شهد جزءٌ من الجلسة الافتتاحية للندوة الإقليمية حول عقوبة الإعدام، التي شهد فعالياتها متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر اليوم الأربعاء بالرباط، حكاية مؤثرة، حكاها أحمد الحو، المحكوم سنة 1984 بعقوبة الإعدام بسبب نشاطه السياسي قبل أن يتم العفو عنه في نهاية التسعينيات.
الحو، الذي تفاعل الحضور بشكل لافت مع مداخلته، أنهاها بمناشدة من وصفهم بعقلاء هذا البلد، أمام محمد أوجار، وزير العدل، وإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتراجع عن بعض التجاوزات، متابعا بالقول: “التهمة التي حوكمتُ بها ظلما وهي المس بسلامة الدولة أصبح يتابع بها اليوم عدد من النشطاء، وأقصد بالضبط حراك الريف”.
ودعا الناشط الحقوقي حاليا إلى عدم تكرار سيناريوهات: “قد تعيدنا إلى ويلات سنوات الرصاص”، باسطا أمام ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية “معا ضد عقوبة الإعدام” والجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قصة حياته التي قضى منها 15 سنة داخل جناح الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة.
“عقوبة الإعدام غير عادلة”، يقول الحو، مستشهدا على ذلك بعدم قابلية أحكامها للتصحيح إذا ما ثبت خطأ ما. وعاد الرجل إلى سنوات بعيدة، حينما تمت متابعته بالفصل الـ201 من القانون الجنائي (أمن الدولة الداخلي) وهو ما يزال في سن 21 سنة.
“كنت أنتظر الموت كل ساعة، وفي كل مرة كنت أسمع شخصا قادما من بعيد خلف البوابات أحس بأن الموت يقترب مني”، يشرح الحو جزءا من المعاناة التي كابدها لسنوات طويلة داخل زنزانته التي شاركها مع محكومين آخرين بالإعدام.
عندما جرى إعدام العميد ثابت، المعروف بالحاج ثابت، سنة 1993، كان الحو في مستوصف السجن، وتابع عملية جر العميد الأكثر إثارة للجدل في تاريخ المغرب المعاصر إلى حتفه الأخير. “بعدها أحسست بألم فظيع. هجرني النوم لأيام، ولم آكل خلالها أي شيء”، يسجل الحو.
هذه الواقعة التي ظلت ملتصقة بذهن المحكوم بالإعدام إلى اليوم ستغير معطى ظل ثابتا بالنسبة إلى كل المحكومين بالإعدام، بحيث كان الاعتقاد السائد هو أن تنفيذ الأحكام يكون دائما في عتمة الليل؛ غير أن تنفيذ الحكم على العميد ثابت جعل المحكومين، وبينهم الحو، في انتظار دائم لزيارة ملك الموت سواء في عتمة الليل أو في واضحة النهار.
إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اقتبس أمام الحضور مقاطع من رواية “آخر يوم لمحكوم بالإعدام” للكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هيغو، تتماشى في مضمونها مع ما عاناه نفسيا الحو، طيلة المدة التي قضاها خلف القضبان.
وقال اليزمي، على هامش اللقاء، إن توجه الحكومة والمؤسسات الرسمية بالمغرب يذهب في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، دون أن تكون هناك قدرة إلى حد الساعة على الوصول إلى الإلغاء على المستوى القانوني.
وسجل اليزمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يسبقه نقاش حقيقي موسع وتعددي، مشيدا بانضمام العديد من الأصوات الجديدة إلى هذا النقاش؛ وعلى رأسها شبكة البرلمانيين والبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والفنانون والكتّاب وغيرهم.
وأبرز المتحدث ذاته أن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو تعميق هذا النقاش وتوسيع دائرة المشاركين فيه، إلى جانب مواكبة هذه القضية بشكل عام.
ادا كنت انت مسجون سياسي فمن حقك البراءة لكن الاعدام هو الحل للعديد من المجرمين فابسط مثال من يقتل امه و ابوه مادا تنتضر منه من اصلاح بالاضافة السجن المؤبد يكلف الدولة الكثير فاللهم الاعدام انتهينا المغاربة جلهم مع العدام لعودة الهيبة للمخزن
العجب العجاب اي واحد أراد الشهرة من الأحزاب او الأشخاص اللي كيسعاو للمصلحة الفردية يتهافتون على امتطاء ماسمي بمطالب الريف.
السلام عليكم اخواني المغاربة..واش اخوتي لي يغتصب اطفال ست سنوات و سبع سنوات ومن بعد يقتلو باش تحكم عليه،را الاعدام قليل فيه وهاد الابواق اللي كترزق بحقوق الانسان لكان ولدو هو لي تعرض الاغتصاب اش غادي يكون رد الفعل ديال؟
إلغاء عقوبة الاعدام كان في أوروبا سنة 1984, بعد قراره سنة 1792 وطالبنا أوروبا الآن بإلغائه ونحن لازلنا لم نمر بالتطور الصناعي والفلسفية والاجتماعي الذي عاشته أوروبا عدة قرون خاصة ونحن في دوامة من الجرائم اليومية المختلفة اعتداءات على المواطنين ظلما وعدوانا استفحال تجارة المخدرات المساعدة على أفظع الجرائم و سرقات المال العمومي قتل المواطنين في الطرقات بسبب اختراق قانون السير وإجراء استفتاء الشعب حول الإلغاء هو إجراء حكيم
كذلك المغاربة يرفضون إلغاء عقوبة الإعدام بل ويطالبون في تنفيذها في حق القتلة وعتاد المجرمين وأصحاب النوايا السيئة تجاه الدولة ومؤسساتها .
فكرة الغاء عقوبة الاعدام فكرة متطرفة وغير ديموقراطية. نعم للاجتهاد في تضييق نطاقها وذلك بالمحافظة عليها في ما يتعلق بالمجرمين السفاحين (قاتل حارس السجن نموذجا) والغاءها في الجراءم السياسية والمالية. كما ان عدم اقرار الجاني بجريمته يبقى سببا وجيها للتريث اتقاء للخطا. الاعدام في جراءم ذات طبيعة سياسية ظلم ما بعده ظلم وهنا فقط تتجلى فكرة الحق في الحياة
الإعدام في الدول العربية دائما ما يكون عملا تعسفيا في حق الحياة خاصة الضعفاء.ومهما يقولون ويعللون الأسباب عن الإعدام فإنه يبقى وصمة عار وجهل وقسوة في حق المحكوم.
لابد من الإنتهاء من هذه الأحكام الوحشية كما نراها في إيران السعودية او usa.
و أين شرع الله من هذا المطلب؟ ثم بماذا يرذع القتلة و المغتصبون و….. ؟ هناك بعض المجرمين عقوبة الإعدام غير كافية في حقهم! تذكرون سفاح تارودانت مثلا الذي اغتصب و قتل تمانية أطفال.. أوليس الإعدام قليلاً في حقه؟!
حكم الاعدام لابد منه لجزر كل من سول له نفسه لارتكاب فعل شنيع. قتل النفس بغير حق. الاغتصاب و خصوصا الاطفال و القصر. قطع الطرق على الناس باستعمال السلاح. اعتقد ان الية الحكم بالاعدام هي الملزمة بالاصلاح اما الاعدام زاته فهو عقوبة لابد منها و جزرية للغير. الواحد يفكر الف مرة قبل ما يقتل او يغتصب و خصوصا القاصر و الطفل. المطالبين بحقوق الانسان لا يفكرون بابسط حق للانسان بالشعور بالامان على نفسه و اولاده. ما خرب البلاد متل المطالبين بحقوق الانسان. الحرية تبطل عند التعدي على الاخرين . الله يهديكم. نعم لاعدام المذنبين. و نعم لشعور المواطن بالامان. و نعم لاخد الحق للمجني عليه
عندما يأتني الأجل اعرف بأنكم لاترحمونني ولا يحرمني ملك الموت .
وتبقى الا رحمة الله التي ادخل بها الجنة
كون عدمو هداك اللي قتل مؤخرا موظف بالسجن مكانش غايرتاكب دو الجرائم كلها.السيد مشدود على جريمة قتل وما تعدمش زاد قتل شرطي بالمحكمة و ما تعدمش زاد قتل موظف بسجن القنيطرة و ما تعدمش…ا سيدي بلا ما تعدموهم و حتى الإعتقال بلاش طلقوهم يخرجو ينقصو شوية بنادم راه كترنا نيت
اقول له انه كان يستحق الاعدام في تلك الفترة لأن المغرب كان يعيش في استقلال غير مكتمل و طموحهم لتغيير الحكم كان ليجر المغرب لبحر من الدماء و موت اكثر ممن مات في الجزائر.
و أفضل موت الخونة الذين تعاملو مع الخارج و مصر كانت الداعم الاول و اسبانيا.
على موت الاف المغاربة في تلك الفتنة.
الاعدام هو الحل و من قتل خطأ مات شهيدا و متواه الجنة عوض فتن المجتمع
يجب ان نفرق ما بين العقوبة السيايسية و العقوبة الاجرامية.الاولى تهم الراي و الفكر فهي وهة نظر لنمط الحكم….اما الثانية فهي مرتبطة بسلوك لا انساني اجرامي صرف يتضرر به المجتمع….سبيل المثال المجرم ابراهيم حسني الذي قتل 5 اشخاص كان اخرهم شهيد الواجب بسجن تولال.
لا بد من تطبيق حكم الاعدام للمجرمين و المغتصبين و المعتدين على الأبرياء . و كما في الصين للصوص المال العام و مصاصين الدماء . انظروا إلى حاكم الفيليبين لا رحمة ولا شفقة لتجار المخدرات و المغتصبين و المجرمين. ….في رأيي هدا هو العدل
الإعدام حكم وحشي ؟!!! حسبنا الله و نعم الوكيل في بعض الأبواق.. ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا.. وأصلا من يتبنى هذا الكلام فهو ليس منا..
السيد جام المغربي تعليقك مرعب..لعلك من بقايا زبانية سنوات الرصاص ؟ تحكم على الناس بعقلية قانون "كل ما من شأنه" البائد..أشك أنه باد حقا و لسانك لم يزل يلهج بهمجيته..يكفيه مئات الضحايا في الريف 58 و البيضاء 65 و ما تلاها من انتفاضات شعبية في مختلف المدن و سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء على يد قوات الحسن الثاني القمعية..ليس غريبا على ذلك العهد عقاب الناس على نواياهم و أحلاهم عقابا قاسيا لا يرحم..الملك الراحل هو القائل ما معناه أنه على استعداد أن يقتل الثلث من "شعبه العزيز" ليعيش الثلثين..لعلك من ذلك الجزء الناجي؟..هنيئا لك!
مجرد المطالبة بالغاء الاعدام هو اجرام في حق المجتمع واعتداء على ضحايا السفاحين
بناء مجتمع متحضر قبل التفكير في الغاء عقوبة عادلة في حق من حرم احد افراد المجتمع من الحياة
كفى من الانسياق وراء الجمعيات ذات التوجهات الغربية
نعم ومع سنوات الرصاص لي هنتنا من الخونة,,, وضد سنوات التشرميل ولكريساج لي كيستهدف لمساكن حاليا,,,,,الله احمك ادريس ب ,,,,,,,
جسين تولال قاتل شرطي وحارس سجن عن سبق اسرار وترصد لو طبق فيه حكم الاعدام ما كان ليتم تلاثة اطفال ويظيف ضحية راعة يجب التمزب ين ما هو سياسي وما اجتماعي
ا لنفس اعزيزة عندالله.وكاين شي بشر واعر بزاف حتى الاعدام لا يشفي الغليل.حالتنا واعرة.اشياء تقع ولا يصدقها العقل.التعدي القتل وزد الله اكون في العون.مصائب قوم عند قوم فوائد افرانكو كان يستعمل الشنقة ويضيع الذخيرة الحية القرتاص.حقا تكالب بعض البشر ويد الدلة كبيرة ولها الاتيار ما دام البشر لايتعض علاش اتزد مصارف على بشر ناقص عقل وجبروته لا حد له.
عقوبة الاعدام امر الاهي في القران والسنة والغائها يدخلنا في اطار المنافقين فاما ان تؤمن بالدين كله او تتركه كله, انا مع عقوبة الاعدام, اما بالنسبة للحكام فاقول لهم شيء واحد هو هل تخافون الله ام تخافون الناس الذين يسمون انفسهم بحقوق الانسان?.