عقد مجلس هيئة المحامين بتطوان اجتماعا استثنائيا، أمس الأربعاء، خُصص لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على إثر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الأسبوع الجاري.
وأكد مجلس الهيئة على الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع اتخاذ خطوات موازية تماشيا مع توصيات مجلس الجمعية في اجتماعه الأخير الذي انعقد بفاس في أبريل الماضي.
كما أهاب بالمحامين والمحاميات الانخراطَ في التوقف عن أداء الخدمات المهنية، وذلك تفعيلا للقرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى حين “تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة”.
وصرّحت المحكمة الدستورية، قبل يومين، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، نتيجة خلل في الإحالة التي كان وراءها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
وتعيش محاكم المملكة وضعية “غير مسبوقة”، منذ أسابيع، نتيجة استمرار توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية، ما ساهم في إرباك جدولة الجلسات، فيما تم إصدار الأحكام في عدد من القضايا بدون حضور الدفاع.
ولم تعلن جمعية هيئات المحامين بعد عن قرارها على إثر تعذر البت في قانون المهنة، وما إن كان أصحاب البذلة السوداء سيستأنفون عملهم خلال الأيام المقبلة أم لا.
المحامون يريدون الاحتفاظ بامتيازاتهم على حساب المواطن، هذه الاصلاحات في صالح المواطن لا ينبغي التنازل عنها.
ماذا تنتظر الحكومة لوقف هذه المهزلة، ووقف قضايا المواطنين، يجب على الحكومة أن تخرج بقرار حكومي يقضي بتحرير المواطن ومنحه حريته المسلوبة ليدافع عن نفسه بنفسه في جميع المحاكم فحق التقاضي حق دستوري لا يجب المساس به.
يجب أن يتدخل صاحب الجلالة نصره الله ويعلن استفتاء شعبي للبت في زوال مهنة المحاماة، فهذه المهنة من الريع هم أصحابها سلب المواطن ، وليس الدفاع عنه.
Le ministre de la justice a vu juste . Les avocats exagèrent de plus en plus , des frais de justices pour rien faire et les perdants dans tout ça c’est le peuple
هل هذا مقر هيئة المحامين في المغرب أم فلسطين
هيئة المحامين بتطوان يخضون اضراب كباقي الهيئاة بالمغرب سؤالي ما علاقة علم فلسطين بالاضراب عل نحن فلسطيين أكثر من الفلسطنيين او ماذا حقوق المتقاضين تضيع و كل واحد يبحث عن مصلحته و حقوق المواطن أين هي ؟
المواطن لا يطالب فقط بعودة المحامين إلى المحاكم، بل يطالب أيضاً بإنهاء أي تدخل للهيئات المهنية في ممارسة حقه في التقاضي ورفع فرض الوصاية عليه .
فلا يُعقل أن يُلزم قانوناً بالاستعانة بمحامٍ، ثم يُترك معطلاً بسبب توقف جماعي عن تقديم الخدمة، رغم أن قضيته لا تمت بصلة للنزاع المهني.
حق التقاضي حق أصيل وثابت للمواطن، وليس امتيازاً تمنحه أو تعلّقه هيئة مهنية وفقاً لظروفها أو قراراتها
على الشعب المغربي الحر ان يطلب المسؤولين بادخال مكاتب لمحامون اجانب لمساعدة المواطن المغربي في قضاياه
يبدو أن هيئة المحامين بتطوان حسمت إشكالية الانتماء الجغرافي قبل أن تحسم إشكالية الإضراب: المقر في المغرب، والواجهة في فلسطين، والمتقاضي وحده ما زال يبحث عن العدالة في المغرب
لا أعلم أن تطوان مدينة فلسطينية، وإلا لماذا علق علم دولة فلسطين على واجهة بناية هيئة المحامين؟؟!! هدشي كاين غي فبلادنا، بنكيران وصل إلى رئاسة الحكومة بالكوفية والبكاء على أطفال غزة، في الوقت الذي لم يذرف فيه دمعة واحدة على ضحايا زلزال الحوز، وضحايا الثلوج بالمناطق الجبلية، الجمعيات تسترزق بفلسطين، والعديد من الأحزاب السياسية كذلك، وحتى المحامون في صراعهم مع وزارة العدل يشهرون علم فلسطين؟ ما هذا العبث، أو لنقل ما هذا المرض الذي أصاب بعض المستلبين هنا؟! النضال من أجل الحقوق واجب، ولكن لما ذا يتم تغليفه بقضية شعب آخر لم يكلف نفسه يوما رفع العلم الجميل المتميز لوطننا الحبيب نصرة لنا أمام ما نتعرض له من استهداف ممنهج من خونة الداخل، وأعداء الخارج!!!!
وما علاقة فلسطين بالمحامي المغربي؟
المحامي ولا يعرفون اين هم؟
القدافي رحمه الله كان يقول: “…” في مثل هذه المواقف
كل من أراد استمالة المواطنين المغاربة يستعمل القضية الفلسطينية في إشارة إلى نبل هدفه كان المغرب لا قضايا له تستحق الدفاع عنها رغم انهم يدعون المبادئ والأخلاق. لا أدري بما ذاسيتذرعون اذا انتهت هذه القضية المقدسة.
ظاهرة رفع علم فلسطين في اللقاءات النقابية والحزبية والجمعوية و…و…..بمناسبة أو حتى من غير مناسبة ظاهرة أصبحت تثير. مجموعة من التساؤلات بين مؤيد و معارض ومحايد . فهل يمكن مثلا ان نشاهد تجمعا أو لقاءا لمعلمين أو مهندسين أو عمال فلسطينيين أو غير فلسطينيين يرفعون الى جانب علم بلدهم علم دولة أخرى… بالتأكيد لا… الخلاصة أننا نعيش زمنا اختلطت فيه الأوراق وتبعثرت حتى أننا لم نعد نميز بين الخطإ والصواب وبين المحب فعلا لفلسطين وأهل فلسطين وبين المتقمص لحب فلسطين وأهل فلسطين….هي فوضى إذا….
مجلس هيئة المحامين بتطوان يساند الفلسطينيين أكثر من مساندته المواطنين المغاربة الذين تتواجد مدينة تطوان بدولتهم، يحب على كل متقاض ضاع منه حفه رفع دعوى المسؤولية العقدية أو التقصيرية في مواجهة كل محام مضرب عن العمل لأن الإضراب التضامني أصبح ممنوعا بموجب القانون التنظيمي رقم 97.15 لممارسة الحق في الإضراب.
صحافي ن مغا ربة يضعون علم فلسطين بدل علم وطنهم مم+مممم