محكمة إسبانية تؤيد طرد مغربي بسبب الإرهاب

قضت محكمة إسبانية في مدريد بطرد شاب مغربي (33 سنة)، أب لطفلة، إلى المغرب ومنعه من دخول التراب الإسباني لمدة 10 سنوات، بسبب “تشبّعه بالفكر الداعشي في السجن والمشاركة في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو من شأنها الإضرار بعلاقات إسبانيا مع البلدان الأخرى”.

وكان المعني بالأمر يُتابع في هذه القضية منذ سنة 2018 حين وجّهت إليه تهم ارتكاب جرائم تدخل في نطاق التطرف والإرهاب، وصدر في حقه قرار الطرد من التراب الإسباني قبل أن يتم تعليقه من طرف وزير الدولة لشؤون الأمن في مارس 2019. لكنه عاد بعد عام تقريباً ليؤيد طرده، وبالضبط في فبراير 2020.

ويأتي هذا الحكم القضائي الأخير رفضاً لاستئناف تقدّم به المتّهم بعد إعادة فتح ملفه طرده إلى المغرب، حيث استندت المحكمة في ذلك إلى دلائل قالت إنه تم العثور عليها في هاتف المعني بالأمر، تؤيد الأعمال الإرهابية لما يسمى بـ”الدولة الإسلامية” كأشرطة فيديو لقطع رؤوس أجانب وراية “داعش” وصور أسلحة، مبرزة أنه سبق للمتّهم أن أبدى رغبته في السفر إلى سوريا.

وتُشير المعطيات الواردة في الحكم إلى أن المتّهم ولد في مدينة طنجة سنة 1990 ودخل إسبانيا سنة 2002 حين كان عمره 12 عاماً، حيث تابع دراسته في المؤسسات التعليمية الإسبانية إلى غاية سنة 2007، كما أنه مسجّل في بلدية مدريد كمقيم في منزل في ملكية أسرته منذ سنة 2017.

ويتوفّر المعني بالأمر، وفق المصدر ذاته، على سجّل إجرامي، إذ سبق أن قضى عقوبات سجنية عدة على خلفية جرائم متعدّدة، من بينها السرقة تحت التهديد بالسلاح والاتجار بالمخدرات وسوء معاملة الأسرة، ما دفع محكمة إلى منح السلطة الأبوية لابنته البالغة حوالي 6 سنوات إلى الأم.

وحسب بيانات حكومية صدرت نهاية الشهر الماضي، فقد طردت الدولة الإيبرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2022 ما مجموعه 101 أجنبي بسبب تهمة “تهديد الأمن القومي لإسبانيا أو الإضرار بعلاقات إسبانيا مع البلدان الأخرى”، المتمثّلة أساساً في التطرف والإرهاب أو التجسس لصالح دولة معادية.