قالت نقابة المحامين بالمغرب فرع القنيطرة إنها تتابع “باهتمام وقلق بالغين ما تشهده الساحة الوطنية من تضييق واضح على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى دستور البلاد”، مشيرة إلى أنّ هذا التضييق طال في الآونة الأخيرة حق عدد مهم من القضاة في التعبير عن آرائهم.
وأكدت نقابة المحامين بالمغرب فرع القنيطرة أنّ استقلال السلطة القضائية يعد من المستجدات البارزة التي جاء بها دستور 2011، وأنّ حرية القضاة في التعبير تعد من أبرز الوسائل للدفاع عن هذا الاستقلال.
ويأتي موقف المحامين بالقنيطرة على بعد حوالي أسبوعين من مثول قضاة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 2 مارس المقبل، بسبب التعبير عن آرائهم في شؤون القضاة والقضاء والمؤسسات الساهرة على هذا القطاع، معتبرين أنّ حق القضاة الذين تم استدعاؤهم تعرّض لـ”هجمة شرسة”.
وأوردت الهيئة ذاتها أنّ التضييق على حرية التعبير بالنسبة للقضاة، “يُعد مؤشرا سلبيا خطيرا من شأنه المساهمة في ترهيبهم والمس باستقلالهم، وبالتالي استنكافهم عن المشاركة في هذا النقاش درءا لأية متابعة”.
وأشار فرع نقابة المحامين بالقنيطرة إلى أنّ حرية التعبير بشكل عام حق يضمنه الفصل الثامن والعشرون من دستور البلاد لجميع المواطنين، بمن فيهم القضاة، موضحا أن الآراء المعبَّر عنها على شكل تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والمعتمَدة في متابعتهم، نشرت في صفحات مهنية، وفي أمور تُعتبر من صميم عمل القاضي واهتماماته، وفي مقدمتها الدفاع عن نزاهة القضاء واستقلاله ووضع السلطة القضائية في المكانة اللائقة بها بين باقي السلط.
الهيئة ذاتها اعتبرت أنّ الآراء التي يعبر عنها القضاة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى الدفاع عن نزاهة القضاء واستقلاله، “لا يشوبها أي خرق لواجب التحفظ وليست منافية للأخلاقيات القضائية المنصوص عليهما في الفصل 111، كما لا تتضمن أي مس بهيبة ونزاهة واستقلال القضاء، بل هي مدافعة عنها”.
ووجهت نقابة المحامين فرع القنيطرة نداء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لـ”التحلي بالحكمة في التعامل مع هذا الملف، واستحضار كون القضاة المتابعين لم يرتكبوا أي إخلال بواجباتهم المهنية أثناء أداء مهامهم القضائية، واختيار مقاربة وقائية أو علاجية بديلة بعيدا عن التأديب”.
أخطر واجسم وظيفة هي وظيفة القاضي لأن جميع النزاعات تنتهي عنده وهذا ما لا ينتبه وله الحقوقيون الذين لا يهتمون الا بالقضايات السياسية والصحافية.
يجب على المجلس الاعلى للسلطة القضائية ان يهتم بالاثراء فهناك قضاة يتوفرون مثلا على سيارات فارهة وزملاءهم غارقون في الكريديات.
كما يجب منع الاتصال بالقاضي هاتفيا ووضع سجل لكل من دخل مكتبه.
بالنسبة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية فهو اكبر هيئة قضائية بالمغرب مهمته كما جاء في الدستور انه يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولاسيما فيما يخص استقلالهم و تعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم ادن هدا الجهاز الاعلى له كامل الصلاحيات الكاملة لاستدعاء هؤلاء القضاة ومسائلتهم ادن هؤلاء المحامون الدين يظنون أنفسهم يعرفون اكثر من هدا المجلس فالاحسن لهم الرجوع الى الوراء فمهتهم فقط تقديم المساعدة للقضاء الا وهي الدفاع عن حقوق المتقاضين لاغير.
مادام القضاء مرتشي وفاسد ! فعن أي حقوق وحرية تتحدثون. .. اما المحاماة بمثابة سماسرة للفساد وخزانات للكذب وأكل اموال الناس بالباطل. .. فﻻ يرجى فيكم وﻻ فيهم خيرا ..!
المجلس الاعلى للسلطة القضاءية يعرف جيدا القضاة المرتشين الفاسدين الخارقين للقانون بكل جراءة وتحد للاسف الشديد هذا المجلس هو حاميهم وعلى سبيل المثال المحكمة الابتدائية المدنية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فالبعض منهم لازال يراوح مكانة لمدة سنوات طوال والبعض الاخر رغم الشكايات لمقدمة به رقي من المحكمة الابتدائية واصبح رءيس غرفة بمحكمة الاستئناف وكل من راسل المجلس المذكور يجيبه المسوءول عنه ًاسلك مسطرة الطعن بالاستئناف او النقض وهذا هو قمة التستر على بعض القضاة الفاسدين
المتقاضين اتعبوا صاحب الجلالة بالشكايات كان الله في عونه وعون المتقاضين
انك ميت وانهم ميتون وعندك ربك تختصمون
إسمحوا لي سأخرج عن موضوع القضاة وأتحدث عن المحامون:
المحامون بصفة عامة إلا نسبة قليلة جدا منهم “الريح اللي جا يديهم” كما يقال بالدارجة العامية. مثلا وأقسم بالله، وأتحمل المسؤولية فيما أقوله، لو كان المحامي موضوع القضية المعروفة (ألا وهي شكاية إدارة سجن ضد أحد المحامين)، ينوب عن المؤسسة السجنية المشتكية بصفته دفاع ينوب عنها ضد ذاك السجين في نفس تلك القضية، لقال أن الأخير أي السجين هو المعتدي الذي لم يحترم القانون الداخلي للمؤسسة السجنية يجب معاقبته بأشد عقوبة ممكنة وأن إدارة السجن قامت بواجبها ولم تخترق القانون في حقه و….و….و….. ، وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على أن المقولة الشهيرة التي تقول: ” أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ” تبقى دائما صالحة و سارية المفعول في الفصل بين الظالم و المظلوم أثناء المرافعات و المذكرات الجوابية بالنسبة للدفاع عن المدعي أو المدعى عليه، أما العدل و النزاهة فلا علاقة لهما بمهنة المحاماة بل يبقيان للصحابي : “عمر بن الخطاب” حسب ما يمكن إستنتاجه.