développement du pays et son rayonnement international. Certainement chaque bon citoyen a quelque chose a donner a la patrie.
للاسف لا زلنا نرى السراق والمفسدين على مناصب الدولة فالحل للمغرب هو ثورة حقيقية لتقليع حميع جدور الفساد المغربي ورميهم لمزبلة الباريخكلم من اعلى سلطة نصبتهم الى ابسطها
ماذا عن ملفات الفساد المالي "المتهم" بها مجموعة من الجالسين او المغادرين لبر لمان(بر الامان).ومنهم غلاب افيلال شباط..؟؟وغيرهم كثر
بغينا غير نعرفو اش كاين ياك 'المتهم' بريء حتى …اولا اللوبي مايقدر عليه غير مولانا.ولا حتى يموتو وننساو لان ذاكرتنا مثقوبة.
حتى لاننسينا حنا مولانا مغاينساش ونتمناو من العلي القدير يبين البرهان فكل منحاول تدمير الوطن الغالي.امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يارب العالمين
da3wa 3ama ??
هل الجلسة العمومية, خاصة ؟ أو الدعوة عمومية ؟!!
اخواني المعلقين لاتنسوا ان جزءا من الشعب هم الدين قدموا هؤلاء المفسدين بانخابهم عليهم
عطاتكم ليام ولكن النصر قريب ان شاء الله
بلقنة الأحزاب السياسية كانت دائما وراء عدم حصول الأحزاب المتفوقة في الإنتخابات على الأغلبية المريحة ويجبرهاعلى الدخول في تحالفات تكسر إرادتها والرضوخ للإبتزاز
هاذا هو المشكل الذي يعرقل الإصلاحات ببلادنا دائما نرى ونسمع فوز برلمانيين لا علاقة لهم بالسياسة وليس لهم أي مستوى معريفي بالسياسة فحين أن هناك أشخاص يحملون شواهد عليا في السياسة ويتعرضون للقمع أثناء المطالبة بحقوقهم .