أعرب مكتب مجلس جماعة فجيج عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”المنزلق” الذي شهده النقاش الدائر حول تصويت المجلس على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع.
وأوضح بلاغ للمكتب ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذا النقاش، الذي استمر أكثر من عام، شهد تعرض أعضاء المجلس من الأغلبية لـ”شتى أنواع الإهانات والمضايقات والنعوت الحاطة من كرامة الإنسان”.
كما عبّر مكتب المجلس عن أسفه لـ”استمرار السب والشتم” في حق تسعة من الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس، “مارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم بكل شفافية دفاعا عن مصالح السكان وحقهم في الحصول على خدمات في المستوى طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
وأدان البلاغ بشدة “تنامي خطاب العنصرية والكراهية والترهيب والتفرقة والتهديد، وخاصة ما حدث يوم 03 يناير الجاري في حق بعض أعضاء المجلس وأبنائهم وأقاربهم وأصدقائهم وغيرهم، لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن مواقف يختلفون فيها مع من يرفض قرار الانضمام المشار إليه سلفا”.
وحذر مكتب المجلس ذاته من أن “هذا التصعيد والانزلاق نحو الأساليب غير الديمقراطية وغير القانونية” من شأنه أن “يزيد من حدة الاحتقان الذي تعرفه واحة فكيك”، وأكد أنه يعمل جاهداً “مع ذوي النيات الحسنة” على “استئصال بوادره للنهوض بمنطقتنا، والانخراط في المجهود الجماعي التنموي والتضامني الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمحاربة الفقر والتهميش وكل نوازع التطرف التي لا مكان لها في مجتمعنا المتميز بأصالته وانفتاحه الحضاري”، بحسبه.
كما ندد مكتب مجلس الجماعة بما اعتبرها “ممارسات مرفوضة، وأساليب الترهيب والتهديد ومصادرة حق الآخر في الاختلاف والتعبير”، معلناً “تضامنه مع ضحايا الخطاب المرفوض مهما كان مصدره”.
ودعا مكتب مجلس جماعة فجيج في ختام بلاغه “الجميع، بعبارات الحكمة والتعقل والتبصر، وخاصة فعالياتنا المحترمة وذوي النيات الحسنة، أن يبذلوا المزيد من الاجتهاد في رفع الاحتقان الذي تعرفه الواحة والإسهام في إشاعة ثقافة التسامح والاختلاف واحترام الرأي الآخر والحوار بالتي هي أحسن”.
لا يختلف اثنان ان الترهيب والتهديد والإقصاء ورفض رأي الآخر واحتكار المسؤولية كلها صادرة من هذا المكتب المسير لمجلس جماعة فكيك الذي يعاني من عدة مشاكل لا يعرف كيف الخروج منها بسبب نقص التجربة . كمثال لذلك الإرتجال في اتخاذ القرارات التي هي السبب في الاحتقان الذي تعيشه المدينة. التصويت ضد تفويت الماء لشركة التوزيع في 26 أكتوبر 2023 بالإجماع. وبعد خمسة أيام في 1 نومبر 2023 التصويت مع انضمام الجماعة لشركة التوزيع .أليس هذا بالإرتجال؟ وهكذا جميع تصرفاتهم وقرارات.
هذا البيان مؤطر بمنطق “اضربني وبكى أسبقني وشكى” مجلس يعد الناس بلا شيء، همه الوحيد هو تفويت ماء الواحة وخوصصته ويقدم الشركة كحل سحري لمشاكل الساكنة وكمنقذ.
لا تتعجلوا الاحداث الحل سيكون نهائيا خلال شهر مارس القادم وسيسمعه الجميع من خلال مكبر صوت فقط وتعود الامور احسن مما كانت عليه من قبل
وماذا ستفدنا من مجلس مجموعة الجماعه إلا الغلاء والزيادات في الماء والكهرباء فقط
سؤال لو افترضنا ان مياه الواحة نقصت او نضبت، ماذا سنفعل؟ هل لمدبري مياه الواحة حلولا هيكلية ام ان نقاش الدار البيضاء سيحل المشكل؟