ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، الذي يتضمن إجراءات لدعم القدرة الشرائية، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وإطلاق برنامج وطني مندمج للشباب، فضلا عن تخصيص 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية قدم، في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في ظل ظرفية دولية تتسم بتصاعد كلفة الصراعات الجيوستراتيجية، واتساع النزعات الحمائية، واشتداد المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وأبرز العرض أن الاقتصاد الوطني يرتقب أن يحقق نموا في حدود 4,7 في المائة عند متم السنة الجارية، مع احتواء معدل التضخم في حدود 0,7 في المائة، وتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وحسب البلاغ ذاته، يتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2027 حول خمس أولويات رئيسية، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداء من السنة المقبلة، واتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية.
وتشمل هذه الأولوية مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
أما الأولوية الثانية فتتعلق بإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031، يقوم على توجيه الشباب نحو برامج التكوين والمواكبة المهنية، وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق.
وأكد بلاغ الديوان الملكي أن مشروع قانون المالية يولي أهمية خاصة لانشغالات الشباب، باعتبارها من أكثر قضايا المرحلة استعجالا، بما يقتضي تجاوز تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أظهرت محدوديتها، والانتقال إلى سياسة وطنية مندمجة تواكب مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتساعد على تحقيق استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
وتهم الأولوية الثالثة تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال إعادة هندسة اختصاصات الجهات وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
وفي هذا الإطار، أورد البلاغ أنه، تفعيلا للتوجيهات الملكية، سيتم العمل على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ25 مليار درهم.
وتتمثل الأولوية الرابعة في تعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، بما يضمن تحقيق الأمن المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
وتشمل الإجراءات المرتقبة، كذلك، التنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، بالتوازي مع اتخاذ تدابير لضمان الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
أما الأولوية الخامسة فتتمحور حول بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية للمملكة، مع تسريع الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية.
ويهدف هذا التوجه، وفق البلاغ، إلى توفير التمويل اللازم لتسريع إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، إلى جانب تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة بتعزيز الاستثمار الخاص، عبر توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
ويركز المشروع، في هذا الجانب، على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما يندرج ضمن التوجه الرامي إلى تقوية النسيج المقاولاتي وتعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وتعكس التوجهات العامة المعروضة خلال المجلس الوزاري تركيز مشروع قانون المالية المقبل على الجمع بين دعم القدرة الشرائية وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين فرص إدماج الشباب، وتسريع التنمية الترابية، وتعزيز السيادة الاقتصادية، مع الحفاظ على التوازنات المالية للمملكة.
نتمنّاو تكون سنة 2027 سنة الخير على المغاربة، بفرص شغل أكثر للشباب، وتحسين القدرة الشرائية، والصحة والتعليم والسكن. الله يوفّق جلالة الملك والحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن
حفظ الله ملكنا العزيز وأيده وأطال عمره
نتمنى دير الحكومة الجديدة التقاعد للمقاول الذاتي. هكا ممكن نعرف انها مهتمة بالشباب. عامين هدي ؤمكاين والولاختياري لا اجباري
راه ، و الله ما اطبق حكومة للة فاطمة هادشي اللي سطروا ليها محمد السادس نصره الله ، حرفيا : الأسعار ، الشباب ، القدرة الشرائية ، المحروقات ، الصحة ، و التعليم ، راه و الله حتى الحكومة اتشوف النجوم في الظهر كيف قالوا المصريين ، اللهم إن ملكنا الله ايحفظوا ليا بلغ . و جمعوا راسكم معاه و معانا .
شفاك الله وعفاك الله وبارك الله فيك وهدى الله قوما ورائك على سمع وطاعة أرجو من الله شفاء العاجل
نلاحظ ان هناك اسراع في الانتهاء من قضية الانتخابات و الحكومة ضدا في المساطر القانونية و المسطرية المنظمة – و كأننا نريد “الانتهاء بصداع الضرسة بقلعها بسرعة” – لماذا الاسراع في تبادل بين الوزراء قبل تنصيب الحكومة من طرف البرلمان؟ و الان يأتي قانون المالية حتى قبل التئام الحكومة و البرنامج الحكومي الخ؟ لماذا كل هذه “الاسراع ” او “السرعة” دون اعتبار القوانين؟؟؟؟ اين الخلل؟ هل في تاريخ برمجة قانون المالية اصلا؟ هل ينبغي تغيير بعض الامور مثل هذه؟؟؟
أين هي الطبقة المتوسطة في هذه البرامج؟ الطبقة التي تعاني مع خدمات الإدارات، مع المدارس الخاصة، مع المصحات الخاصة، مع الأمن في الشارع والسرقة….هذه الطبقة لا تحتاج ميزانيات بل هي المنتجة للمال، تريد فقط الجدية ورقمنة حقيقية للإدارة كباقي الدول….
الله يوفق الحكومة المغربية لما فيه الخير والبركات ونعم الله التي لا تعد ولا تحصى على المغرب من طنحة إلى لگويرة. الله يجعلها عند حسن ظن جلالة الملك سيدي محمد السادس المنصور بالله وعند حسن ظن الشعب المغربي الأبي.ولا غالب إلا الله وحده
اين هم متقاعدون في القطاع الخاص لا زيادة في المعاشات اين هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
شافاك الله و عافاك،نطلب من السدة العالية بالله،الالتفاتة للمتقاعدين من الجيش الملكي و الدرك الملكي و الامن الوطني و باقى السلطات التنفيذية من أجل تحسين معاشهم الهزيل في زمن الهزال
ندعوا لملكنا بالشفاء العاجل ونطلب من هذه الحكومة الرفع من أجور الموظفين بدل التخفيض الضريبي لأن الموظفين أصحاب السلم 6 /8/9 لن يستفيدو من التخفيض الضريبي شيءا.
ترتيب الاولويات الوطنية بحسب السياق الحالي للمغرب منطقية جدا: تعزيز الدولة الاجتماعية واستعادة القدرة الشرائية للمواطنين. مواطن الضعف في الحكومة السابقة سامحهم الله, ضربولهوم تالفة. ثم الشباب واللا مكزية فالسيادة الترابية والامن الغذائي والطاقي. هادشي زوين وواضح ومرتب، خاص الحكومة تكون زوينة ونزيهة مواطنة وجادة وحازمة ومعقولة باش يمكن نشوفو هادشي على أرض الواقع. اكتشفت ان هاد البلاد ما خاصها حتا خير، خاص يبعدو على تدبيرها اصحاب الشكارات والشركات والمصالح، الشناقة بكل انواعهم, وعادة تولي البلد افضل مما هي عليه
شكرا جزيلا لجلالة الملك شفاه الله وعافاه على هذه المبادرة و إعطاء تعليماته السامية لحكومة لالة فاطمة الزهراء المنصوري بنت الصالحين لتنفيذ الأوراش والمشاريع الملكية الكبرى منها العيش الكريم للمغاربة جميعًا
المازوط أكثر من 16 درهم…
الغلاء مقصود…
الغلاء مرغوب…
نحن مضطهدون في بلدنا…
الشعب يريد تخفيض الاسعار الى ما كانت عليه سابقا بدل هدا الدعم الناقص.
يريد اسعار شقق متل السابق 25 مليون سم بدل هدا الدعم الجديد 7م او 10 م
التي يدخل فيها النوار le noire
فاصبحت شقة 25 ب 35 .والمستفيد هو تماسيح العقار
نتمنى من الله تحسين قطاع الانعاش الوطني. الناس الي كبرو في السن. يخليو لهم. شي رزق باش يعيشو. ويمشيو يرتاحوا
السلام عليكم بالتوفيق ان شاء الله للحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي وسنة 2027 سنة مالية خير وبركة على المغاربة شعبا وملكا وحفظ الله ملكنا وووطننا وشعبا من كل مكروه
شكرا لك يا صاحب الجلالة ، حفظك الله وشافاك . انت الوحيد ،بعد االله، الذي نثق فيه .
من أجل حماية الطبقة المتوسطة ودعم قدرتها الشرائية، أصبح من الضروري تخفيض الضريبة على الدخل (IGR) وفق الشطور والنسب التي اقتُرحت في برنامج حزب الأصالة والمعاصرة (PAM).
وما يزيد من ثقل العبء الضريبي على المواطن المغربي هو ضريبة القيمة المضافة (TVA) التي تستهلك نسبة تصل إلى 20% على العديد من المواد والخدمات الاستهلاكية الأساسية.
إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا. نتفاءل وما التوفيق إلا بالله. فليشمر كل مسؤول عن ساعديه وليكن عند حسن ظن الجميع.
دعم القدرة الشرائية ….. يجب دعم المحروقات لتعود الى طبيعتها 7dh لعن الله الدي ازال الدعم على المحروقات
نتمنى أن تسير الحكومة الجديدة بنفس السرعة اللتي تسير بها قيادة جلالة الملك أعزه الله و نصره. بعدها يمكن الرد على الزيارة الإستفزازية ديال المفليبي للثغرين المحتلين. إن تنصرو الله ينصركم
للاسف المغرب في الطريق المسدود الاسعار ستزداد البطالة ستتغول البرقراطية ستسيطر تعرفون لماذا المغرب لا يحتاج الى الأموال بل الى المعقول ليجد طريق النجاة انا دون ذلك فهو مضيعة للوقت هانا هل نتما ونتمنو الخير.
أما المتقاعدون فلهم الله .. لا حديث عنهم لا مخطط يشملهم و لا نظرة مستقبلية يلقيها شي واحد عليهم .. محذوف لهم “قاعدون” معتبرين “موتى” .. أصبحوا عبءا على الكل.. إوى الزمان دوار اليوم “هم” و غدا أنتم.. و كل ساق سيسقى بما سقى
المالية 2027 خالي من برامج النهوض بحقوق ذوي اعاقة
واتمنى من صاحب الجلالة حفظه الله اعطاء تعليماته السامية النيرة بالنظر الى حالة كل المتقاعدين والمتقاعدات وبالاخص في القطاع الخاص والمبالغ الهزيلة اللتي يتقاضاها اصحاب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…ياك الاصالة والمعاصرة وبلسان رئيسة الحكومة في حملتها الانتخابية والسي القجع حتى هو قال ..ان المتقاعد سوف يتوصل بمبلغ 3000درهم. الى انجحنا في الانتخابات…ياللاه اسي القجع الراجل هو الكلمة..يالاه اين هي العهود…؟ هاانتما انجحتوا ورئاسة الحكومة الت الى حزب الاصالة والمعاصرة…الله ايوفقكم
دعم القدرة ااشراءية للمواطن تمر عبر الرفع قيمة الدعم المباشر و مجانية التطبيب و تسقيف المازوك في 10 دراهم
بشرى خير مع هاته الحكومة المعينة. نتمناو يحققو ولو جزأ من انتظارات المواطنات والموطنين لامتصاص الغضب الشعبي الذي سببته الحكومات السابقة. عاش ملكنا الهمام ومتعه بالصحة والعافية
كيف يعقل أن أشخاص عدة ليس لها دخل ولا تغطية صحية وحينما تريد ان تحصل على الدعم الاجتماعي تقول لها الجهات المختصة يجب عليك أن تأتينا بشخص آخر في نفس الحالة لكي تحصل على الدعم الذي لا يتجاوز في حينه 250 درهم لكل شخص ،والمشكلة ليست في 500 درهم وإنما لا قدر الله هذا الشخص مرض فكيف سيعالج ،اللهم رد بنا ردا جميلا ، مغرب بسرعتين كما قال صاحب الجلالة شفاه الله وأيده
مادام هناك دعم يعني ليس هناك نية لانخفاض الاسعار.
فقط الدفاع تشغيل الشباب التعليم الصحة ودعم القدرة الشرائية بالزيادة في الأجور بواسطة تخفيض الضريبة على الدخل بنقطة او نقطتين وتخفيض ثمن المحروقات بتخفيض ضرائب الدولة وأرباحها على هذه المادة الزيادة الفورية في الدعم الاجتماعي إلغاء المؤشر
عاش الملك
إذا هناتنا هاذ الحكومة غير من الشنّاقة اللي مكرّهينا فحياتنا واللي هوما سباب غلاء معيشة المواطن البسيط ‘ بما في ذلك أثمنة الخضر والفواكه واللحوم والسمك وأضاحي العيد و و و ….. ‘ , إذا نجحات الحكومة الحالية غير فهاذ النقطة بوحدها وتحسنت القدرة الشرائية ديال المساكين , أقسم بالله حتى نصفق ليها وننتخب على أحزابها طول عمري ..
أتمنى عدم اغفال الرفع من أجر التقاعد للخواص في حد أدنى 3000 درهم
جميل سرد هذه الاولويات على الورق، الأجمل هو كيف سيتم تنزيلها. من جهة أخرى لم نر في البلاغ اي شيء عن المحاسبة عن المسؤولية. هل جميع الفضائح التي تم الكلام عنها خلال الحملة الانتخابية تم طي صفحتها. الا يجب محاسبة المسؤولين لاسترداد الاموال المسلوبة من المال العام
دعم القدرة الشرائية للمواطن = تعويم الدرهم السنة المقبلة
نتمنى الا يكون الاثر كما هو حال الجمهورية المصرية خير ان شاء الله
القدرة الشرائية في صدارة أولويات 2027…؟؟؟
لن يتحقق هذا الحلم مع هؤلاء الذين خربوا البلاد والعباد
بدل أن يحاكموا و يحاسبوا ، الحكومة الجديدة تركت البعض منهم في مناصبهم ليواصلوا خرابهم
ما دام أخنوش يلعب في أسعار المحروقات كما يحلوا له لن يتغير الوضع ((كذلك أخنوش يجب أن يحاكم ويحاسب))
ما دام في مغربنا ليس فيه المحاسبة تتبع المسؤولية لن يتغير الوضع
لأن المافيات تعرف أن في المغرب ، عـــــفـــــا الـــــلـــــه عـــــمـــــا ســـــلـــــف
اذا لم يقنن التصدير وتكون له ضوابط متشددة ستبقى القدرة الشراءية جد مرتفعة وكذلك اذا لم تعمل مصفات لاسمير سيبقى سماسرة المال العام وعلى رأسهم اخنوش يمتصون في دماء الشعب وربما سيؤدي ذلك بنا إلى كارثة لا تحمد عقباها لا قدر الله
كما هي العادة، لا حديث ولا إشارة واحدة عن الزيادة في معاش المتقاعدين الذين طالهم النسيان . بل ويستمر تهميش هذه الفئة من المعذبين في الأرض إلى ما نهاية .
اخواننا المغاربة كل شئ عندكم مندمج ، اذا قرأت اخباركم يجيني احساس بأنكم عاد تعلمتو كلمة مندمج من كثرة استخدامكم لها
استعادة القدرة الشرائية للمواطنين. جمل سياسية متفائلة، الدولة لن تتدخل في اثمنة السوق وانما تريد زيادة في الدعم المباشر للطبقة الهشة كي تتأقلم شيئا ما مع التضخم وارتفاع الاسعار. الغلاء غيبقى هو هو. الهدف الثاني هو مواصلة تعميم التغطية الصحية يعني لي مزال متيخلصش التأمين الصحي غيخلص دابا صحا وسوف تترتفع الاداءات الشهرية للتأمين الصحي شيأ فشيأ. الطبقة التوسطة غتخلص الحفلة. هذه السياسة تطبق في اوروبا والمغرب ينقل الدولة الاجتماعية الاوروبية للمغرب
يجب إعادة هيكلة قطاع الإنعاش الوطني الذي أضحى منكوبا ويشكل عبئا ثقيلا على وزارة الداخلية وقطاع مشبوه وغير مهيكل نهائيا ، أجور هزيلة لا تتحاوز 1800 درهم و 2600 درهم . أين العدل واين الدولة الإجتماعية ؟