حددت غرفة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت يوم 15 ماي القادم موعدا للبت في ملف متعلق بحفر آبار عشوائية بمجموعة من دواوير جماعة الركادة أولاد جرار.
وتتابع النيابة العامة المختصة مجموعة من الأشخاص في هذا الملف، ضمنهم أرباب شركات للحفر، بتهمتي “حفر آبار بدون ترخيص”، و”المشاركة في حفر آبار بدون ترخيص”. كما ينتظر الاستماع أيضا في هذه القضية إلى بعض المتدخلين الذين لهم صلة مباشرة بالموضوع داخل نفوذ قيادة أولاد جرار.
وجاءت متابعة المشتبه فيهم في عمليات الحفر غير القانونية للآبار بعد محضر معاينة قامت به مصالح الحوض المائي لسوس ماسة وقفت فيه على الآبار المعنية وعمقها وقيمة الغرامة الواجب أداؤها، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها جمعية حماية البيئة أولاد جرار لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت قد فتحت تحقيقاتها الأولية في ملف متعلق بحفر الآبار داخل النفوذ الترابي لجماعة الركادة أولاد جرار دون الحصول على التراخيص القانونية خلال فترة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات العمومية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي البحث الذي باشرته مصالح الدرك الملكي، وفق مصادر هسبريس، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بعد شكاية توصل بها من جمعية حماية البيئة أولاد جرار، التمست منه من خلالها أن يعطي أوامره قصد فتح تحقيق معمق في قضية لها علاقة بحفر آبار دون ترخيص بجماعة الركادة بإقليم تزنيت، الشيء الذي تسبب في تضرر كبير للفرشة المائية بالمنطقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن جمعية حماية البيئة أرفقت مراسلتها الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة بصور موثقة للأنشطة غير القانونية المذكورة التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية، إضافة إلى تسجيلات صوتية، اطلعت عليها هسبريس، يؤكد خلالها “أرباب شركات لحفر الآبار” أنه “لا جدوى للحصول على تراخيص الحوض المائي قصد مباشرة أشغال الحفر واستخراج الماء لفائدة المواطنين القاطنين بتراب جماعة الركادة، يكفي فقط التفاهم مع السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار”.
المغرب كلو تيحفر البيار بدون رخصه يكفي التفاهم مع السلطة المحلية
هاته المحكمات تطبق على الفقير فقط اما بوشكارة والله لقدر واحد اتكلم معاه وفروا لهم الماء لسد حاجياتهم والله العظيم لن تجد احد يحفر ولو حفرة من اجبرهم عن حفر تلك الابار هم انتم ايها لامسؤلون الوحد مضارب مع كيس من الدقيق لمادا يصرف نقوده في حفر البأر كلام كثير والسكوت أحسن
عن أي رخص تتكلمون. انا عيت نطلع او نهبط عامين على الرخصة ديال الحفر. او فالاخر لقيت السيد لي شاد ليا الملف ديلي فمكتب التجهيز فالخميسات. داير طريفة 1500 درهم باش يخدم ليك الملف اولا سير ضرب راسك مع الحيط. السيد معروف او مخدم معاه السماسرية
دوار فيه 12 عائلة من أجدادنا؛ في مساحة ساقوية ﻻ تتعدى 3 هكتارات، حفروا مايزيد عن 12 بئرا; وﻻ تقع أي حوادث أبداً إلى حد أﻷن؛ حفر آبار بالمسبار ﻻيجب منعها، ولكن يجب فرض وضعها تحت السﻻمة. يجب مد الجمعات بالماء الشرب، هذا وجيب الدولة.
مخطط التجويع وخلق مجاعة يرتكز على عدة محاور وفترات زمنية مختلفة اولا البدء بالآلة الإعلامية المخزنية لتخويف الناس تانيا ايجاد السبب قضية ريان لمنع حفر الابار وتهجير الفلاحين للاستيلاء على أراضيهم وحجة حرب اوكرانيا وروسيا لزيادة في الأسعار إلى مستويات لم يعرف تاريخ البشرية متلها رغم أن ناقلات النفط والغاز الروسية في البحر متوقفة ولم تجد من يشتريها وفي الاخير منع العملة النقدية وتغيرها بالرقمية وحينها سيتم قطع رقاب البشر والتحكم فيه مىة بالمىة
عندما تزود الدولة المواطن بالماء الصالح للشرب ومده بالكهرباء والطرقات ولوازم الحياة اليومية اعيش كريم.
يمكن للدولة محاكمة خارقي القانون.
المعلقين يبانو الموضوع ف جهة والتعاليق ف جهة أخرى ،بغيت نفهم واش راكو ضد محاكمة هاد الناس ولا راكو مع محاكمتهم!!
صافي نسيتو ( المرحوم ) ولا.
الحمد لله اللي كاينة الدولة ،أما إلى جات على شي بعضين ف إنا لله و إنا إليه راجعون
اولا الأخ كمال انت تخلط بين امرين لا علاقة بينهما فحادثة ريان هو حادث عرضي يقع صدقني يوميا في المغرب فهناك من ينجوا والعديد يغرق ويتم إخراجه ميتا فحدث ريان هو اعلامي بروباغاندي أكثر منه مأساة أسرة بتهورها وعدم مسؤوليتها تجاه أطفالها دهب الطفل ريان ضحية للاهمال فقضية ريان ليست في حفر البئر بل في إهمال الأسرة دلك التقب بدون إغلاق محكم فكان ريان سيسقط من سطح المنزل او يتعرض لركل من بغل او نطح من بقرة ويموت هل نهدم كل المباني ونقتل كل ألمواشي لنفرض ان ذلك البئر كان مرخص وغير مغلق هل كانت الرخصة ستحمي ريان من السقوط فيه هذا كلام فارغ اولا بئر أقل من 40متر يتطلب فقط اشعار ببداية الحفر إلى مديرية الماء الإقليمية أكثر من هذا العمق يتطلب عقد لجنة براسة السلطة تادن بزيادة العمق وليس الترخيص اما مصالح المياه فدورها مراقبة الكمية المستخرجة حتى لا تتجاوز 2،5لتر في الثانية وأكثر من ذلك تؤدي رسم بعد وضع العداد هذا هو القانون وضع الخمسات انصحهم بوضع الملف عن طريق عون قضائي واذا تجاوز الحفر 40متر اطلب السلطة بعقد اجتماع اللجنة وستتفاذون موظف الماء
الى السيد رقم 8 حتى لو وضعت الملف عن طريق رئيس البرلمان ستجد ممطالة كما عانيت انا شخصيا . في كل مرة يتم وضعه في الدرج اثناء اجتماع أعضاء لجنة التقرير اللذي يعقد اذا كان لديك الحظ ثلاث مرات فالسنة. وفي مرة قامو بإعلاني بضياع الملف لتخلص مني. وفي الاخر اضطررت مجبرا على دفع الرشوة والا بقيت أبد الدهر في الذهاب والرجوع. وأتمنى إن كان هناك مسؤول ان يستطيع زجر هذا الاستغلال بمكتب التجهيز فالخميسات.
ثانيا الأخ رقم 8..
انا أحاول فهم شيء واحد ،المقال يتحدث عن محاكمة أشخاص يقومون بحفر آبار بدون رخصة،و تعليلات المعلقين الذين لو فهمت قصدي و عاودت قراءة المقال ثم التعاليق لكنت وفرت على نفسك تعليقك الطويل .
ثم هناك شيء أريد إثارة انتباهك إليه ،كل دولة تحاول السير إلى التقدم تبدأ بسن وفرض قوانين لظبط السير الحسن للمجتمع ،ولا تترك الأشياء حسب الأهواء..
رمضان كريم لجميع المغاربة المحبين الخير لبلادهم و لجميع الأشقاء و الاخوة بالقلب وليس بالفم
و فين اصحاب المقالع هل تم تطبيق عليهم القانون لخالفة جلهم للضوابط القانونية