قررت جماعة المحمدية إدخال تعديلات على القرار الجبائي، ورفع التسعيرة الخاصة باحتلال الملك العمومي وكذا ركن السيارات بالشوارع والإشهار المتنقل.
وحسب القرار الجبائي الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن احتلال الملك العام ببسط الكراسي ارتفع بشكل كبير وبنسبة تفوق توقعات المهنيين.
ووفق المصدر نفسه، فإن جماعة المحمدية، برئاسة هشام آيت منا، قررت رفع سعر احتلال الملك العام ببسط الكراسي على مستوى المدينة السفلى من 15 درهما للمتر المربع ولربع السنة إلى 100 درهم للمتر المربع ولربع السنة.
وفيما يتعلق بحي القصبة والعاليا، فإن القرار الجبائي الحالي ينص على 10 دراهم للمتر المربع ولربع السنة، بينما اقترحت الجماعة 3 دراهم للمتر المربع ولربع السنة.
أما على مستوى ساحة الأمير مولاي الحسن، فقد تقرر رفع السعر من 20 درهما للمتر المربع إلى 150 درهما للمتر، فيما المقاهي الشاطئية تقرر رفع السعر لها من 18 درهما إلى 40 درهما للمتر المربع.
وبالنسبة للشوارع الكبرى، اقترح المكتب المسير لجماعة المحمدية رفع القرار الجبائي من 13 درهما للمتر المربع إلى 18 درهما.
ولا يقتصر الأمر على هذه المبالغ فقط؛ بل يقترح المجلس الجماعي فيما يتعلق باحتلال الملك العام أمام البنوك والمؤسسات السياحية والمطاعم، حيث تم رفعه من 10 آلاف درهم بالنسبة للمحلات بدون طوطيم إلى 15 ألف درهم؛ فيما التي تتوفر على طوطيم فقد تم اقتراح رفعه من 12 ألف درهم للسنة إلى 20 ألف درهم للسنة.
ولم يسلم الإشهار المتنقل بدوره من الزيادة، حيث تم اقتراح رفعه من 150 درهما بالنسبة للسيارات كل ربع سنة إلى 1000 درهم كل ربع سنة.
أما الإشهار المتنقل عبر الحافلات، فقد جرى اقتراح رفعه من 200 درهم للحافلة ولربع السنة إلى 2000 درهم للحافلة ولربع السنة.
وأثار هذا القرار الجبائي، الذي ستتم المصادقة عليه يوم الجمعة، غضبا ورفضا في صفوف المهنيين وكذا المعارضة داخل المجلس الجماعي.
وفي هذا الصدد، عبر المحامي سهيل ماهر، عضو المجلس، عن رفضه لهذه الزيادات الكبيرة التي عرفها القرار الجبائي دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية التي تمر منها مختلف القطاعات منذ جائحة كورونا.
ولفت القيادي في حزب البيئة والتنمية المستدامة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه الزيادات تمت دون تشاور مع المهنيين ودون مراعاة لوضعيتهم؛ وهو ما يتطلب التراجع عنها.
ودعا المتحدث نفسه المجلس الجماعي إلى التراجع عن هذه الزيادات الصاروخية التي من شأنها أن تضر بالمهنيين وأن تثير الكثير من القلاقل والتشنج، على غرار ما شهده مجلس العاصمة الرباط مؤخرا.
اين يذهب هدا المال ؟ اريد جواب.
الضرائب مثل فرنسا والشوارع مثل سوريا بعد الحرب!! اين الخلل
هذه مبادرة صاحبة عادلة وطيبة. أقل ما يجب فعله في حق محتلي ومستغلي الملك العام هو الزامهم بأداء الرسوم الواجبة بل يجب مضاعفتها نظرا للضرر الذي يسببونه للغير باحتلالهم الأرصفة والطرقات.
اطالب أن تتخذ المدن الاخرى نفس الإجراءات.
بعض المحلات التجارية في الزوايا مساحتها اربعة امتار وتحتل20 متر مربع ملك عمومي ويقطعون الطريق على الراجلين .وبعض التجار يعرضون سلع في الملك العمومي اكثر مما لهم داخل المحل…..
Pas d augmentation des prix des impôts NON il faut la libération de notre bien à Tous. La femme qui traverse la rue avec son bébé hors le trottoir n as pas de Prix que les propriétaires des cafés et d autres commerces nous laissent vivre tranquillement et libèrent nos Trottoirs sur le plan National . POINT A LA LIGNE
من ام يستطيع أداء المبلغ ما عليه الا ان يترك الملك العمومي وأما عصابات الباركينك فلا احد يثير هذا الموضوع لانه غير مقنن ويدر اموالا طاءلة غير مراقبة .وهذا هو سر التستر والتكتم وحماية العصابات على حساب المواطنين
المزيد من قطع الطريق على المواطن وإعمار جيوب السفارة من عصابات الجمعات التعبئة معادلة في كلتى الحالتين المواطن هو الضحية
والله الى كيضحكو على الشعب هاد المجلس من نهار طلع عام دبا اشنو دار فهاد المحمدية من غير شوهة الكلاب الضالة والحمير والفضاءات العمومية منعدمة ولد طويل دبا كيقلب منين يدخل الفلوس ولد طويل جاع وخاصو يرجع لفلوس لي خسر على الشباب والكار اودي بلاد السيبة هيا هادي اللهم أضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين يارب
non c non l espace public il est conçu pour tout le monde des terrains de café qui occupent le trottoir et les piétons avec les voitures et tout c c le Bordel l argent c tjrs des dessous de table car c illégal
الغريب في الامر ان المجالس الترابية لا يسمح لها القانون بكراء الملك العمومي و رغم دلك تقوم السلطات الوصية ( العامل ) بالتاشير علي القرار الجبائي فهناك فرق كبير بين الملك العمومي و الملك الخاص فلا يحق لاي التصرف في الملك العام
كان من المفروض منعهم نتحدث هنا عن ملك عام يستعمله المواطن وليس الجماعة الجماعة في مكانها أما المواطن فهو يستعمل الملك العام للجلوس في راحته أو السير في الأرصفة المخصصة للراجلين استئجار الملك العام هكذا تدفعون بالمواطن ليسير على طرقات السيارات وتعرضونه لخطر الحوادث بسبب استئجار جنبات الطريق والأرصفة لهؤلاء تسألون عن الخلل في البلاد وأنتم سببه تفكيركم محدود وضيق اسمه ملك عام عام عام يا عباض الله حتى اللغة تحاول تذكيركم ولكن همكم المال وليس المواطن ولا حتى البلاد
يجب تعميم هذا الإجراء على كل المدن المغربية لأن الجماهات تفقد أموالا كثيرة بسبب الظاهرة، وتحية لعمدة الرباط و الدار البيضاء الذين يقفون في وجه اللوبيات المستفيدة.
عيب عليكم يا مجلس مدينة المحمدية خربتم مدينة الزهور ذات الموقع الاستراتيجي بين الرباط والدار البيضاء والتي تتوفر على أجود الشواطيء أصبحت شواطءها مرتع لأزبال شوارعها وسخة ومليءة بالحفر الصرف الصحي يسكب في شواطيء المدينة رواءح عفنه بالإضافة إلى الهواء الملوث منذ السبعينات ممزوج برواءح تزكم الانوف وتسبب أمراض الحساسية لساكنة يجب ان يكون الشرفاء على رأس البلدية والقروية من أجل تنضيف المدينة من اللصوص الخونة عديمي الدين والشرف والنهوض بمستوى المدينة الغالية على قلوبنا
هذه التعرفة تبقى زهيدة وسوف تخلق فوضى من طرف مستغلي الملك العام بزيادة أكثر في احتلال الشوارع و الأزقة والساحات العامة حيث سيكون جوابهم للمواطن المتضرر نحن نكتري هدا المكان يجب على مجلس المدينة تحديد المساحات المسموح بها لكي يبقى الملك العمومي للمواطنين وليس للمحتلين
فيما يخصني انا كمواطن عادي. غير ما تكرو الشوارع والاماكن العمومية لركن السيارات اما الباقي عكملو حتي مليار للمتر ليهمني بتاتا ا…ياله سوس امان الكركاز اماهما
لا لكراء الملك العمومي و لا لاستغلاله.
الملك العمومي ملك لجميع الناس و لا يجب استغلاله من أي جهة. يجب محاربة مستغلي الملك العمومي و ترك الأرصفة و الشوارع من حق المواطنين و ليس الاسترزاق منه للطرفين.
يجب احتساب المتر مربع حسب القيمة الكرائية للمنطقة.
إذا كانت القيمة الكرائية 2000 درهم لمحل مساحته 20 فالمتر مربع يكون 100 درهم شهريا.
أي احتلال الملك العام سيكلفك 300 لربع سنة
ايها المحامي انت تتحدث عن الوضعية الاقتصادية المهني ولا تعير اي اهتمام للمواطن الذي لم يعد يجد مكانا في الطوار من أجل التنقل مما يضطره السير في شارع السيارات معرضا نفسه للحوادث وهذا القانون ربما سيحد من عدد الدكاكين التي أصبحت بدورها تغلي برادا من الشاي أو القهوة بدون رخصة وتضع كراسي بجنب الباب تمنع الراجلين من المرور يصطف الرجال يحتسون كاسا ربما بثمن اقل من المقهى ويشربون سيجارة وهم جالسين بالساعات خاصة إذا كان صاحب الدكان يملك ويفي سوف لن يبرحوا المكان
الى اسيد رئيس الجماعة لا المواطنين
الملك العام هو المواطنين
الجماعة تبحث عن مصلحتها لكسب مزيد من المال وصاحب المقهى او غيرة يبحث عن مصلحته وصاحب المصلحة اااولى في الملك العام هو المواطن الذي يحرم من المرور فوق الرصيف من دون مضايقة من كراسي المقاهي واصحاب عربات الخضر الخ…
من يدافع عنه الله غالب !
اظن قريبا ستفرض ضريبة حتى على المواطن اذا اراد المشي فوق الملك العمومي المتحكم بيد الجماعات المحلية.
“هذه الزيادات تمت دون تشاور مع المهنيين” !!!!!! إذا حصل تشاور مع المهنيين فإنهم سيقترحون إلغاء التسعيرة القديمة نفسها وترك الأمر بالمجان.
لا نريد هاد الدفع المالي حتى لا يصبح ملك خاص .بل نريد راحة المواطنين عامة ان ياخدوا نصيبهم بحرية التسوق والتجول بكل ارتياح.اما الفوضى لا داعية لذكرها كفانا منها.
احتلال الشوارع و عرقلة السير و الجولان جريمة ضد الإنسان و ضد الحضارة