بات البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، الذي اشتهر بمقولة “هشة بشة”، مهددا بالعزل من منصبه النيابي، وكذا العزل من جماعة دار الكداري، بعد رفض محكمة النقض طلب النقض الذي تقدم به.
وقضت المحكمة، اليوم الأربعاء، في قرارها رقم 1017 برفض الطلب الذي تقدم به النائب الحركي بغاية الطعن في الحكم الصادر في حقه، إذ تمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالحبس موقوف التنفيذ سنتين بتهمة تبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات، التابعة لإقليم سيدي قاسم، وهو ما سينهي مساره بالغرفة الأولى.
وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر في حق البرلماني رئيس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، بعدما تم اتهامه من طرف مستشارين باختلاس أموال عمومية من خلال عدم مطابقة ما تم إنجازه على أرض الواقع لما هو مضمن في دفتر التحملات الخاص بأحد المشاريع بالجماعة.
جدير بالذكر أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الذي تلاحقه متاعب عدة، اشتهر بمجلس النواب باستعمال مصطلحات أثارت الرأي العام وأضحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن العيدودي مرشح لفقدان العضوية، على اعتبار أن البند الرابع من المادة 6 من القانون المذكور ينص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه”.
الما والشطابة ….
يجب التحقيق مع كل المخالفين والضرب بيد من حديد على كل من تبتت إذانته… هذه المرة بالحبس النافذ
سرقه أموال مع إيقاف التنفيذ.لم أفهم شئ
شهرين موقوتة التنفيذ لأجل تبدير أموال عمومية؟!! ماهدا العبث؟!!
وهاديك سنتين لاش موقوفة التنفيذ.
مثل هذه الأحكام تشجع لصوص المال العام على زيادة النهب كونه لن يطبق عليه الحبس النافذ.
الحكم الحق هو استخلاص الأموال المنهوبة والسجن النافذ.
للعبرة
تبديد واختلاس أموال عمومية تعتبر خيانة الوطن يعاقب عليها القانون في الدول الديمقراطية بالسجن المؤبد واسترجاع الأموال المنهوبة، وفي بلدنا غريبة أحكامنا ضد خونة الأمانة
السرقات بالملايير من خزينة الدولة والأحكام بدون تنفيذ؟ حلل ولا تناقش الموضوع انه ممنوع من الإعراب.
هادوا راه كما قال زعيمهم الذي علمهم السحر: عفى الله عما سلف!
بمعنى آخر، يقولوا ليه: المهم راك حصلتي المرة الجاية ما تعاودش.
صافي العزل وسنتين موقوفة التنفيد ويمشي يتمتع بالفلوس لي بددها آش من حكم هذا لي سرق بيضة يتحاكم ولي سرق بقرة حر طليق يتمتع بما نهب وسرق لك الله يا مواطن
تحيا العدالة .شكرا لمن ساهم في اصدار هذا الحكم العادل.اتمنى ان يتم افتحاص كل الصفقات التي مرت في عهدته خاصة الشروط التي يضعها في دفتر التحملات كي يتحكم في شروط المشاركة في الصفقات.
احكام تشجع على الاختلاس او يسمى بتبديد اموال عمومية . حبس مع ايقاف التنفيذ . مع غياب فصول تنص على المحكوم عليه برد الامول المختلسة ( عفوا : الاموال المبددة ) . وغياب فصول تنص على الغرامة . انه حكم يصلح عندما يتعلق الامر بالمال العام . اما عندما يتعلق الامر باختلاس مال خاص ( هنا لا نسميه تبديد ) فان المر يختلف بحيث تطبق على المختلس فصول متعددة . منها ما يتعلق بالاختلاس ومنها ما يتعلق بخيانة الامانة . مصير المختلس انطلاقا من الفصول القانونية هو الحبس النافذ والغرامة والحجز …… هذه نوع من العبثية التي اكدتها فلسفات العبث .
يجب على كل من صدر فيه حقه حكم قضائي ان ينفد مع المنع من الترشح مدى الحياة لكي ينظف الجسم البرلماني من الخونة و الانتهازيين
سبحان الله كل ثرثار تجد وراءه المصائب.
من يخون الأمانة و يختلس أموال الشعب. مسخوط الواليدين من سرق الشعب كما من يسرق أمه و أبوه
دليل على انعدام ارادة من فوق للاصلاح الجدي فهناك شبه تضامن بين مختلف الفرقاء والاطراف !!
الصين وضعت عقوبة الاعدام لكل اختلاس او احتكار وكان القرار من اهم الاجراءات التي جعلت الصين من الدول المتقدمة !!
الحكم بسنتين في حق هذا النائب موقوفة التنفيذ لا يشفي الغليل مقارنة مع ما سرق ونهب من أموال الشعب، إذن فالقضية فيها إن، لكن السؤال الذي لم يحسم فيه القضاء هو : ما مصير الأموال التي سرقها هذا النائب؟؟؟؟؟ هل ستصدر وترجع إلى خزائن الدولة إم سيتمتع بها النائب المحترم وزبانيته؟؟؟؟؟؟
أحكام تشجع على النهب والتمادي في الفساد…فعدم مصادرة الأموال ولو كانت في اسم الأقارب يجعل حتى تنفيذ الحبس عملية مربحة بالنسبة لمنعدمي الضمير …ما قيمة سنة أو سنتين أو حتى خمس سنوات مقابل الملايين التي سينعم بها الفاسد هو و أولاده واحفاد أحفاده؟!
أحكام بدون تنفيذها لا تساوي شيء، زيادة على عدم استرجاع الأموال المنهوبة
المفروض ان الطبقات المتعلمة هي القدوة الحسنة . وما نسمعه من اختلاسات وسوء تدبير والاثراء الغير المشروع وتبديد المال العام يقول غير ذلك…والاحكام القضائية تؤكد الفعل المنسوب لهؤلاء. شاهدت هذا الشخص في استضافة منبر اعلامي يقول بانه حاصل على دكتورتين والثالثة في الطريق. والمعهود ان المثقف يكون نظيفا في افعاله واقواله وتصرفاته. للاسف ما نسمعه لا يشرف الثقافة ولا العلم..والمؤسف اكثر هو ان تصدر هاته الامور من المثقفين. من الممكن ان يعذر الجاهل لكن لا عذر للمتعلم.
هل تم استرجاع الاموال المختلسة.ذلك هو بيت القصيد.اما الحبس موقوف التنفيذ فهو اصلا عقوبة معنوية .اذا لم تسترجع الاموال التي نهبها فكأنما لم يحدث شيء .فمثل هذا الحكم سيشجع على نشر الفساد المالي وغيره.السراق يسرقون والمحكمة تثبت التهمة وتصدر حكما بالحبس الموقوف.اذن هذا يترك الباب مفتوحا على مصراعية لنهب المال العام.
لماذا ايقاف التنفيد، ان تبت عليه الفعل، فهذا يسمى مختلس و ناهب للمال العام، مال الشعب المغربي . أنا لن أسامحه سأتابعه غذا أمام الله.
إلى الأخ أحمد وآسي آحمد واش قريتي النص ولا غير جاوبتي بلا متقرى راه الحكم عليه ب سنتين ( عمين ) ماشي شهرين و شكرا
السؤال المطروح أين هي ربط المحاسبة بالمسؤولية….. مادام القضاء لا يطبق القانون على كل المغاربة سواء فلا تنتظر التغيير الذي يحلم به الشعب المغربي، فلو كان القضاء يضرب بيد من حديد لتراجع كل البدرين والمختلسين عن ماهم منهون عنه
يجب الاسراع في البث في ملفات اختلاس الاموال من طرف المنتخبين لان هناك احكام صدرت عن اختلاس في الولاية السابقة والتي قبلها واصحابها يوجدون في هذه الولاية وما زالت الملفات تنتظر قرار محكمة النقض يعني الاستمرار في الاختلاس.
أقوالهم في واد وأفعاله في واد.الكل يريد أن يصبح غنيا في رمشة عين ومن أموال الشعب
, مثل هذه الأحكام تجعلنا نفقد التقة في القضاء المغربي فكيف لمسؤول دولة ناهب للمال العام أن يطبق عليه حكما مع أيقاف التتفيد ؟ أين المحاسبة ؟
مغرب العجائب والغرائب
لا ننسى أنه موظف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا زال يتقاضى أجره كامل محمول كل شهر منذ سنوات + رئيس جماعة .
حكم عليه بسنتين من السجن موقوفتي التنفيذ؛ يعني يلزم يخلص ما أخذ وما بذر من أموال الجماعة والمال العام؛ فإن كان هو الحق فمرحب بهذا الحكم وفصله من البرلمان وحرمانه من الترشح مدى الحياة والسلام.
هو رجل عامّي إن لم نقل أمي، فقُبِل ترشيحه، وأُنجح، وترشح للرئتسة، فنجح، وسيّر امور الجماعة فخان الأمانة أي سرق، ربما كلمة اختلس افضل وأخف من سرق، فجاء القاضي الاول والقاضي المستأنف وحكما عليه بعقوبة موقوفة اي غير قابلة للتنفيذ..مع علم القريب، والقاصي و القاضي، والآمِر، ان المتهم هو “مفسد”، (!! إنما عاما وليس لحسابه الخاص !!) وقالوا له في منطوق الحكم وحتى القرار، صراحة : “لن تُسجَن”، وضمنيا : (( نشجعك على أفعالك.. فقط ان القانون يعاقب على فعلك ولكن.. لن نجعل القانون يَنفذ عليك، فنحن من نحرك القانون ونجمده ونفصّل فيه).يحيا الفساد ساري التنفيذ والعقاب موقوف التنفيذ.!والفساد العام ليس هو الفساد الخاص!
كم هو غريب وعجيب اصدار الاحكام في المغرب .كل من بدد أموال عمومية يصدر في حقه حكم بسنة او سنتين موقوف التنفيذ اما من سرق دجاجة او بيضة فالحكم عليه يكون باحبس النافذ