قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخفيف الحكم الابتدائي الصادر في ملف تذاكر مونديال قطر، الذي توبع فيه البرلماني محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي بمعية منشط إذاعي.
وأدانت المحكمة، برئاسة المستشار هشام بحار، قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، رئيس أولمبيك آسفي بالحبس 8 أشهر نافذة، بعدما كان قد أدين ابتدائيا بالحبس 18 شهرا.
وفيما يتعلق بالمتهم المنشط الإذاعي، قررت المحكمة إسقاط العقوبة الحبسية التي أدين بها ابتدائيا، كما ألغت تهمة المشاركة في النصب مع إدانته بغرامة مالية.
وشهدت المحكمة، أول أمس الاثنين، حالة من الترقب في أوساط الرأي العام وأقارب عائلة البرلماني محمد الحيداوي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تأخر الهيئة في حسم الملف.
بالنظر إلى وجود أحد أعضائها في حالة مرضية إثر إجرائه عملية جراحية، اضطرت الهيئة، التي يرأسها المستشار هشام بحار، إلى تعويضه بمستشار آخر ومناقشة الملف من جديد.
وكان محمد الحيداوي قد نفى، في كلمته الأخيرة بجلسة سابقة، التهم المنسوبة إليه بمعية المنشط الإذاعي، حيث تم التشبث بالبراءة من النصب وبيع التذاكر.
والتمست النيابة العامة، في جلسة سابقة، تشديد العقوبة في حق رئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، معتبرة أن التصريحات التي تم استخلاصها من المتهمين وكذا بناء على المكالمات الهاتفية تفيد بأن اقتناء التذاكر تم بمقابل.
في المقابل، فإن أعضاء دفاع البرلماني الحيداوي حاول، طوال الجلسات، تبرئة موكلهم من تهمة محاولة النصب وبيع تذاكر مجانية سلمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البضاء كانت قد أدانت الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا، فيما أدانت المنشط الإذاعي بعشرة أشهر حبسا، بعد متابعتهما بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، في القضية التي عرفت بـ”تذاكر مونديال قطر 2022″.
لا حول و لا قوة إلا بالله . المهم كل واحد كيجري على راسو .
هذا هو الإشكال في الحكم القضائي. محكمة تحكم واخرى تطعن في الحكم .
مبروك البراءة ولكن علاش الغرامة…
حفظ الله ملكنا العزيز
حسبي الله ونعم الوكيل
بدون عدالة قضاء عادل مستقل نزيه عمر المغرب غادي يزيد للقدام يجيب ربط المسؤولية بالمحاسبة محاربة الفساد والمفسدين
وشكون اللي باع التذاكر للناس بالفلوس ؟؟؟؟ جاوبونا الله يرحم الوالدين
فرق شاسع بين الحكم الابتدائي والحكم الاستثنائي… وكأن هناك قانونين مختلفين، مثل قوانين الولايات المتحدة لكل ولاية قانونها الخاص.
على هاد لحساب مبروك البراءة التامة السي الناصري و السي بعيوي ، وحتى السي بودريقة وخا مازال ماشاف عكاشة ، المهم المغرب راه غادي زوين الحمادي في القضاء .
نحن لا ندري تفاصيل المحاكمة. قد تكون هنالك أمور تكتيكية لا نعرفها
في أمريكا نفس الشيئ، محكمة الإستئناف بإمكانها إلغاء حكم المحكمة الإبتدائية. هل تدري بأن في الولايات المتحدة لو أقوفك شرطي بدون حجة ووجد عندك مثلا مخدرات فقد تطلق المحكمة سراحك رغم أنك خالفت القانون… هذا يسمى قانونيا “unreasonable search and seisure”
اللي سرق دجاجة يحكم عليه بست أشهر و من خان الأمانة و اختلس الملايين يحكم عليه بنفس الحكم لك الله يا بلدي
تحت عنوان فضائح البرلمانيين. و بزاف هذا الشيء أما ما خفي كان أعظم. فضائح تذاكر فضائح غسيل الأموال و وصولا إلى فضيحة المخدرات مع إسكوبار الصحراء. برلمان الأمة ريحتكم عطات ما قنعتوش بالفيلات و السيارات الفارهة بالشيفور و ذلك من أموال الشعب المسكين؟. الله يطليكم بالدنيا حتى تنساووا حتى أسمائكم. هذا الشي بزاف و ما خفي كان أعظم. المهم الله يهدينا على نفوسنا و على غيرنا و عين بنادم ما يعمرها غير تراب.
نثمن حملة التطهير الجارية ونتمنى أن لا تتوقف في نصف الطريق لان الفساد تغول كثيرا ولن يردعه إلا قضاء عادل وحازم.
تمخض الجبل فولد فأرا. هل يمكن اعتبار الحكم تنقيصا من عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أم أن في القضية إن!!
ههههههه تيضحكو علينا قالك احد المستشارين مريض وتم تعويضه بأخر واش من نيتكم راه الملف مخلصين عليه او دارو ليه الطريق ان الله يمهل ولا يهمل
اربطوا على قلوبكم عندما تصدر احكام الناصري ولبعيوي ، الاشارات واضحة
دغيا طبخوها..قالك احد المستشارين مريض…نفس القصة غادي تكون في قضية اسكوبار الصحراء…
هنيئا البراءة للصحفي المتميز عادل العماري ، توحشناك أخويا فالراديو .. نتمنى أن نسمع صوتك مجددا فالحقيقة ف ٩٠ دقيقة.
ظهر الحق و زهق الباطل ❤️
يجب تشديد العقوبات مع تجريد يهم لجميع الممتلكات ادا تبث تورطهم في هديه القضية اتمنى ان يتدخل صاحب الجلالة لعزل هدا القاضى الدي أصدر هدأ الحكم
البراءة للعماري هاهو جاي ليكم عاودتاني عقوبة الناصري الفاهم بفهم .الخير في ما إختاره الله
تيدافعوا على صاحبهم لانهم هم أنفسهم يريدون من يدافع عنهم عندما تفتح ملفاتهم المليئة بالفساد .يجب تفعيل السؤال من اين لك هذا.واجبار الدول الغربية ان تكشف لنا عن اموال كل المسؤولين المغاربية
في السبعينات، الثمانينات كان كلشي تيدوز تحت الطاوله اليوم كلشي بالعلالي. يالله من 18 ل 8. و تفقسو. فلوس ضارت. القانون عليك اولد الشعب اللي عايش حياتك كلها وانت خايف. وعلاش خايف؟
كبرها تصغار امام قانوننا المالاءم لجميع ظروف التخفيف و التراويغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ سبحان الله العظيم المستشار هشام بحار مرض وعوضوه مستشار آخر وبين ليلة وضحاها اسقطت التهم الموجهة للجنات!! اشم راءحت الشياط في الملف؛ إذا من باع التذاكر وخاصتا رءيس الجام قال بعضمة لسانه انه بحوزته اسماء المتورطين لماذا لم يدلي بها للمحكمة لينور بها الرءي العم؟؟
و ما هو أخفى آعظم!!!
اريد ان اذهب إلى الحج على نفقة الدولة كما نشاهد كل سنة على التلفاز.
اين ارسل رسالتي لأستفيد كمغربي مثل هولاء المغاربة من الطبقة الميسورة من ثروات البلاد اللا محدودة!
ام هم بشر و نحن نشبه البشر؟
و ان كانت هناك شروط معقولة فأفيدونا و لنعمل لنلبي هذه الشروط.
إلا إذا كان الأمر يتعلق ب: يجب ان تكون من “باك صحبي” فلم اختر نسبي و لا عايلتي ولا قبيلتي.
في عهد كورونا كانت هناك تخفيضات لشراء تذاكر الطائرة لأبناء الجالية (من طرف صاحب الجلالة)… هذه كانت توزع كذلك حسب قاعدة “باك صحبي”. هل سيتابع مجرمي هذه التذاكر كذلك؟
من اسباب تخلف المغاربة وبؤسهم هو هذا القضاء الفاسد الغير منصف بدل الضرب من يد من حديد على كل من سولت له نفسه سرقت مال الشعب نجدهم يتساهلون معهم حتى يتشجع المتربصون
انا مواطن بسيط لا اعرف شيئا في القضاء ولا في الكرة ولا في السياسة بصفة عامة. أقرأ فقط ما ينشر اما عبر هسبريس او عبر اليوتوب. وعند قراءة الموضوع تبين لي بان التهمة ثابتة في حق المعني بالامر.اريد فقط شرحا للحكمين الصادرين من القضاء..الاول ب 18 شهرا نافذا..ومع كل اخترامي للقضاء المغربي فهو حكم مخفف. ذلك ان المعني بالامر مسؤول في البلاد. وعقوبة المسؤول المذنب تكون اضعاف ما يحكم به على شخص من عامة الناس..والحكم الثاني عند الاستئناف ب8 اشهر فقط. هنا يتساءل القارئ ..الحكم الثاني يؤكذ التهمة..والعقوبة يجب ان تكون اكثر من الحكم الاول..هذا ما يفهم . ومع ذلك لنا الثقة الكاملة في القضاء. امر واحد لابد من الاشارة اليه هذا الشخص وامثاله على من يهمهم الامر تجريدهم من المسؤولية الحالية وحرمانهم من كل صفة لها علاقة بتدبير الشان العام…كما هو الشان في الكثير من الدول.خيانة الامانة والاختلاس لا تليق بشخص مسؤول وضع فيه المواطنون ثقتهم..انهم اغنياء ..الا يقنعون.؟