قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مواصلة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني دون حضوره للجلسات.
وأعلنت الهيئة التي تنظر في الملف رفضها الملتمس المقدم من لدن دفاع الريسوني، وقررت مواصلة المحاكمة دون إحضاره من السجن، وهو ما أثار غضب دفاعه الذي اعتبر القرار إجهازا على حق موكله في المثول أمام المحكمة.
في المقابل، تقدم الصحافي الريسوني، كما أعلن عن ذلك المحامي حسن الطاس، بشكاية إلى الوكيل العام للملك، تتعلق، بحسبه، بتحريف تصريحاته التي أفاد بها ضابط الشرطة القضائية الذي زاره لتبليغه بإنذار للمثول أمام المحكمة في الجلسة الماضية.
كما قدم الريسوني، يضيف المحامي نفسه، طلبا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يبدي فيه استعداده للمثول أمام الهيئة لمناقشة قضيته وفقا لما تنص عليه القوانين.
وواصل الدفاع بسط الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي طالت المحاضر المنجزة في هذا الملف، وأورد المحامي محمد المسعودي أن الخبرة التي أجريت على هاتف الريسوني، والتي تمت من طرف مختبر وطني تابع للمصلحة الولائية، لم تثبت أي تواصل بين موكله والطرف المدني.
وأضاف المحامي نفسه أن الخبرة أظهرت أن الريسوني لم يتواصل مع الصفحة الافتراضية التي نشر عبرها المسمى آدم تدوينته.
وأبرز الدفاع أن وسيلة الإثبات التي يدعيها المسمى آدم، تتمثل في هاتفه وفي كونه يحتفظ برسائل نصية ومكالمات بينه وبين المتهم وزوجة المتهم، إلا أنه لم يتقدم بها لتفريغها.
واستغرب المحامي المسعودي، في مرافعته، عدم إدلاء المطالب بالحق المدني بهذه التسجيلات والرسائل النصية، وكذا عدم حجز هاتفه من لدن الشرطة القضائية.
واعتبر الدفاع أن تصريحات المسمى آدم كانت متناقضة حول الواقعة؛ إذ يقول تارة إن الريسوني قام بإغلاق باب المطبخ على الخادمة، وتارة أخرى يتحدث عن كونه سمع صوت الغسالة في المطبخ، ويصرح مرة أخرى بكون سليمان أخبره بأن الخادمة غير موجودة، علما، يورد الدفاع، أن المطبخ بدون باب ومفتوح على واجهة الصالون.
شعر العاميَّة وتدنِّى الذائقة الفنية
إن فاقد الشيء لا يعطيه، وهم فى الحقيقة نتاج بيئة متدنية الذوق منحطة الأدب والفكر، بيئة ليست خليقة بأن تنجب أمثال البحترىّ أو أبي العلاء المعرِّىِّ أوحتى محمود سامى البارودى. فحتى تأتى الألفاظ قوية والكلمات جَزْلة، لا بدَّ أن تكون مادَّة القول حاضرة، ومادة القول ما هى إلا بيئة فصيحة لم تتلوث أسماع الناس فيها بلغو الكلام ولم تنتج لنا إلا روائع البيان والحكمة. وهذه المادة بالفعل ليست موجودة، فقد غشَّاها ما غشَّى، وران عليها الزمان وجثم بكلكله. ولذا فإنى أكاد أسميها خواطر وليست أشعارًا. فإذا قيل -ولطالما قيل- إن الشعر هو فن العربية الأول، فكيف تُقدَّم مثل هذه الخاطرات للجمهور العربىّ على أنها أشعار وعلى أنها تمثيل للغة العربية وهي أبعد ما تكون عنها؟ فهي لا تلتزم بالقوافي أو بوحدة الأبيات أو بما تعارف عليه شعراء العربية الكبار من قواعدَ فحسب، ولكنها لا تلتزم حتى بأبسط قواعد اللغة من نحو أو صرف، وتجري كلماتها بما تجري به ألسن العامة وتلوكه شفاههم، فعن أي شعر نتحدَّث؟
احمد هيكل
هل يوجد في المغرب مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية والدرجة الأخيرة ،،
لا افهم لماذا الدفاع عن شخص معين متورط في قضية اغتصاب شاب، مع العلم ان هناك المءات ان لم نقل الآلاف من أمثاله في السجون بنفس التهمة ولا احد يطالب بإطلاق سراحهم،،
ياسيدي المغاربة سواسية امام القانون،، ولا احد فوق القانون وكما نقول بالعامية المفربية” للي دار الذنب يستاهل العقوبة”
حبذا لو كانت مثل المحاكمات تتشابه بالجدية والحزم فيما يتعلق بملفات فساد ونهب المال العام والاستيلاء على الاملاك العامة !!
أين وصلت محاكمة دنيا باطمة المحكوم عليها سنة سجنا ابتداءيا ولازالت حرة طليقة كتلبس العشر على الشعب المغربي،وهل المواطنين المغاربة العاديين المحكوم عليهم بالسجن على مستوى المحاكم الابتدائية يتمتعون بنفس امتياز دنيا باطمة بأن يتمعوا بحرياتهم خارج أسوار السجن ءالى أن يصدر الحكم الاستنافي؟؟؟؟؟!!!!
الجواب لا ثم لا ولو ستقوم محكمة الاستئناف بتاييد الحكم الابتدائي فستظل مطربة زمانهم خارج السجن ءالى أن يصدر قرار محكمة النقض؟؟؟؟؟!!!
بعبارة أخرى موت ياحمار؟؟؟؟؟!!!!!
الى المعلق المدغري !! المدعوة باطمة يجب ان تسجن فهي تبتت عنها جناية في محكمة استئنافية كما ان هناك محكوم وخرج ولم يعد وهناك في جهة الشرق رموز من السياسة( رئيس جماعة ورئيس جهة ) حوكموا استئنافيا في فاس بسنتين سجن ولم يتم ادخالهم وهناك ملفات رموز الفساد السياسي والسلطوي تم إقبارها بغرابة وبطريقة مستفزة وهناك من ثبتت ضده تهمة الفساد ونهب المال العام والاستلاء على الاملاك العامة واغلب الاشخاص خرجوا ببراءة او استفادوا من العفو او بسجن دون التنفيد في حين تصدر احكام ثقيلة لكل من فتح فمه او طالب بحقه او فضح الفساد !! وقول باز !!!
فهناك حكايات يندى لها الجبين وتبعث على الاحباط وفقدان الامل والاحساس بالظلم
الريسوني يتهرب من المحاكمة بشكل عمدي باستخدامه لمعركة الامعاء الفارغة الطويلة الامد اسلوبا وبالامتناع عن جضور الجلسات وسيلة، الاضراب عن الطعام المتواصل قد يفقده حياته، يجب ان يصدر حكم في حقه حيا او ميتا .
*اذا بليتم فاستثروا* الطرف المدني او ادم كما سمى نفسه تقدم بشكايته بعد.مضي وقت ليس بالهين ولنفرص جدلا ان الريسوني قام باغتصابه وهو رجل راشد لماذا لم يتقد للسلطات الامنية ابان الفعلة وما الذي ادى به الى دخول منزل الفاعل ما ذلك الا برضا وقناعة منه ان الريسوني وهو اتفقا معا اذا الخلاصة ان العلاقة رضايية وليس فيها اي هتك للعرض المثلية موجودة ببلادنا وبكثرة من ١٨ سنة الى ٦٥ سنة او اكثر وما على كل من يريد ان يتاكد.الا الولوج اليها وسيرى بعينه عدد.المثليين ببلادنا لذلك وكما قلت حتى لدفاع الطرف المدني كلنا نؤمن باستقلالية القضاء ونزاهته والسراح المؤقت للريسوني لن يؤثر على القضية تماما الريسوني له كل الضمانات لتمتيعه بالسراح لانه لا وجود لحالة التلبس والمتهم له كامل الضمانات
انتهى عهد باك صاحب في المغرب،
والمناورات ومحاولة التهرب من العدالة لن يفيد المذنبين والمجرمين من التملص من العقاب،،
هذا الرجل يتشيطن على العدالة ، يرفض المثول امام القضاء وفي نفس الوقت يرسل طلبا الى من يهمهم الامر يدعي فيه انه مستعد للمثول امام هيئة المحكمة .
ارى ان المحكمة تتابع جلساتها ولو تغيب المتهم وتصدر حكمها النهائي . لقد بات اكيدا ان الرجل يتحايل
لماذا يخاف من المحاكمة إذا كان مقتنعا بأنه بريء. ؟؟؟. لو كلن بريئا لطالب بالإسراع بمحاكمته حتى يثبت براءته و ليظهر بأنه ضحية مؤامرة و مكيدة و ليغادر السجن. هذه الأساليب الصبيانية التي يتبعها الريسوني تبين بأنه مذنب و لا يقدر على مواجهة ضحيته. أما الذين يقولون بأنه بريء، فأتساءل كيف عرفوا بأنه بريء و ما سر دفاعهم عنه و طلبهم إطلاق سراحه دون غيره من السجناء.
محتوى رائع! ثابر على العمل الجيد!